حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات نظام توزیع گفت: متولی اصلی هدایت و مدیریت نظام توزیع با وزارت بازرگانی است و بیش از اینکه این وزارتخانه در حوزه تامین و تنظیم بازار حضور داشته باشند، ماموریتها و رسالتهای بسیاری در نظام توزیع، دارد؛ به همین دلیل اصلاح نظام توزیع، یکی از پروژه های 7 گانه تحول اقتصادی است که باید با محوریت وزارت بازرگانی بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها عملیاتی شده و با اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور، یکپارچه شود.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در پاسخ به برخی منتقدان که معتقدند نظام توزیع کالا در ایران به اندازه کافی پیشرفت نکرده است، افزود: نگاه وزارت بازرگانی با دیدگاه منتقدان متفاوت است، اینکه فضای بازارهای دنیا هم اکنون با تئوری کششی کار می کند، بر هیچکس پوشیده نیست؛ چراکه تولید بدون وجود بازار مطمئن و شبکه توزیع توانمند نمی تواند شکل گیرد.
بازیگران عرصه توزیع کالا
وی تصریح کرد: به نظر می رسد که هم سنگ پیشرفتهایی که در حوزه تولید و بخش مولد در حوزه صنعت و واحدهای تولیدی صورت گرفته، پیشرفت در حوزه توزیع نیز ملموس بوده و شاهد مثال این است که بخش عمده افزایش های تولید، هم اکنون با سیستم توزیع همخوانی دارد و کالایی روی زمین نمی ماند؛ این درحالی است که در سالهای نه چندان دور، کشور نیاز به واردات کالا و توزیع آن در سیستم های حواله ای و سهمیه ای بود، اما هم اکنون که رشد های عجیبی در حوزه تولید صورت گرفته، همان شبکه توزیع پیشرفت کرده و با رساندن این محصولات به محل مصرف و شبکه های مصرفی، توزیع را انجام می دهد.
مدرس خیابانی افزود: در حال حاضر شبکه های توزیع کشور مدل های متنوعی را پیش روی تولیدکنندگان برای توزیع محصولات قرار می دهند، اقسام واحدهای خرده فروشی، شرکتهای پخش، بورس کالا، نمایندگی فروشگاهها، فروشگاههای زنیجره ای، فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی، میادین میوه و تره بار، بنکداران و فروشگاههای مجازی، به عنوان بازیگران عرصه توزیع، در کشور فعال هستند و یک نظام توزیع قدرتمند و با گستردگی‌ای به پهنای کشور، به خوبی رسالت خود را انجام می دهند.
وی اظهار داشت: انتظار ما از یک شبکه توزیع این است که به سهولت و سرعت، کالاهای تولیدی در کشور را به مقصد برسانند. بنابراین، اولین مولفه در نظام توزیع زمان و دومین مولفه، کیفیت است، ضمن اینکه قیمت و هزینه مبادله نیز جزء ویژگی‌های تولید به شمار می رود، به هرحال باید بتوان کالا را با کیفیت و قیمت مناسب و در چارچوب استانداردها به دست مردم رساند.
مدرس خیابانی گفت: در حال حاضر، نظام توزیع کشور آنقدر موفق عمل می کند که یک کالا می تواند در خطوط مرزی کشور و روستاهای دورافتاده نیز قابل دسترس باشد، شبکه توزیع حتی کالاهایی که نیاز به خدمات پس از فروش دارند نیز تحت پوشش قرار می دهد، این امر نشانگر ایده آل بودن شبکه توزیع کشور نیست، اما نمی توان به آن، لقب عقب مانده را هم داد.
وی تاکید کرد: شبکه توزیع کشور همسنگ پیشرفتهای حوزه تولید، خود را رشد داده است. نمونه آن را می توان در مورد کالایی همچون سیمان به خوبی مثال زد. در دوره ای از زمان به خصوص در پیک تقاضا که اردیبهشت تا آبانماه است و هشت استان سردسیر کشور وارد چرخه مصرف می شوند، مشکلات بسیاری در تامین کالای سیمان وجود داشت که به تبع آن، سیستم توزیع نیز با مشکل مواجه می شد، اما هم اکنون با بر طرف شدن مشکل تولید این کالا، شبکه توزیع نیز مشکل خاصی ندارد.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: در آن زمان برخی علت نرسیدن سیمان به دست مصرف کنندگان را ضعف شبکه توزیع می دانستند در حالیکه هم اکنون همین شبکه، توزیع 60 میلیون تن سیمان را در حوزه داخلی و خارجی و صادرات انجام می دهد.
حلقه های تکمیل کننده نظام توزیع
وی به دسته بندی کالاها در سه بخش مصرفی ، واسطه ای و سرمایه ای اشاره کرد و گفت: در نظام توزیع مدلهای متفاوت و بازیگران بسیاری وجود دارند که تنوع و تکثر آنها باعث شده است که بهترین عملکرد و کارایی برای بازاررسانی و بازاریابی کالا در کشور شکل گیرد. همچنین وجود دو میلیون واحد صنفی در کشور که نرخ اشتغال آنها هر کدام سه نفر است و افراد تحت تکفل آنها نیز حدود 3 نفر است، جامعه 20 میلیونی گسترده و وسیعی را تشکیل می دهند که حلقه تکمیل کننده شبکه توزیع کشور هستند. در کنار آنها، فروشگاههای زنجیره ای، شرکتهای پخش کالا، بورس کالا، فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی و فروشگاههای مجازی نیز مشغول به کار هستند.
مدرس خیابانی در پاسخ به سئوال برخی منتقدان که با وجود چنین شبکه توزیع گسترده ای، چه نیازی به برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا است، گفت: همه جای دنیا از این مکانیزم برای تکمیل کردن حلقه های توزیع کالا استفاده می شود و در مقاطع پایانی سال، شبکه هایی نیز در کنار شبکه های توزیع قرار می گیرد تا به آن کمک کنند. بنابراین، برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم و مقطعی و نیز بازارچه های موقت، ضعف شبکه توزیع نیست؛ بلکه در مقاطع زمانی خاص، مکمل آن است.
نظام توزیع کشور قابل دفاع است
وی اظهار داشت: بحث نوین سازی و توسعه شبکه توزیع کشور هم اکنون در دستور کار قرار گرفته و چند سالی است که موضوع توسعه، جز ادبیات بلاانقطاع مدیریتی به شمار می رود. بنابراین مفهوم توسعه، عقب ماندگی شبکه توزیع نیست. این ذهنیت باید اصلاح شود؛ چراکه نظام توزیع کشور قابل دفاع است و با مدلهای متنوع و انسجامی که میان حلقه های تکمیل کننده این شبکه وجود دارد، این شبکه توانسته 4 ویژگی یک شبکه موفق را کسب کند.
مدرس خیابانی در توضیح این مطلب گفت: برای اصلاح شبکه توزیع، نیاز است که فعالیتها آی تی بیس شوند و نفوذ تکنولوژی و فناوری اطلاعات در آنها بالا رود، در این میان پروژه های ده گانه ای که در توسعه فروشگاههای مجازی، اصناف کارت، تجارت الکترونیک، الکترونیکی کردن انتخابات، الکترونیکی پروانه کسب، الکترونیکی کردن دریافت و پرداخت حق عضویت و دریافت مالیات، نصب دستگاههای POS کارتخوان و POS فروشگاهی تدوین شده نیز به اصلاح این نظام کمک می کند.
وی با اشاره به وجود بحث نهادسازی، تشکل بزرگ و توانمند اصناف در کشور تصریح کرد: امروز در کشور بالغ بر 20 اتحادیه کشوری مشغول به فعالیت هستند که حلقه بعدی آنها اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هستند که بالغ بر 8 هزار اتحادیه را زیر مجموعه خود را دارند.
مسیرهای چالاکی نظام توزیع خلوت می‌شوند
به گفته مدرس خیابانی، اصلی ترین وظیفه اصناف تامین، توزیع و تنظیم بازار در کشور است و اگر فردی، صحبت از آرامش بازار و تنظیم بازار دبه میان می آرود، باید اصناف را پرچم‌دار این داستان بدانند، چراکه وزارت بازرگانی تنها مسیرها را هموار می سازد.
وی ادامه داد: در مقطعی از زمان، قرار بر این بود که کالاها را بر پشت خود قرار داده و از کوچه پس کوچه ها گذر کنیم تا آن را به دست مصرف کنندگان برسانیم، اما هم اکنون وظیفه وزارت بازرگانی، آسفالت کردن جاده های شبکه توزیع است. این وزارتخانه بر سر چهارراههای شبکه توزیع ایستاده است و می خواهد با ابزارهایی که در اختیار دارد، مسیرها را خلوت کند تا رفت و آمدهای بازیگران عرصه توزیع کالاها با مشکل مواجه نشود و کالا به راحتی به دست مردم برسد.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: هم اکنون حضور ما در بازار، حضور به عنوان یک ناظر است و به هیچ وجه قرار نیست راه بندان بر سر راه بازیگران عرصه توزیع کالا ایجاد کند؛ چراکه مداخله دولت در بحث کالارسانی بیشتر از اینکه مسیرها را تسهیل کند، راه‌بندان ایجاد می کند؛ لذا وزارت بازرگانی خود را از این جاده ها کنار کشیده است و با چراغ های راهنمایی آلارم می دهد که فعالان بخش اقتصادی چکار کنند.
ورود ممنوع شوک قیمتی به بازار
وی اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که بروز دو شوک می تواند تعادل بازار را بر هم ریزد؛ به این معنا که اگر بپذیریم بر هم زدن دو متغییر اصلی که حفظ سطح موجودی کالا و سطح عمومی قیمتها است، با دو شوک ناشی از عرضه و تقاضا ممکن است بر هم زده شود، باید آن دو را کنترل کرد؛ در واقع یک بازار آرام به این معنا است که به لحاظ سطح موجودی و سطح عمومی قیمت ها، آرام باشد.
به گفته مدرس خیابانی، شوکهای حاصل از تقاضا برای وزارت بازرگانی تقریبا قابل پیش بینی است؛ به نحوی که وزارت بازرگانی به خوبی می داند که در ایام عید، ماه مبارک رمضان، اعیاد غدیر و قربان و محرم و صفر ممکن است بر روی یکسری اقلام حساس، تقاضا بالا رود، بنابراین ممکن است شوک تقاضا حادث شود، بنابراین بر روی آن برنامه‌ریزی می شود.
وی اظهار داشت: شوکهای حاصل از تقاضا کاملا و البته نه به صورت صد در صد پیش بینی شده است؛ لذا وزارتخانه برای آن برنامه ریزی دارد؛ اما به همان اندازه که شوک حاصل از تقاضا قابل پیش بینی است ، پیش بینی شوکهای حاصل از عرضه بعضا کار راحتی نیست و کار سختی به شمار می رود، چراکه در حوزه بازارهای داخلی و تامین کالا، ممکن است یک بیماری در مرغداریها یا خشکسالی باغات، سرمازدگی و تعمیرات و توقفات کارخانجات داخلی تنظیم بازار را دچار نقص کند.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: در حوزه واردات نیز اگر در حوزه حمل و نقل کالا، تغییرات قیمت جهانی، مسائل بانکی و یا مباحثی از این دست، مشکلاتی بوجود آید، شوک حاصل از عرضه بروز خواهد کرد. بنابراین در دوره هدفمندکردن یارانه‌ها، قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد نه از ناحیه تقاضا و نه شوک؛ چراکه نه تقاضای آنچنانی پیش بینی می شود و نه عرضه دچار مشکل است، در مقابل اعتقاد ما این است که تقاضا برای برخی از کالاها به دلیل تغییر رفتار مصرف کنندگان، محتمل است.
وی اظهار داشت: تدابیری که دولت در بخش عرضه کالا در نظر گرفته است، شوک عرضه را منتفی می کند؛ اما ممکن است به دلیل تغییر در مبانی قیمتی برخی نهاده ها، قیمتها اندکی تغییر کند که البته با بهره وری و کاهش هزینه های تولید قابل جبران است.
مدرس خیابانی تاکید کرد: همان افرادی که می گویند که اگر گازوییل گران شود، سایر کالاها هم گران می شود، باید تلاش کنند تا از موضع بهره وری، قیمت را ثابت نگاه دارند، همانطور که قیمت خودروهای تولید داخلی چند سالی است که علیرغم افزایش نرخ دستمزد، نرخ های سربار و مواد اولیه، افزایش نیافته و با افزایش تولید و تیراژ و نیز بهره وری، هزینه ها کم شده است.
تفاهم نامه با 2 هزار اتحادیه ها و شبکه توزیع کالا
وی گفت: در مورد هدفمند سازی یارانه ها و نقش نظام توزیع در اجرای این قانون، وظیفه اصلی در دوره اجرای قانون ادامه مسیر اولیه با توان بیشتر است و نظام توزیع همکاری لازم را در کالارسانی خواهد کرد. بر همین اساس، هماهنگی های لازم به لحاظ چابک کردن این سیستم انجام شده است.
مدرس خیابانی گفت: وزارت بازرگانی با فروشگاههای زنجیره ای و میادین میوه و تره بار تفاهم نامه امضا کرده است و مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی نیز در استانها بالغ بر 200 تفاهم نامه با فروشگاهها و شبکه های توزیع منعقد کرده است و بالغ بر 2 هزار تفاهم نامه استانی با اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و شبکه های توزیع و صنوف منتخب به امضا رسانده است و اطمینان داریم که کالاها توزیع می شوند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر، متغیرهای اصلی بازار تغییر نکرده و هیچ یک از شوکها بروز نکرده است. اعتقاد ما این است که اگر کالاهای اساسی و مراجعات روزمره مردم تامین شود، بازار تنظیم می شود. به علاوه اینکه تردید نداریم رفتار مصرف کنندگان نیز حتما منطبق با شرایط هدفمند کردن یارانه ها تغییر خواهد کرد و به نوعی، مدیریت مصرف بر سایر مولفه‌ها، غالب خواهد شد.
نظر شما