به گزارش خبرنگار مهر، شاید 25 بهمن سال 1315 که تصمیمگیران وقت کشور تشکیل وزارت آب و برق را مصوب کردند، روزی فکر نمیکردند که با مصوبه هیmت وزیران در دولت دهم بعد از انقلاب و در 13 اردیبهشتماه اولین سال دهه 90، ادغام این وزارتخانه با وزارت نفت عملیاتی شود.
وزارت نیرو چگونه شکل گرفت
در واقع، آغاز تشکیل وزارت آب و برق که بعدها به وزارت نیرو تغییر نام و وظیفه پیدا کرد، به اولین نظامنامه موسسه برق تهران که به منظور برقرسانی به منازل و معابر شهر تهران تاسیس شده بود و قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری مصوب بیست و نه اردیبهشت سال 1322 که وظیفه اش توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بود؛ برمیگردد.
وضعیت ساختار اداری دولت پس از مشروطه تا سال 42 که وزارت آب و برق تاسیس شد، همیشه به گونهای بوده که ضرورت تمرکز مربوط به امور آب و برق و انرژی در یک مجموعه منسجم احساس میشد. به وجود آمدن تاسیسات سدهای مخزنی در نقاط مختلف کشور از جمله لار، لتیان، درودزن و زرینه رود، قانون اجرای انتقال برق از طریق خطوط هوایی و وجود چندین دستگاه که متکفل مساله آبرسانی و برقرسانی بودهاند نیز، هیچگاه راهگشای حل معضلات جامعه نبود.
بنابراین، دیدگاههای جدیدی که دخالت موثرتر دولت در امور زیربنایی در بخشهای آب، برق و انرژی را ضروری میدانست؛ همچنان سبب بوجود آمدن طیف وسیعی از دستگاههای اجرایی موازی و مشترک شد که به نحوی به مسئله تامین برق و آب مشغول بودند؛ اما مشکل اساسی این بود که این دستگاهها از نظام و انسجام و هماهنگی خاصی برخوردار نبودند؛ به همین دلیل این معضل دولتمردان را برآن داشت تا با تاسیس یک سازمان که بتواند وظایف ارائه خدمات آب و برق را در سراسر کشور برعهده بگیرد؛ موافقت کنند و همین تفکر در نهایت منجر به تاسیس وزارت آب و برق شد.
لایحه قانون تاسیس وزارت آب وبرق مصوب بیست وششم اسفند 1342 در واقع نقطه پایانی به تمامی سرگردانهایی بود که هم مصرفکنندگان آب و برق داشتند و هم شرکتهایی که دراین زمینه فعالیت میکردند. آن زمان، وزارت آب و برق، از سازمان آب تهران، بنگاه برق تهران، بنگاه مستقل آبیاری، اداره کل لولهکشی آب تهران، آب و برق خوزستان، آب و برق کرج و اداره حفاظت از تاسیسات سدهای لار و لتیان و یا سایر سازمانهای دولتی که برای احداث و بهرهبرداری از سدها و منابع آب و برق کشور به وجود آمده بودند؛ تشکیل شد. به این وسیله هم مصرف کنندگان آب و برق و هم شرکتها و سازمانهای متولی این دو صنعت صاحب یک وزارتخانه با شرح وظایف مشخص شدند.
با تصویب قانون ایجاد سازمان برق ایران، وزارت آب و برق موظف به تشکیل شرکتهای برق منطقهای جهت اجرای طرحهای برقرسانی به سراسر کشور شد، همچنین تصویب قانون تاسیس شرکت های بهرهبرداری از اراضی زیر سدها در سراسر کشور، وظایف وزارت آب و برق روز به روز کاملتر و مشخصتر میشد.
گام بعدی پس از ایجاد سازمان انرژی اتمی ایران بود که قرارشد وظیفه مطالعه و بکارگیری سایر انرژیهای تجدید پذیر به وزارت آب و برق داده شود و به همین دلیل مقدمات تشکیل وزارت نیرو برای انجام کلیه امور مربوط به آب وبرق و انرژیهای تجدیدپذیر به وجود آمد و در نهایت، قانون تاسیس وزارت نیرو در بیست و هشتم بهمن 1353 به تصویب رسید که هدف آن، حداکثر استفاده از منابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تامین انرژی و آب برای انواع مصارف عمومی شهروندان عنوان شد.
وظایف اساسی وزارت نیرو، نوع گسترده و همهجانبه ای از وظایف وزارت آب و برق پیشین بود. در واقع، با تاسیس وزارت نیرو تمامی اختیارات وزارت آب و برق به وزارت نیرو منتقل شد و حتی بر اساس ماده 9 این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران از سازمانهای زیرمجموعه وزارت نیرو محسوب شد و در اصلاح ماده 1 قانون وزارت نیرو، احداث، تکمیل و بهرهبرداری از نیروگاههای اتمی نیز از وظایف اصلی وزارت نیرو تلقی شد.
براساس ماده 8 این قانون، شرکت ملی نفت ایران نیز موظف شد که برنامههای تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز را دراختیار وزارت نیرو قرار دهد، هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه به توسعه و ضرورت استفاده گسترده از انرژی اتمی، سازمان انرژی اتمی مستقل و از وزارت نیرو منفک شد.
اما قبل از اینکه در روزهای پایانی هفته گذشته موضوع ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو مصوب شود، بارها و بارها دولتهای گذشته تلاش داشتند تا ادغام این دو وزارتخانه را صورت داده و شورای عالی انرژی را تشکیل دهند که تاکنون محقق نشده است.
آن روزها در سال 42 که برای اولین بار در جهت هماهنگی توسعه منابع انرژی و عرضه و تقاضای آن، مساله تشکیل شورایعالی نیرو مطرح شد، هنوز بحثی در باب راهاندازی وزارتخانه جدیدی به نام وزارت نیرو مطرح نبود؛ تنها آن زمان چند بار این شورا تشکیل جلسه داد و عملا با تاسیس وزارت آب و برق از حیز انتفاع خارج و دیگر تشکیل جلسه نداد.
اما کار به همینجا ختم نشد، بلکه در سال 1345 یعنی تنها با گذشت 4 سال از تاسیس وزارت آب و برق، مساله ایجاد شورای هماهنگی در بهرهبرداری عرضه و تقاضای انواع انرژی مطرح شد و کار تا جایی پیش رفت که در نهم دیماه سال 46 اساسنامه شورای عالی انرژی کشور تشکیل شد؛ ولی به علت مغایر بودن شرح وظایف دیگر سازمانها به ویژه شرکت ملی نفت با آن عملا این اقدام نیز معوق ماند.
در سالهای اولیه دهه 1350 با افزایش چشمگیر قیمت نفت و تجدیدنظر در برنامه پنجم توسعه آن زمان، تغییرات زیادی در برنامههای عمرانی به عمل آمد که نتیجه آن در ورود حجم زیادی از کالاهای سرمایهای و مصرفی و از جمله کالاهای مصرفکننده انرژی بود که در نتیجه، تنگناهای زیادی را در زمینههای مختلف از جمله تقاضای روند افزون برای مصرف انرژی به وجود آورد.
افزایش تولید و واردات خودرو و تقاضای زیاد مردم برای خرید وسایل مصرفکننده انرژی، مشکلات زیادی در زمینه تعادل عرضه و تقاضای انرژی به وجود آورد که این امر، منجر به مصوبه هیئت وزیران به تشکیل شورای هماهنگی انرژی در سال 56 شد که البته با توجه به قانون برق که مصوب سال 53 بود، دبیری شورای مذکور به وزارت نیرو سپرده شد.
این شورا پس از انقلاب به ریاست نخستوزیر با عضویت وزرای نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و عمران روستایی، صنایع، صنایع سنگین، راه و ترابری، مشاور امور اجرایی، رئیس سازمان برنامه و معاون نخستوزیر و سرپرست سازمان محیطزیست تشکیل جلسه داد.
بعد از آن، پس از اتمام جنگ تحمیلی در طرحی در برنامه اول توسعه، شورای برنامهریزی انرژی براساس مصوبه شورای اقتصاد تشکیل شد که این شورا در هنگام تدوین برنامه سوم در زمینه مباحث پیرامون انرژی، نقش مؤثر داشت. سپس شورای دیگری در سطح عالی به ریاست معاون اول رئیسجمهور بررسی و تعیین الگوی مصرف انرژی را در مدت کوتاهی در دست داشت.
به گزارش مهر، به iرحال تشکیل وزارت انرژی چند مزیت در بخش برق دارد که از جمله آن میتوان به کوچک شدن دولت اشاره کرد، ضمن اینکه این وزارتخانه، تامین منابع مالی برای صنعت برق را تسهیل میکند، به ویژه که در سالهای آتی نیاز به سرمایهگذاری در نیروگاهها بسیار زیاد خواهد بود.از سوی دیگر، همراه شدن امور بهرهبرداری نیروگاهها در استفاده از نیروگاهها با راندمان بالاتر، هماهنگی بیشتر در امور انرژی اولیه و ثانویه اشاره کرد.
نظر شما