مونوريل ؛ موضع وزارت كشور در قبال شهروندان تهراني مجهول است!

به گزارش خبرنگار اجتماعي  خبرگزاري "مهر"، مصوبه سال گذشته شوراي شهر مبني بر احداث ترن هوايي در مسير فلكه صادقيه - فرودگاه مهرآباد به طول 6 كيلومتر با هدف روان سازي ترافيك و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، شهرداري تهران را موظف ساخت با دعوت از بخش خصوصي نسبت به اجراي اين طرح اقدام كند.

اين طرح كه اواخر سال گذشته كلنگ احداث آن توسط شهردار تهران به زمين زده شد مي بايست در يك زمان بندي دو ساله به بهره برداري برسد. بر اساس آخرين گزارش معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران كه در يكصد و پنجمين جلسه علني شوراي شهر قرائت شد، وي هدف از اجراي پروژه مونوريل را رها شدن خيابان ها از معضل ترافيك عنوان كرد.

دكتر حميد بهبهاني گفت: اگر ما بتوانيم 70 درصد اين سفرهاي روزانه را توسط بخش حمل و نقل عمومي انجام دهيم ، بزرگترين موفقيت براي رها شدن خيابان ها از معضل ترافيك محسوب مي شود.

وي سرعت متوسط اين قطار را 40 كيلومتر در ساعت و حداكثر 80 كيلومتر در ساعت ذكر كرد و اظهار داشت: اين مسير به صورت دو خط رفت و برگشت هوايي احداث مي شود.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با توجه به زمان عقد قرارداد كه 17/6/82 بوده است ، افزود:  بهره برداري از اين طرح از زمان كلنگ زني 27/12/82 ، دو سال به طول خواهد انجاميد.

البته ماجرا به همين جا ختم نمي شود، زيرا با اعتراض و مخالفت فرمانداري تهران به مصوبه شوراي شهر و شكايتي كه در اين خصوص صورت مي گيرد ، پرونده به شوراي حل اختلاف رفته و در آنجا اين مصوبه به دلايلي كه شوراي شهر هرگز آنها را منطقي نمي داند رد شده و اجراي آن غير قانوني اعلام مي گردد.

بر اساس ادله اي كه فرمانداري تهران آورده ، عدم مطالعات كافي بر روي طرح و همچنين هزينه بر بودن آن از جمله دلايل مخالفت با اجراي پروژه مونوريل عنوان شده است.

اما رييس شوراي شهر تهران با رد تمام اين شبهات ، طرح مذكور را كاملا علمي و مطالعه شده ذكر كرده و عنوان مي دارد: قطعا وقتي طرحي در شورا به تصويب اعضا مي رسد بر روي آن كار صورت گرفته و پروژه مونوريل نيز خارج از اين قائده نمي باشد.

اين درحالي است كه معاون وزير كشور، دبير شوراي عالي ترافيك ، استاندار تهران و ديگر مديران و مسئولان مجموعه دولت اصرار به غير قانوني بودن اين پروژه داشته و خواهان حذف اين طرح از لابه لاي طرحهاي در دست اقدام شهرداري تهران هستند.

معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور به هنگام افتتاح چند طرح عمراني در منطقه يك شهرداري، ضمن اعلام همكاري وزارت كشور با شهرداري ، قانوني بودن فعاليت هاي حوزه مديريت شهري را نقطه عطف مديريت جديد عنوان مي نمايد. اما چند روز پس از اين اظهار نظر به يكباره تمام گفته هاي خود را ناديده گرفته و اذعان مي دارد: شهرداري تهران نبايستي بدون اخذ مجوز از نهادهاي ذيربط به اجراي طرح هاي جديد بپردازد.

وي تأكيد مي كند: شهرداري تهران نمي تواند در خصوص طرح هاي بدون مجوز بودجه اي هزينه كند و به همين دليل عمليات اجرايي منوريل بايد متوقف شود.

همچنين دبير شوراي عالي ترافيك كشور با عدم مطالعه كافي بر روي اين طرح مي گويد: از آذر ماه سال گذشته كه قضاياي مونوريل در مطبوعات منعكس شد از شهرداري تهران در خواست مطالعه كرديم اما هنوز مطالعه اي در اين زمينه به شوراي عالي ترافيك ارائه نشده و مذاكرات جلسه گذشته شوراي شهر و به خصوص بيانات اعضاي مستقل شورا تاييد كننده اين امر است كه اصلا مطالعه اي دراين زمينه  دردست نبوده و اگر هم مطالعه اي باشد با روند كار تكميل مي شود .

اما شهردار تهران با تاكيد بر اين موضوع كه يك مطالعه 8 ساله بر روي طرح مونوريل پشتوانه اجراي آن است، مي گويد: متاسفانه فشارهاي سياسي در پشت اين طرح قرار دارد، اما مديريت شهري بر حسب وظيفه اي كه دارد نمي تواند تهران را رها كند.

احمدي نژاد مي افزايد: آنهايي كه اختيار و منابع مالي در دست شان است كاري براي مردم انجام نمي دهند و در مقابل اجازه هم نمي دهند كه ديگران با حداقل امكانات موجود براي شهروندان قدم بر دارند.

در مقابل اظهارات شهردار تهران، استاندار تهران با اين توجيه كه احداث مونوريل يك طرح فني است ، مي گويد: از هر حركت مثبتي در بحث حمل و نقل عمومي حمايت مي‌كنيم؛ اما احداث مونوريل مربوط به يك مجموعه فني است كه بايد با توجيه لازم شوراي حمل و نقل كشور محقق شود.

در واقع مي توان از گفته استاندار چنين برداشت كرده كه طرحهاي مصوب شوراي شهر غير فني بوده و نمي توان بر روي آنها حساب باز نمود! در حالي كه همگان خوب مي دانيم كه اعضاي شوراي شهر دوره دوم به لحاظ سطح علمي و دارا بودن مدارك دانشگاهي و همچنين كسب تجربه هاي مختلف در زمين هاي عمراني و شهري به مراتب موفق تر از اعضاي دوره اول هستند.

درهرحال شرايطي كه هم اكنون بر شهر تهران حاكم شده حكايت از جرياناتي دارد كه مي خواهد به نوعي مانع از اجراي برنامه ها و طرحهايي شود كه در مسير رفاه و آسيايش شهروندان پي ريزي و دنبال مي شود. همان طور كه در چهارسال اول از عمر شوراي شهر تهران مردم هيچ حركت و اقدام مثبتي از نمايندگان پارلمان محلي خود نديدند، به همان اندازه شاهد فعاليت دوباره نمايندگان منتخب خود در دوره دوم هستند. بنابراين سنگ اندازي و مانع تراشي در مقابل طرحهايي كه با هدف تامين آسايش و رفاه شهروندان تهيه و اجرا مي شود، چه توجيه محكمه پسندي دارد كه مردم از درك آن عاجز مانده اند!

اين ابهامي است كه وزارت كشور براي روشن شدن موضع خود در قبال شهروندان بايد پاسخگو باشد.