به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، هشتم شهریور ماه سال جاری، شورای حل اختلاف استان خوزستان تشکیل جلسه داد و رای به سلب عضویت شدن پنج عضو شورای شهر اهواز به نام های سیدحمید حسن زاده (رئیس شورا)، رمضان منجزی، آرزو بابادی، داریوش ممبینی و قاسم حمادی داد که این اعضا بلافاصله نسبت به صدور این رای در مهلت تعیین شده به شورای حل اختلاف مرکز یعنی وزارت کشور اعتراض خود را ارسال کردند.
پس از حدود دو ماه بلاتکلیفی (که پیش از این اعلام شده بود تنها یک ماه زمان می برد تا پرونده سلب عضویت شده های اهواز رسیدگی شود) شورای حل اختلاف مرکز سلب عضویت چهار نفر از اعضای شورای شهر به نام ها سیدحمید حسن زاده، آرزو بابادی، داریوش ممبینی و قاسم حمادی را تائید و سلب عضویت یک نفر دیگر به نام رمضان منجزی تائید نشد و وی در سمت خود به عنوان عضو شورای شهر اهواز باقی ماند.
اکنون حدود یک ماه از این جلسه می گذرد ولی فرمانداری اهواز اعلام کرده صورتجلسه تائید سلب عضویت اعضای شورای شهر از تهران به اهواز نرسیده و ما نمی توانیم در چنین شرایطی نسبت به دعوت از اعضای علی البدل و بررسی مجدد صلاحیت آنها برای به حد نصاب رسیدن شورای شهر برای تشکیل جلسات خود اقدامی بکنیم به همین دلیل شورای شهر اهواز به علت به حدنصاب نرسیدن همانند سه ماه گذشته قادر به برگزاری جلسه نخواهد بود.
اینکه چرا در عصر ارتباطات و تکنولوژی رسیدن یک نامه از تهران به اهواز بیش از یک ماه طول می کشد بحثی مفصل است ولی بلاتکلیف نگه داشتن نهاد مردمی شورای شهر اهواز به غیر از اینکه جایگاه این نهاد مدنی برای انتخابات بعدی را مخدوش کرده است باعث سرگردانی در شورای شهر و شهرداری و معطل مانده پروژه های شهری اهواز شده است.
اکنون پس از گذشته سه ماه رئیس شورای شهر اهواز با این بهانه که هنوز نامه ای مبنی بر سلب عضویت ما چهار نفر به دستمان نرسیده است دعوتنامه ای به امضای خود تنظیم کرده و اعلام کرده روز شنبه شورای شهر اهواز به منظور بررسی اتفاقات سه ماه اخیر اهواز جلسه علنی و رسمی در محل شورای شهر اهواز برگزار خواهد کرد.
فرمانداری اهواز هم اعلام کرده این جلسه غیر قانونی است چرا که چهار عضو شورای شهر اهواز سلب عضویت شده اند و شورا به حد نصاب برای تشکیل جلسه نرسیده است.
برخی از اعضای شورای شهر در گفتگو با خبرنگار مهر از سرگردمی خود برای شرکت کردن یا نکردن در این جلسه خبر داده اند به همین دلیل تشکیل شدن جلسه فردا در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در این بین نباید از تعلل بیش از حد و غیر معقول فرمانداری اهواز و صد البته استانداری خوزستان در تعیین تکلیلف شورای شهر اهواز به سادگی گذشت چرا که این اقدام آنها باعث مخدوش شدن جایگاه شورای شهر در کل استان خوزستان شده است و این بلاتکلیفی باعث ضربه زدن به منافع کلانشهر اهواز شده است.
فرماندار اهواز پیش از این در خصوص سلب عضویت اعضای شورای شهر اهواز گفته بود: اولین وظیفه ای که قانون بر عهده اعضای شواری شهر گذاشته انتخاب شهردار است که شورای سوم شهر اهواز در همین مورد قانونی هم ناتوان عمل کرد و در مدت فعالیت خود سه شهردار و چندین و چند سرپرست را انتخاب و برکنار کرد حتی اولین شهردار اهواز بعد از 57 روز توسط اعضا برکنار شد. به هرحال در این تغییرات متوالی شاید تمام اعضای موافقت لازم را نداشتند ولی به هرحال آنها هم نقشی در این بی ثباتی داشته اند.
عبدالعزیز فدعمی اضافه کرد: برای نمونه در شورا فردی به عنوان گزینه شهرداری به وزارت کشور معرفی می شود و بلافاصله بعد از آن بارانی از اتهامات به مسئولین مختلف از جمله من و استاندار سرازیر می شود که این افراد در تائید گزینه معرفی شده سنگ اندازی می کنند ولی همین فرد بعد از تائید توسط وزارت کشور و فعالیت به عنوان شهردار اهواز به بدترین وضعیت ممکن از شهرداری استیضاح و برکنار می شود. با وجود اینکه استیضاح حق قانونی اعضای شواری شهر است ولی ما در هر سه مورد استیضاح مخالف بودیم چراکه می دانستیم این اتفاقات به سود شهر و شهروندان نیست.
البته افراد سلب عضویت شده در آخرین مرحله اعتراض خود می توانند به دیوان عدالت اداری نیز در خصوص سلب عضویت خود شکایت کنند که طبق شنیده ها، افراد عضویت شده خود را آماده ارائه شکایت به این نهاد قضایی کرده اند.
نظر شما