ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ساختار وزارت علوم اختيارات اين وزارتخانه را كاهش داده است

علي محمد نمازي با بيان اينكه  ايراداتي كه شوراي نگهبان به اين لايحه وارد كرده  موجب شده است اين لايحه از حيز انتفاع بيفتد  گفت : با ايرادات شوراي نگهبان اختيارات اين وزارتخانه از قانون مصوب سال 53 هم كمتر شده و اين در حالي است كه بر اساس ماده 99 برنامه 5 ساله سوم با تغيير نام وزارت علوم  و واگذاري تحقيقات و فن آوري كشور به اين وزارتخانه وظايف بيشتري به عهده آن نهاده است .
وي كه با خبرنگار پارلماني مهر سخن مي گفت ،  افزود :  دولت در لايحه خود خواستارواگذاري اختيارات بيشتري به اين وزارتخانه شده است در حالي كه اگر بخواهيم ايرادات شوراي نگهبان را برطرف كنيم از اختيارات وزارت علوم كاسته ايم .
نمازي با تاكيد براينكه اين  نخستين بار است كه دولت لايحه اي را از مجلس پس مي گيرد گفت : شوراي نگهبان نيز در نامه خود به مجلس در خصوص رد اين لايحه براي نخستين بار مقدمه اي طولاني نوشت و اعلام كرد شوراي نگهبان نخواسته است در فعاليتهاي  وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تداخل كند.
نمازي با اشاره به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بنا به ضرورت ودر شرايط خاصي تشكيل شد ،  گفت : زمان آن رسيده است با توجه به شرايط فعلي و تثبيت نظام برخي اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزارت علوم واگذار شود .
نمازي  گفت : بدليل اينكه فضاي مجمع تشخيص مصلحت نيز براي تصويب اين لايحه اميدواركننده نيست وزير علوم درخواست باز پس گيري آن را مطرح كرده است .
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به روند تصويب اين لايحه در كميسيون و صحن علني مجلس گفت : اين لايحه با وسواس و دقت خاصي بررسي شد و پس از برگشت از شوراي نگهبان نيز هيات حل اختلاف تشكيل شد ولي به نتيجه اي نرسيد . 
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد : با باز پس گيري لايحه اصلاح ساختار و تشكيلات وزارت علوم نبايد صورت مسئله را پاك كنيم بلكه بايد به دنبال راه چاره اي براي حل اين گونه مشكلات به صورت ريشه اي و اصولي باشيم .
گفتني است وزير علوم در هفته گذشته با ارسال نامه اي به مجلس خواستار استرداد لايحه بازگشت داده از شوراي نگهبان به دولت  شد.