به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علیرضا الماسوندی در حاشیه سفر به استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های این شرکت برای تعیین تعرفه آب بیان داشت: مشکلی که ما در بخش سرمایه گذاری داشتیم قیمت تکلیفی آب در بخش کشاورزی بود.
وی با بیان اینکه پیشنهادات کاملی در این زمینه به کارگروه تحول اقتصادی داده شده است، یادآور شد: خوشبختانه با جلسات کارشناسی انجام شده نتایج خوبی در این زمینه به دست آمده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته برای سال آینده تعرفه آب بخش کشاورزی مشخص و اعلام خواهد شد.
الماسوندی ابراز امیدواری کرد که با تعیین تعرفه آب بازار فروش آب در کشور شکل بگیرد چرا که این امر تضمین لازم برای سرمایه گذاری در این بخش خواهد بود.
بررسی قیمت های مختلف آب کشاورزی در ستاد تحول اقتصادی
وی تعیین تعرفه آب کشاورزی را در سرمایه گذاری شرکت های خصوصی و بانکها موثر دانست و بیان داشت: امید می رود با تسهیل قوانین توسط بانکها وجه تسهیلات به سمت سرمایه گذاری در بخش آب سوق داده شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد قیمت در نظر گرفته شده برای تعرفه آب کشاورزی تصریح کرد: قیمت ها در حال حاضر در این بخش متفاوت است و هنوز تعیین تکلیف نهایی در مورد قیمت صورت نگرفته است.
الماسوندی با اشاره به مشکلات سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این بخش عنوان کرد: باید از سوی بانک مرکزی قوانینی به منظور تسهیل شرایط سرمایه گذاری خارجی در حوزه آب تصویب شود.
وی ادامه داد: باید در این بخش تمهیداتی اندیشیده شود که زمان پیشنهاد برای سرمایه گذاری و شروع کار زمانبر نباشد.
واگذاری 23 شرکت بهره بردار مدیریت منابع آب ایران
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های این شرکت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: در سالجاری 23 شرکت بهره بردار زیر مجموعه مدیریت منابع آب ایران به بخش خصوصی واگذار شده است.
الماسوندی ادامه داد: با توجه به اینکه پیش از این تنها چهار شرکت زیر مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده بود فعالیتهای صورت گرفته در سالجاری به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی موفقیتی در این حوزه محسوب می شود.
وی در مورد واگذاری شرکتهای تابعه نیز گفت: بر اساس تکالیف قانونی شرکت های تابعه باید وظایف حاکمیتی داشته باشند ولی در مرحله اجرا و مطالعه باید کار به بخش خصوصی واگذار شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: این در حالی است که مطابق برنامه پنجم توسعه می توانیم بهره برداری و مالکیت سازه های آبی را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم که این امر در کاهش تصدی گری دولت موثر است.
نظر شما