دكتر بهرام بهرامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : تمامي طرح ها بايد براي تصويب مراحل قانوني را طي كند و بدون كار كارشناسي دقيق و اصولي نبايد نسبت به تصويب طرحي كه كارايي آن نا معلوم است اقدام كرد .
وي افزود : ستاد حفاظت اجتماعي در صورت تشكيل و اجرايي شدن بايد در كميسيون هاي مجلس به دقت مورد بررسي قرار گيرد و تمامي مراحل آن بايد در مجلس شوراي اسلامي به دقت طي شود .
وي گفت : به طور حتم ستاد حفاظت اجتماعي به همراه نكات مثبت داراي نكات منفي بسياري است كه نبايد از آن چشم پوشي كرد و در صورتيكه در بررسي ها مشخص شد نكات منفي بر مثبت آن بيشتر است بايد مانع از اجرايي شدن اين ستاد در جامعه شد و بايد به امر واقف بود كه اجرايي شدن اين ستاد به صلاح جامعه كنوني نخواهد بود .
بهرامي در ادامه تصريح كرد : با وجود اينكه اجراي طرح مذكور به اعتقاد برخي مسئولان قضايي در جامعه مناسب باشد اما با توجه به اينكه ستاد حفاظت اجتماعي از مجراي قانوني وارد نشده است اين امر جزء يكي از ايرادات اساسي اين طرح محسوب مي شود.
قاضي ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد : گرچه ممكن است اين طرح در استاني به صورت آزمايشي اجرايي شده باشد و نتيجه مساعدي به همراه داشته اما اجراي آن در سطح كشور به هيچ عنوان به صلاح جامعه نخواهد بود و به نظر مي رسد اين طرح موافقين چنداني در جامعه و در بين مردم نداشته باشد.
نظر شما