يك استاد دانشگاه تربيت مدرس در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهرگفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسي فعاليت هاي كليدي و حساس كه از وظايف ذاتي دولت و در مالكيت آن قرار گرفته از توان بخش خصوصي خارج است.
دكتر صادق خليليان افزود: اخيرا مجمع تشخيص مصلحت نظام بعنوان يك نظر مشورتي پيشنهاد كرده كه اين فعاليت هاي حساس و كليدي از جمله صنايع سنگين و مادر، هواپيمايي، راه و راه آهن، مخابرات، بانكداري، معادن و بازرگاني خارجي نيز دراختياربخش خصوصي قرار گيرد كه در حقيقت تغيير قانون اساسي محسوب مي شود و از حيطه كار اين مجمع خارج است.
وي تصريح كرد: سوال اساسي اين است ، درحالي كه بخش خصوصي در فعاليت هاي گسترده و متنوعي كه در اختيار داشته و هر گونه حمايت يارانه اي نيز مي شود ، موفق عمل نكرده چگونه مي توان بخش هاي حساس و سنگين و كليدي كه از توان اين بخش خارج بوده و با امنيت ملي كشور در ارتباط است را به بخش خصوصي ناكارا واگذار كرد.
به گفته وي، مشكل اساسي اقتصاد ايران ، ضعف مديران دولتي كه عموما سياسي هستند ، حجم زياد وزارتخانه هاي دولتي، ميدان دادن به عناصر غربزده و استفاده از تئوريهاي اقتصادي ناسازگاربا شرايط كشور است.
خليليان گفت: پس از اجراي سه برنامه توسعه و اجراي سياست هاي تعديل و آزادسازي اقتصادي و گسترش خصوصي سازي، چيزي جز گراني لجام گسيخته ، بيكاري گسترده و كاهش رفاه عمومي نصيب كشور نشده است.
وي افزود: به رغم اينكه حدود 60 درصد اقتصاد كشور در اختيار بخش خصوصي قرار دارد اما آثاري از كارايي اقتصادي درفعاليت هاي آنها مشاهده نمي شود و از نظرشاخص كيفيت و قيمت محصول كه مهمترين شاخص هاي ارزيابي عملكرد يك بنگاه اقتصادي است متاسفانه درخوزه فعاليت هاي بخش خصوصي شاهد عدم بهبود كيفيت محصولات و خدمات وافزايش قيمت آنها بوده ايم.
وي تصريح كرد: در مجموع مباحث خصوصي سازي در كشورهاي جهان سوم با موفقيت همراه نبوده و درحال حاضراغلب كشورهاي جهان سوم از بيكاري، فقر و تورم در رنج هستند و علي رغم اجراي سياست هاي خصوصي سازي هيچ كشور جهان سومي به اردوگاه كشورهاي پيشرفته ملحق نشده و سرنوشت كشورهاي همسايه ايران و همچنين كشورهاي برزيل ، مكزيك و آرژانتين از نمونه هاي بارزاين موضوع است.
خليليان گفت: حل اين مسايل و مشكلات در چارچوب اصول قانون اساسي براحتي قابل حل است اما اراده و همت نياز دارد.
وي افزود: قانون اساسي ظرفيت ها ي استفاده نشده اي دارد كه با استفاده از آنها و بدون نياز به تغيير اصل 44 قانون اساسي مي توان در راستاي توسعه و پيشرفت گام برداشت و نبايد مشكلات كشور را كه اساسا ناشي از ناكارآمدي بخش خصوصي و ضعف مديران سياست باز است را با اشتباه اساسي ديگري جبران كرد ، چراكه خسارت زيادي به كشوروارد مي كند.
نظر شما