خودداری قضات از برگزاری دادگاه علنی/ انزوای قانون در عدلیه!

بر اساس اصل 165 قانون اساسی تمامی محاکمات باید علنی برگزار ‎شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی مصلحت نظام، عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد این در حالی است که به گفته برخی قضات، حقوقدانان و کارشناسان این قانون در بسیاری از دادگاهها به دلایلی اجرایی نمی شود و قضات از اجرای آن سر باز می زنند.

99 درصد دادگاهها غیر علنی برگزار می شود/ قضات زیر بار دادگاه علنی نمی روند

بهرام بهرامی قاضی اسبق دادگاه انقلاب اسلامی با بیان اینکه متاسفانه 99 درصد دادگاههای کشور غیرعلنی و تنها یک درصد علنی برگزار می شود گفت: بر اساس اصل 165 قانون اساسی، دادگاههایی که منافی عفت عمومی و یا به نظم عمومی مرتبط باشد، یا اینکه طرفین دعوا موافق علنی بودن دادگاه نباشند و یا قاضی ترجیح دهد غیر علنی برگزار شود به صورت غیر علنی برگزار می شود ولی دادگاهها زیر بار علنی بودن نرفته و نمی روند.

وی افزود: البته من به عنوان یک قاضی با 30 سال سابقه قضاوت یکی از دلایل غیرعلنی بودن دادگاهها را کمبود فضای لازم برای حضور مدعوین می دانم زیرا در بسیاری از اتاقهای قضات حتی برای حضور طرفین دعوا و منشی دادگاه هم جا نیست چه رسد به حضور سایر مردم و اینکه علنی برگزار شود.

این وکیل دادگستری در ادامه در مورد حضور رسانه ها و عموم مردم در دادگاههای علنی اظهار داشت: هر چند رسانه ای شدن دادگاه مشکلاتی را برای پرونده و دادگاه به همراه دارد ولی علنی بودن دادگاه از هر نظر به نفع طرفین دعوا و عدالت و دستگاه قضا است.

وی معتقد است: حتی غیرعلنی بودن قانونی دادسراها در بسیاری موارد به ضرر دستگاه قضا و طرفین دعوا منجر می شود در حالی که اگر مراحل دادرسی در دادسراها هم علنی برگزار شود میزان دقت قاضی افزایش و حقوق طرفین دعوا بیشتر رعایت می شود.

قضات شهروندان را به دادگاههای علنی راه نمی دهند

مصطفی رفیعیان وکیل پایه یک دادگستری در استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نقض اصل 165 قانون اساسی در دستگاه قضائی کشور گفت: نقص صریح این قانون به وضوح هر روز در دادگاهها مشاهده می شود به نحوی که حتی قضات در دادگاههای علنی مانع از حضور شهروندان می شوند و آنها را غیر از طرفین دعوا بیرون می کنند.

وی افزود: اینکه گفته می شود مکان دادگاه کوچک است و جایی برای علنی بودن دادگاه نیست نمی تواند علت باشد چون حداقل 20 نفر در هر دادگاه می تواند حضور داشته باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: غیر از دادگاهها، مراحل دادرسی و تحقیقات هم بهتر بود علنی برگزار می شد زیرا دادگاههای علنی موجب دقت قضاوت و پیشرفت عادلانه پرونده می شود.

رفیعیان افزود: البته در مورد اینکه چرا دادگاهها بر خلاف اصل 165 قانون اساسی غیر علنی برگزار می شود دلایلی مختلفی  وجود دارد که بی اطلاعی یا بی تفاوتی قاضی به این اصل، جلوگیری از بی نظمی، بی ظرفیت بودن حاضران و... می تواند از جمله این دلایل باشد که اگر این قبح شکسته شود این دغدغه ها هم رفع می شود.

مهمترین علت اجرا نشدن این قانون کوچک بودن محل قضاوت قاضی است

عباسعلی رحیمی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و معاون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر با دفاع از قضات در مورد ممانعت از علنی بودن دادگاهها گفت: باید در این مورد منطقی و عادلانه برخورد کرد. وقتی که قاضی در یک اتاق 20 متری قضاوت می کند و بیشتر از چند صندلی در این اتاق وجود ندارد آیا می شود دادگاه را با حضور دهها شهروند آن هم به صورت ایستاده اداره و قضاوت کرد؟

وی افزود: بنده از نقص اصل 165 قانون اساسی در دادگاهها دفاع نمی کنم ولی هر وقت شرایط را برای قضاوت علنی مهیا کردیم آن وقت باید اعتراض کنیم که چرا دادگاهها علنی برگزار نمی شود. در کشورهای دیگر هم همینطور است یعنی فضای مناسب وجود دارد و بیشتر دادگاهها علنی برگزار می شود.

استغاثه شهروندان از دستگاه قضائی برای اجرای اصل 165

بر اساس این گزارش، مراجعه کنندگان به دادگاهها بر این باورند که اگر دادگاهها به صورت علنی برگزار شود احساس می کنند که حامی بیشتری دارند و به نوعی اعتماد به نفس پیدا می کنند و این تصور که قاضی با شاکی یا متشاکی تبانی کرده از ذهن بیرون می رود.

گروهی دیگر از مراجعه کنندگان به دادگاهها نیز می گویند: در برخی از موارد شاکی یا متشاکی زودتر از سایرین به دادگاه می رود و این ذهنیت برای طرف دیگر دعوا پیش می آید که ممکن است این اتفاق به ضرر طرف دیگر تمام شود ولی وقتی دادگاه علنی برگزار شود حتی اگر طرف دیگر دیر هم بیاید خیالش راحت است که مردم ناظر بر رفتار قاضی هستند.

برخی از شاکیان و متشاکیان دادگاهها در گفتگو با خبرنگار مهر بی اعتنایی به اصل 165 قانون اساسی را ظلمی بزرگ به آزادی حقوق شهروندی دانسته و از دستگاه قضائی خواستند این قانون اجرایی شود.

برخی از زنان مراجعه کننده به یکی از دادسرداهای پایتخت تاکید داشتند که وقتی یک زن تنها برای احقاق حقوق از دست رفته اش به دادگاه می رود تنها خود، قاضی، متهم و منشی را می بیند و این نوعی استرس، اضطراب و تنهایی به شخص دست می دهد در حالی که با علنی بودن دادگاه اعتماد به نفس طرفین دعوا هم بیشتر می شود مگر اینکه متهم واقعا متهم باشد.

-------------------

گزارش از سید هادی کسایی زاده