به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت بعدازظهر امروز سه شنبه مجلس با تصویب بند الحاقی 33 مقرر کردند به منظور ارتقا بهره وری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه ای بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین مالی می شوند، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص 100 درصدی سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح های مذکور از محل اعتبارات مصوب اقدام کند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی 36 مقرر کردند حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت شود. شهرداری می توانند برای توسعه مترو قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرح ها و پروژه ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده کنند.
در ادامه بررسی ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی 37 مقرر کردند گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی هر سه ماه به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه ارائه شود. طبق این مصوبه دولت موظف است جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را برای سال 1391 در لایحه بودجه سال مذکور بیاورد.گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به صورت هر سه ماهه در پایان فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
عواید حاصل از فروش مجتمع های رفاهی دستگاههای اجرایی صرف توسعه گردشگری استانها می شود.
همچنین نمایندگان با تصویب بند الحاقی 38 دولت را موظف کردند مجتمع های دستگاههای اجرایی در استانهای ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند به فروش رسانند. صد درصد درآمد حاصل، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقرر از طریق استانداری استان ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب بند الحاقی 39 به دستگاههای اجرایی اجازه دادند اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت اصل 83 قانون اساسی به فروش برسانند و وجود حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل صد درصد از وجوه حاصل این جزء در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا 95 درصد آن را صرف اجرای طرح های تملق دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان های اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور و 5 درصد باقیمانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و اعتبار کارکنان کنند.
طبق جزء ب این بند نمایندگان مقرر کردند طر حهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های حمل و نقل ، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
معادل صد درصد وجوه حاصل از واگذاری ها در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های هزینه ای هزینه کنند.
نظر شما