به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد صباغی سهم و آورده سازمان ایدرو را از این حجم سرمایه گذاری یکهزارو 640 میلیارد ریال برشمرد و افزود: رویکرد جدید وزارت صنایع و معادن و ایدرو با توجه به نامگذاری سال جدید به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری ، سرمایه گذاری ، به خصوص در صنایع پیشرفته است.
وی افزود: از مجموع 100 طرحی که سال گذشته سازمان گسترش به وزیرمحترم صنایع و معادن پیشنهاد داده بود ، با حدود 40 طرح در زمینه صنایع پیشرفته موافقت شد و برای امسال هم 27 طرح برای سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفت.
« صباغی » خاطر نشان کرد: سال گذشته برنامه این سازمان بر سرعت ارتباط با دانشگاه و تجاری سازی و سرمایه گذاری در فناوریهای نوینی که حاصل این ارتباط بود متمرکز شد و بر این اساس سال گذشته 500 میلیارد ریال در این زمینه سرمایه گذاری صورت گرفت.
وی تعداد قراردادهای SBDC منعقده با دانشگاهها را طی سال گذشته 47 مورد عنوان کرد و گفت: از سال 89 در برخی حوزه ها مثل تولید بیو ایمپلنتها و کاتالیست کاررا شروع کردیم و در برخی حوزه ها نیز با تغییر جهت گیریها توانستیم به نتایجی برسیم.
معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، همچنین از توافق با جهاد دانشگاهی در زمینه سرمایه گذاری در چند طرح کلان حوزه صنایع پیشرفته خبر داد و افزود: این توافقنامه در آینده نزدیک در حضور روسای دو سازمان به امضا می رسد.
رئیس کار گروه تخصصی نفت ، گاز و پتروشیمی ایدرو، تحقیق و توسعه را اساس پیشرفت پروژه های اقتصادی و صنعتی و معدنی دانست وتصریح کرد: شرکتهای زیر مجموعه ایدرو و نیز شرکتهای مشارکت کننده در سرمایه گذاریهای جدید ، موظف به تاسیس واحد R&D هستند .
به گفته وی در ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه، معافیتهای مالیاتی برای تاسیس شرکتهای دانش بنیان و مبتنی بر صنایع نوین دیده شده است که می تواند نوعی مشوق برای تاسیس واحد تحقیق و توسعه باشد .
مهرداد صباغی خاطر نشان کرد: 4 سازمان توسعه ای در کشور اعم از ایدرو ، ایمیدرو ، شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت ملی پتروشیمی موظف به فعالیت در حوزه صنایع برتر و پیشرفته هستند اما این گونه فعالیتها در مناطق محروم با مشکلاتی روبروست.
وی ادامه داد: طبق قانون جدید سرمایه گذاری در مناطق محروم ، سازمانهای توسعه ای می توانند در صورت عدم تمایل بخش غیر دولتی پس از فراخوان ، به هر میزان که لازم باشد سرمایه گذاری کنند اما تک تک موارد باید به تصویب هیات وزیران برسد و نهایتا هم به مجلس برگردانده شده و در بودجه پیوست شود.
وی تصریح کرد: بند آخراین قانون دست سازمانهای توسعه ای را در سرمایه گذاری مناطق محروم بسته و مانعی جدی ایجاد می کند چراکه در هر مورد سرمایه گذاری ، گرفتن مصوبه هیات وزیران با توجه به مشغله کاری این هیات و مسائل کلان کشوری دشوار به نظر می رسد .
نظر شما