به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه چهارم توسعه تلاش بر این بود فرایند توسعه پایدار تا سال 1404 تسهیل شود و در برنامه پنجم قرار است با بررسی نقش دستگاههای موازی ساختار محیط زیست و عرصه های طبیعی کشور سامان یابد.
اگر بی تفاوت از مغفول ماندن 70 درصد برنامه های محیط زیستی برنامه چهارم توسعه بگذریم باید به این موضوع به دقت نگاه کنیم که طرح ادغام سازمانهای مرتبط با طبیعت و محیط زیست کشور با توجه به اهمیت این موضوع به دنبال چه رویکری در حوزه محیط طبیعی است.
ادغام و شکل گیری وزارت مجزای "منابع زیست" تا چه حد می تواند خواسته های اجرایی دستگاه حاکم بر قوای سه گانه و دوستداران و حافظان محیط زیست را تامین کند، پرسشی است که هریک از متخصصان و نمایندگان مجلس و کارشناسان عرصه های مدیریتی و محیط زیست کشور به طریقی پاسخ می دهد.
یک متخصص محیط زیست با اشاره به فرصتها و تهدیدهای موجود در بحث ادغام دستگاههای مرتبط در حوزه های حفاظتی و محیط زیستی کشور گفت: دو فرصت و یک تهدید را من در این ادغام و ساماندهی می بینم که ابتدا باید به امکان مدیریت واحد بر عرصه های طبیعی کشور به عنوان یک فرصت نگاه کرد.
ناصر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: اینکه مدیریتی واحد بر 80 درصد عرصه های طبیعی شامل مراتع، جنگلها، منابع طبیعی و... اعمال شود فرصت مغتنمی است چرا که این عرصه ها به خودی خود از مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست خارج است.
این کارشناس محیط زیست به شیلات به عنوان حوزه بسیار مهم در بحث حفاظت اشاره کرد و افزود: اینکه سازمانهای شیلات و هواشناسی که به لحاظ ماهوی با دستگاههای حفاظتی کشور بسیار نزدیک و به هم تنیده اند زیر یک چتر مدیریتی قرار بگیرند می تواند بسیار ارزشمند باشد.
وی توجه دولت به مدیریت قدرتمند تر حوزه محیط زیست را با ارزش دانست و اظهار کرد: در کشور ما هرچه حوزه مدیریت گسترده تر و بزرگتر باشد مدیران بزرگتر و کارآمدتر بکار گرفته می شوند.
در همین رابطه رئیس سازمان محیط زیست نیز با اشاره به همپوشانی بین سازمان جنگلها و سازمان محیط زیست در مناطقی که تحت حفاظت محیط زیست است تاکید کرد که مالکیت این اراضی بر عهده سازمان جنگلها است.
به گفته محمد جواد محمدی‌زاده، در رابطه با تعرضاتی که به مناطق حفاظت شده صورت می‌‌گیرد، محکمه ها ادعاهای محیط زیست را مورد توجه قرار نمی‌دهند و می‌گویند مالک باید شکایت کند تا تحت رسیدگی قرار گیرد؛ در واقع دستگاه قضایی مالک را به رسمیت می‌شناسند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: با توجه به اینکه مالکیت اراضی در منطقه حفاظت شده بر عهده سازمان جنگلهاست باید این اختیارات مربوط به مناطق حفاظت شده در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد تا صرفاً سازمان حفاظت محیط زیست از نظر طرح دعوی در محاکم، کاربری‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و سایر مسائل اظهار نظر کند.
اما سر انجام نظر نهایی طرح ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، به نفع محیط زیست صادر شد و کل امر حفاظت و برنامه‌ریزی درباره کاربری‌ها، واگذاری‌ها و تعیین تکلیف این اراضی به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شد.
همچنین ناصر کرمی در گفتگو با مهر به سابقه مدیران سازمان محیط زیست و جنگلها اشاره کرد و گفت: تا امروز هیچیک از مدیران این سازمانها از مدیران کلان کشور نبوده اند و سابقه مدیریت در سطح اول کشور را نداشته اند اما با ساماندهی وزارت منابع زیست این حوزه می تواند از مدیریت قوی تر و جدی تری برخوردار باشد.
این فعال رسانه ای و متخصص محیط زیست با تاکید بر ضرورت ادغام دستگاههای مرتبط با محیط زیست گفت: فرصت دیگری که ادغام دستگاه های موازی برای نمونه در حوزه محیط زیست ایجاد می کند، فرصت پایش و مونیتورینگ محیط زیست از سوی قوه مقننه است که مجلس می تواند در این زمینه بسیار شفاف عمل کند.
وی نقش رسانه ها در نقد و به چالش کشیدن دستگاههای قدرتمند تر را راهکاری مثبت برای سامان دادن به اوضاع محیط زیست ایران دانست و گفت: نمایندگان مجلس در این زمینه می توانند نظارت کاملتری بر عملکرد دستگاههای حفاظتی کشور برای نجات محیط زیست داشته باشند.
این کارشناس محیط زیست همچنین به تهدیدها و مشکلات ناشی از این ادغام اشاره کرد و افزود: متاسفانه در کشور ما محیط زیست مقوله ای صرفا بهره بردارانه و اقتصادی است و در اغلب اوقات نمایندگان مجلس رفتارهای پوپولیستی و عوامگرایانه برای کسب وجهه مردمی دارند و هرگز نگاه اکولوژیک و حفاظتی نسبت به مناطق و عرصه های طبیعی و محیط زیستی ندارند.
کرمی اضافه کرد: نمایندگان مجلس گاهی برای ارائه مجوز و ساخت گاوداری در دل جنگلهای حفاظت شده نیز تلاش می کنند و کمتر پیش آمده در برابر خواسته های تخریب گرانه به خاطر رای آری حوزه انتخابیه مقاومت کنند و جلوی تخریب محیط زیست را بگیرند.
با این حال رئیس سازمان جنگلها منابع طبیعی و آبخیزداری کشور معتقد است: اگر نظر دولت به ادغام دو سازمان جنگلها و محیط زیست باشد در راستای حمایت از سیاست دولت موافقم اما با تفکیک ساختار و وظایف سازمان جنگلها مخالفم.
علی سلاجقه پیشتر در گفتگو با مهر با رد موضوع واگذاری بخشی از اختیارات سازمان جنگلها به سازمان حفاظت محیط زیست، گفته بود که تنها صحبت در مورد واگذاری جنگلهای شمال به سازمان محیط زیست مطرح بود که تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بدون جنگلهای شمال کشور هویت خاصی ندارد.
رئیس سازمان جنگلها منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: نظریه‌های علمی وجود دارد که این دو سازمان از نظر ساختاری در کنار هم قرار بگیرند، اما اینکه ساختار و وظایف سازمان جنگلها تفکیک شود اصلا قابل قبول نیست.
سلاجقه افزود: صحبتهایی درباره ادغام وظایف دو سازمان محیط زیست و جنگلداری وجود دارد که اگر سیاست دولت بر این باشد حرفی نداریم اما تفکیک وظایف و ساختار دو سازمان مطرح نبوده و از طرف همه ما پذیرفته نیست.
رئیس سازمان جنگلها گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در تمام مناطق حفاظت شده به عنوان قائم مقام سازمان جنگلها، منابع و آبخیزداری کشور حضور دارد و هر تغییر یا انتقال سندی صورت گیرد باید با نظر سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باشد.
همچنین بسیاری از کارشناسان و متخصصان این دو حوزه مخالف هر گونه ادغامی هستند و برای نمونه شمس الله شریعت نژاد، پیشکسوت منابع طبیعی به رسانه ها گفته که ادغام سازمان جنگل ها و محیط زیست و تبدیل شدن به معاونت ریاست جمهوری فاجعه است.
وی اظهار داشت: این ادغام به نفع مردم و هر دو مجموعه نیست و شاید تشکیل وزارت منابع طبیعی وضعیت مطلوبتری را ایجاد کند ولی جایگاه محیط زیست را تنزل می دهد چرا که این سازمان در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما سازمان جنگل ها از جایگاه مناسبی ندارد.
نظر شما