قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی ابلاغ و در حالی واردات بسیاری از اقلام کشاورزی به کشور برای اجرای تنها یک بند از این قانون، ممنوع اعلام شد که برخی کارشناسان، روند ممنوعیت این واردات را عجولانه ارزیابی می کنند و معتقدند که تبعات ناشی از این تصمیم که گرانی کالا در بازار را هدف قرار داده است، متوجه مردم می شود.
اما اینکه وزارت بازرگانی تنظیم کننده بازار و وزارت جهاد کشاورزی تامین و تولیدکننده اقلام است، ممکن است سبب شود در صورت وقوع کمبود در بازار، هر یک از دو وزارتخانه مذکور به راحتی توپ را در زمین طرف مقابل انداخته و بازار با چالش مواجه شود.
در این میان، نکته قابل توجه این است که نه قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی تنها همین یک بند است و نه مبحث مدیریت واردات که مدنظر مقامات ارشد نظام است، تنها به جلوگیری از ورود یک کالا به کشور محدود می شود؛ بلکه این قانون دارای بندهایی است که باید بر مبنای آن، بهره وری تولید محصولات نیز افزایش یابد و با افزایش بهره وری، تولید ارتقا یابد و نیاز داخلی، از محصولات تولید داخل تامین شود، آن گاه است که می توان واردات به کشور را ممنوع اعلام کرد؛ ضمن اینکه محصولات با افزایش بهره وری، باید کیفیت بهتری پیدا کنند.
این در حالی است که مسئولان معتقدند که مدیریت واردات به معنای ایجاد محدودیت در واردات نیست؛ بلکه مدیریت در تولید نیز باید در کنار مدیریت واردات صورت گیرد. یعنی اگر تولید در کشور به اندازه نیاز نیست، نباید اجازه داد بازار دچار تنش شود و عده ای سوداگر، قیمت ها را به دلیل کمبود عرضه به حد دلخواه خود رسانند و از مردم سوءاستفاده کنند.در واقع، ممنوعیت واردات باید حلقه آخر در مدیریت باشد.
گوشت نیز از اقلامی محسوب می شود که هم اکنون درگیر این برداشت ناصحیح از اجرای قانون افزایش بهره وری کشاورزی شده است، قانونی که بر مبنای آن واردات این کالا به کشور ممنوع اعلام شد و همین امر، جو روانی در بازار ایجاد کرد که هنوز مدت زمان اندکی از اجرای قانون نگذشته، بازار دچار تلاطم شده است.
در واقع، همواره تامین و تولید گوشت از مسئولیتهای وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شده و مسئولیت تنظیم بازار آن، به عهده وزارت بازرگانی قرار داشته، این درحالی است که از ابتدای سال تاکنون، نوسانات قیمتی بازار این محصول ، مصرف کننده را تحت الشعاع قرار داده تا جاییکه افزایش قیمت گوشت منجر به خروج آن از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها شده است.
اگرچه بازار گوشت به صورت موقتی در هفته های گذشته کنترل شد و قیمت به حالتی نسبتا عادی بازگشت، اما با اعلام ممنوعیت واردات آن ، قیمت گوشت دوباره روند افزایشی را در پیش گرفت.
در این میان دولت نیز تصمیم گرفت که شرکت پشتیبانی امور دام را به وزارت بازرگانی بسپارد تا شاید بخشی از مشکلات حل شود و وزارت بازرگانی تنها مسئولیت تنظیم بازار را در اختیار نداشته باشد و بخش تولید را نیز زیر بال و پر خود گیرد تا اندکی از مشکلات بازار این کالا، حل و فصل شود.
یدالله صادقی، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی می گوید: گوشت کالایی است که متاسفانه به دلیل شرایط آب و هوایی کشور در سال گذشته، قیمت آن رو به افزایش نهاد، چراکه عرضه و تولید این محصول در کشور، با میزان تقاضای آن همخوانی نداشت. خصوصا اینکه کشور با کمبود شدید دام زنده سبک مواجه شد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده وزارتخانه های بازرگانی و جهادکشاورزی برای تنظیم بازار با واردات ، مقادیری گوشت گوسفندی وارد کشور شد و واردات همچنان ادامه دارد.
صادقی با تاکید بر اینکه بازار گوشت با واردات محصولاتی که قبل از اجرای قانون بهره وری کشاورزی ثبت سفارش شده اند، متعادل تر می شود، افزایش قیمت گوشت را به دلیل جو روانی بازار دانست.
وی ادامه داد: تغییرات بوجود آمده ناشی از اجرای قانون بهره وری در بخش کشاورزی است که با توجه به اختیارات وزارت جهادکشاورزی، نسبت به ثبت سفارش برخی از اقلام نظیر گوشت، محدودیتهایی اعمال شده است.
مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی ادامه داد: البته ثبت سفارش این کالا به اندازه نیاز تامین بازار انجام شده و ثبت سفارش گوشت هم اکنون متوقف شده است و به طور قطع، واردات گوشت به کشور در این مقطع کسری بازار را جبران می کند؛ اما در مقاطع دیگر، ارزیابی صورت خواهد گرفت و اگر نیاز باشد، مجدد ثبت سفارش گوشت و دام زنده، آزاد خواهد شد.
به هرحال به نظر می رسد نباید در میان هیاهوی حمایت از تولید، صدای مصرف کننده به گوش کسی نرسد و به نوعی، مصرف کنندگان، تاوان نبود بهره وری در تولید، نبود آمارها در دستگاه متولی تولید در کشور و تصمیمات عجولانه ای را بدهند.
نظر شما