به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت یک روز از اعلام خبر الحاق نهاد کتابخانههای عمومی کشور به سازمان اسناد و کتابخانه ملی واکنشهای زیادی نسبت به این خبر منعکس شد که نامه رئیس انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران به رئیسجمهوری و اعتراض به این اتفاق از جمله آنها بود.
حبیبالله عظیمی، معاون کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که خبر این اتفاق را برای نخستینبار اعلام و تایید کرد، در تازهترین گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: ما در کتابخانه ملی پس از بررسی و کارشناسی این مصوبه چند ایراد حقوقی در آن دیدیم که در قالب نامهای رسمی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دفتر ریاست جمهوری اعلام شده است.
وی ادامه داد: از آنجاکه تا این مصوبه به امضای رئیسجمهوری نرسد لازمالاجرا نیست، امیدواریم آقای احمدینژاد این موارد را بررسی کرده و سپس دراینباره تصمیمگیری کند.
معاون کتابخانه ملی در پایان با اشاره به اینکه در آخرین بحثها مساله الحاق مطرح شده است، عنوان کرد: چه ادغام باشد چه الحاق، اشکالات حقوقی مطرح شده در آن نامه که دیروز (13 اردیبهشت ماه) ارسال شده، پابرجاست.
شورای عالی اداری کل کشور در جدیدترین مصوبه خود به الحاق نهاد کتابخانههای عمومی کشور به سازمان اسناد و کتابخانه ملی تصمیم گرفته است که این مصوبه پس از امضای محمود احمدینژاد، رئیس جمهور، وجهه قانونی مییابد و ضمانت اجرایی پیدا میکند.
نظر شما