به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران و رئیس اسبق سازمان محیط زیست ایران در بازدید از خبرگزاری مهر ضمن گفتگو با خبرنگاران پیرامون آخرین وضعیت محیط زیست ایران به پرسشهای آنها پاسخ داد که مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.
*خبرگزاری مهر ــ گروه اجتماعی: وضعیت عمومی محیط زیست ایران بعد از ترک مسئولیت خود از سال 84 تا امروز را چگونه ارزیابی می کنید؟
ــ معصومه ابتکار: این یک پرسش کلی است و برای پاسخ به آن باید جنبه های کلی سوال و برخی ملاکها را مورد توجه قرار داد، قضاوت کردن در این مورد راحت نیست و نمی توان با کلمه خوب و یا بد قضاوت کرد. امروز برای ارزیابی وضعیت محیط زیست شاخصهایی در سطح جهان پذیرفته شده که عملکرد کشورها را بر اساس آن شاخصها بررسی می کنند. کشور ما با وجود اینکه در حال توسعه است و نیاز به ایجاد مشاغل زیاد دارد و ملزم به رعایت استانداردها نیز هست هنوز نتوانسته نیاز مبرم به شغل و توسعه را با تمام ظرفیتها برای بهبود کیفیت زندگی رعایت کند.
در حوزه محیط زیست نتواسنته ایم به ثبات برسیم و چالشهای زیادی در این حوزه وجود دارد. در زمان مسئولیت من دولت موظف شده بود سالانه 470 هزار شغل ایجاد کند و این تکلیف سنگین یعنی توسعه کارخانه ها، بخش کشاورزی، صنعت، فعالیتهای زیر ساختی و... که همه اینها می توانست به محیط زیست آسیب برساند و همیشه این فشارها وجود دارد و اگر بخواهیم یکی از این فشارها را بررسی کنیم موضوع نیاز به توسعه یافتگی، بحث فقر، افزایش جمعت، نرخ رشد جمعیت، توزیع جمعیت در نقاط مختلف و نامتوازن بودن و... همه اینها می تواند برای محیط زیست ایران آسیب زا باشد. برای نمونه 40 درصد فعالیت اقتصادی در 1.5 درصد مساحت کشور(یعنی تهران) متمرکز است. روند شهر نشینی ایران الگوی از روستا به شهر است. اکنون شهر نشینی رونق گرفته و باید همه اینها را با شرایط آب و هوایی، بارش کم و تبخیر بالا علیرغم تمام تنوع زیستی و تکثر تنوع اقلیمی و زیستی و تمام پشتوانه های طبیعی در ایران در نظر گرفت و باید گفت شرایط سختی را در محیط زیست پیش رو داریم. بنابراین باید شاخصهای جهانی را در نظر گرفت و بر مبنای آن تعیین تکلیف کرد.
* ولی مدیران فعلی سازمان محیط زیست ایران رنکینگ اعلام شده از سوی EPI (شاخصهای جهانی محیط زیست) که شما هم به ان استناد می کنید را قبول ندارد و معتقدند یکسری شاخصها در آن رعایت نشده و یکسری آمارها با اشکالاتی مواجه است و حتی ایران به مراجع بین المللی آماری ارائه نداده است.
- مشکل آمار همیشه در ایران وجود داشته ولی در دوران مدیریت من در دولتهای هفتم و هشتم در محیط زیست برای تهیه آمارهای استاندارد محیط زیست طرحهایی پایه گذاری شد که متاسفانه بعد از ما هیچکدام ادامه پیدا نکرد. در سال 82 و 83 دو گزارش ملی محیط زیست برای اولین بار منتشر شد، گزارشی مفصل که مبتنی بر آمار اطلاعات آب و هوا، تنوع زیستی، وضعیت شهر، وضعیت پسماند و... که اطلاعاتی آمایشی بود اما هیچ وقت گزارش سوم ایران منتشر شد. این یک سوال جدی است. باید پرسید چرا بعد از پنج سال هیچ گزارشی از محیط زیست ایران بیرون نیامده است. آیا توان این را نداشتند که وضعیت محیط زیست ایران را گزارش کنند.
در دوران مدیریت من در محیط زیست طرح سراسری و ملی آمار محیط زیست با این استدلال که آمارهای درستی در زمینه های مختلف از وضعیت موجود، فشارها و اقدامات انجام شده نداریم تدوین شد ولی این وضعیت بعد از ما ادامه پیدا نکرد به طوری که اکنون نظام آمار دهی و گزارش دهی ما به مراجع ملی و بین المللی وجود ندارد.
اگر فرض را بر این بگیریم که آمارهای EPI اشکال دارد، چرا قانون برنامه چهارم زمین ماند و اجرا نشد. چرا تقریبا 75 درصد محورهای محیط زیستی برنامه چهارم متوقف ماند، آیا برنامه چهارم هم اشکال داشت و خلاف بود؟ باید بررسی شود ما به چه دلیل 25 پله در آمارها و شاخصها سقوط کرده ایم؟ یکی از شاخصهای مهم در کشور ما همین قانون است، چرا قانون اجرا نمی شود، برنامه چهارم توسعه در حوزه محیط زیست چرا معطل مانده است؟
* خود شما این پرسش را چگونه پاسخ می دهید؟ چرا قانون برنامه چهارم اجرا نشد و معطل مانده است، به نظر شما برای اجرای قانون چه باید کرد؟
- فکر می کنم باید دعا کنیم برای اجرای قانون، راه حلی که در نهایت همه به آن می رسند. ظاهرا فقط مشکل قانون با دعا قابل حل هست. وقتی اراده ای برای اجرای قانون وجود ندارد باید بنشینم دعا کنیم تا شاید خداوند فرجی حاصل کند. این یک معضل هست که نخبگان ما و صاحب نظران و متخصصان ما دور هم می نشینند و قانونی را تدوین می کنند، مجلس تصویب می کند، شورای نگهبان تائید می کند، ابلاغ می شود و حتی این قانون تا مرحله اجرا هم پیش می رود و استارت می خورد اما متوقف می ماند و از سوی مسئولان اجرایی جدی گرفته نمی شود! یکی از مصوبات قانون برنامه چهارم تاسیس صندوق ملی محیط زیست ایران بود. اساسنامه این صندوق در شورای نگهبان مصوب شد و قدمهایی برای راه اندازی هیئت مدیره و ارکان صندوق برداشته شد اما بعد به جابه جایی دولت خورد و از آن روز تا حالا متوقف مانده است.
*موضوع صندوق ملی محیط زیست در سازمان مطرح هست ولی این روزها بحث سند ملی محیط زیست نیز در دستور کار سازمان قرار گرفته و آقای محمدی زاده رئیس سازمان گفته تا مهرماه این سند را در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد، آیا این سند می تواند چشم انداز تازه ای برای حوزه محیط زیست ترسیم کند؟
- ما برای توسعه محیط زیست حتما نیازمند برنامه و راهبردی ملی در این زمینه هستیم اما مهمترین راهبرد در دل همان برنامه چهارم است که توسعه کشور را ترسیم کرده است. هیچ اشکالی ندارد که سندی بنام سند ملی محیط زیست داشته باشیم اتفاقا عنوان قشنگی هم دارد اما امیدوارم به سرنوشت برنامه چهارم توسعه کشور دچار نشود و سندی صرفا آرمانی و شعاری نباشد.
بعد از تغییر دولت هشتم گزارش سوم وضعیت محیط زیست ایران ارائه نشد و گزارش عملکرد محیط زیست در دولت نهم یکبار منتشر شد که اصلا گزارش عملکرد نبود. طبیعی است که وقتی نتوانیم به مردم خودمان گزارش عملکرد در حوزه محیط زیست ارائه دهیم چطور می توانیم جوامع جهانی را در حوزه محیط زیست قانع کنیم، بنابراین این سند باید از حالت شعاری و مسائل آرمانی خارج شویم. اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع این سند است فقط می تواند یک سند فرهنگی - آموزشی باشد اما بخش محدودی از مشکلات محیط زیست ایران مسائل فرهنگی آموزشی است بلکه عمده مشکل سیاست گذاریها و دخالتها و تصرفات دولتی در حوزه محیط زیست و بهره برداری ناپایدار از منابع حیاتی و طبیعی است. این موضوعات می تواند مبنای تنظیم سند آموزش محیط زیست باشد.
* خانم ابتکار با اینکه محیط زیست امروز به مقوله ای مهم و تاثیر گذار در معادلات جهانی و داخلی تبدیل شده و رسانه ها و افکار عمومی به این موضوع اهمیت ویژه ای می دهند، ولی باز هم مسئولان اجرایی که چرخ توسعه را می چرخانند خیلی توجه نمی کنند، علت چیست؟ آیا سند ملی محیط زیست نمی تواند با آموزش مسئولان آغاز مرحله تازه ای در مدیریت استاندارد محیط زیست باشد؟
- متاسفانه در مدیران عالی کشور در حال حاضر اراده و توجه جدی در محیط زیست وجود ندارد، محیط زیست در اولویت برنامه ها نیست وقتی صحبتها و برنامه ها را می شنوید، متوجه می شوید که توجهی به بحث توسعه پایدار و استفاده محدود از منابع حیاتی و مدیریت صحیح منابع طبیعی وجود ندارد. رد پایی از نگرشهای زیست محیطی در ذهن مدیران دیده نمی شود. البته ممکن است مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی در این زمینه ها صحبت کنند و اهمیت بدهند اما مدیران کلان و دست اندر کاران توسعه و اقتصاد کلان کشور در این زمینه سیاست جدی را دنبال نمی کنند و اولویتهای دیگری مثل مدیریت جهان را دارند که قطعا در چنین وضعیتی مدیریت محیط زیست محلی از اعراب ندارد.
* با توجه به بحث آمایش سرزمینی که مصوب مجلس شورای اسلامی است، آیا تصمیمات منطقه ای دولت که پیامد مصوبات سفرهای استانی است مغایرتی با این قانون ندارد و اصولا این تصمیات منطقه ای چه تاثیری بر محیط زیست ایران گذشته است؟
- اولا سفرهای استانی قبلا بوده و پدیده تازه ای نیست. سفرهای استانی طوری برنامه ریزی شده بود که قرار بود مانند برنامه ای وارد برنامه های ملی شود. من که معاون رئیس جمهوری بودم 200 سفر استانی در دوران هشت ساله داشتم. اینکه الان تصور می شود پدیده ای جدید در سفرهای استانی بوجود آمده تصور اشتباهی است. البته ضرورتی نبود که همه اعضای هیئت دولت در سفر استانی حضور داشته باشند، ولی بنا بر ضرورت هر استانی مسئولان در سفر رئیس جمهور را همراهی می کردند.
یکی از خروجیهای برنامه چهارم توسعه " سند موضوعی محیط زیست" و "سند ملی محیط زیست" است. همچنین سند توسعه استانها در همان زمان تدارک دیده شد که چشم انداز توسعه استان را تعریف می کرد. در شورای برنامه ریزی استان هم کارگروه محیط زیست از فعال ترین اعضا بود و حرف نهایی را می زد. در آن زمان شورای برنامه ریزی استانها آنقدر استقلال و توان داشت که بتواند مطالبات مردم را پاسخ دهد و نیاز نبود هر روز راس دولت را برای مسائل پیش پا افتاده وارد ماجرا کنیم. نیاز نیست حتما دولت برای یک جاده محلی مصوبه صادر کند. بنابراین باید توجه داشت که یکی از مهمترین مولفه های توسعه پایدار، توزیع قدرت در سطح مناطق هست که اکنون اینطور نیست.
نظر شما