به گزارش خبرنگار مهر، پس انتشار گزارش ایرلند در اواخر سال 2009 درباره رسوایی های سوء استفاده جنسی کشیشهای کاتولیک از کودکان، کلیسای کاتولیک با بحرانی ترین شرایط خود رو به رو شد که این شرایط موجب شد شخصیتهای بسیاری از داخل و خارج کلیسا مقامات کلیسایی را مورد انتقاد قرار دهند.
تنها چند ماه پس از آغاز سال میلادی 2010، موجی از رسوایی های ناشی از سوء استفاده های جنسی در آلمان، اتریش و هلند شکل گرفت و به تحقیقات گسترده این پرونده در ایرلند اضافه شد.
بسیاری از اسقفها و روانپزشکان در دفاع از اقدامات مناقشه برانگیز خود اظهار داشتند روانشناسی عمومی آن زمان بر این اعتقاد بود که این افراد با مشاوره روانشناسی درمان می شوند. این درحالی است که روحانی که به عنوان دادستان در کنگره تعالیم و ایمان واتیکان مسئولیت دارد اظهار داشته است که محکومیت همواره قاطعانه و بی ابهام بوده است.
در ماه مارس حمله رسانه ها علیه پاپ به اوج خود رسید. واتیکان و اسقفهای کاتولیک در اروپا و آمریکا به ستادهای رسانه ای خود علیه کلیسا اعتراض کردند. در برخی گزارشهای رسانه ای، پاپ بندیکت شانزدهم به نادیده گرفتن و غقلت در برخی پرونده ها متهم شد چرا که رسانه ها استدلال کردند زمانی که وی در نقشهای پیشین خود به عنوان کاردینال فعالیت می کرد روی بسیاری از این پرونده ها سرپوش گذاشته، این درحالی است که واتیکان این اتهامات را انکار کرده است.
سران کلیسا در پی این رسوایی ها کلیسا را با دنیای سکولار مقایسه و استدلال کردند پوشش رسانه ای این موضوع جهت دار بوده و اگر این رسوایی ها در سایر نهادها رخ می داد، تا این حد به آن توجه نمی شد.
مارس 2010 فاش شد که کاردینال شان بردی 35 سال پیش به عنوان یک کشیش جوان از دو پسربچه امضا گرفته بود که به هیچ کس نه خانواده، نه پلیس و نه گروه تحقیقات کلیسا و نه به هیچ صورت دیگر نگویند که مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. این امر در طولانی تر شدن مدت خدمت کشیش برندن اسمیت تأثیرگذار بود که 15 سال بعد به عنوان یکی از بدنام ترین فردی که از کودکان سوء استفاده می کرد در تاریخ کلیسای ایرلند معرفی شد.
22 آوریل 2010، پاپ استعفای سه اسقف ایرلندی را برسر این رسوایی ها پذیرفت.
این رسوایی ها به ویژه در آلمان توجه عمومی را به سمت بندیکت سوق داد، فردی که طی سالهای 1977 تا 1982 اسقف اعظم مونیخ بود و پس از آن دو دهه به عنوان رئیس کنگره تعالیم و ایمان واتیکان فعالیت کرد، حوزه ای که مسئولیت نهایی رسیدگی به پرونده های سوء استفاده را برعهده دارد.
بسیاری از سران کلیسایی پس از مواجه با سیل انتقادها به ویژه متهم کردن پاپ به عدم مدیریت صحیح در رابطه با پرونده های رسوایی جنسی خشمگین شدند. آنها به شدت آنچه را که از آن با عنوان ستاد بدنام کردن پاپ و کلیسا می دانستند، تقبیح کردند.
در این میان علاوه بر اظهارات منتقدانی چون هانس کونگ مبنی بر اینکه تجرد کشیشها عامل اصلی رسوایی ها است، شخصتیهایی از درون کلیسا نیز خواستار بررسی ارتباط قانون تجرد و رسوایی کشیشها شده اند. البته واتیکان به سرعت این ارتباط را تکذیب کرد.
درحالی که مقامات واتیکان از نسبت رسواییهای اخلاقی کشیشها به کودکان انتقاد کردند پاپ در موعظه ای در ماه آوریل فروردین ماه اشاره‌ای بسیار مختصر به این موضوع کرد و در نهایت در نخستین واکنش رسمی با هشت نفر از قربانیان سوء استفاده‌های کشیشهای کاتولیک دیدار و متعهد شد با تمام قدرت گناهکار را در پیشگاه عدالت حاضر کرده و از جوانان حمایت کند.
در نهایت انضمامی ترین واکنش واتیکان انتشار نسخه جدیدی از قوانین رویکرد کلیسای کاتولیک نسبت به سوء استفاده‌های جنسی بود. این سند جدید واتیکان اوایل ژوئیه پس از دیدار پاپ و کاردنیال ویلیام جوزف لوادا رئیس کنونی کنگره تعالیم و ایمان امضا شد. تجدید نظرهای این سند دربرگیرنده تنزل رتبه کشیشهایی که مرتکب این جرایم می‌شوند به افراد عادی و خلع لباس آنها و همچنین تحویل دادن این افراد از سوی اسقفهای مسئول به مقامات رسمی مدنی است.
به دنبال انتشار این سند و حمایت بندیکت از تجرد کلیسا، واتیکان نمایندگانی را برای بررسی سوء استفاده کشیشهای ایرلندی به این کشور اعزام کرد.
چندی پیش نیز ویکی لیکس طی گزارشی عدم همکاری واتیکان در تهیه گزارش های کمیته مورفی درباره سوء استفاده های کشیشها را مورد تأکید قرار داد و به طور طبیعی واتیکان آن را تکذیب کرد.
نظر شما