محمد پارسا در گفتگو با مهر از برگزاری نشست نمایندگان کانون های عالی و تشکل های کارفرمایی و همچنین بازنشستگی کشور با وزیر کار و امور اجتماعی پیرامون بررسی موضوعات و مسائل روز جامعه کار و تولید خبر داد و گفت: در این نشست مشترک نمایندگان کارگران و کارفرمایان به بیان دیدگاه ها و مشکلات تولید و بازار کار پرداختند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: به دلیل ادغام وزارت رفاه در کار و امور اجتماعی و سرپرستی وزیر کار بر این وزارتخانه، یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده مربوط به توقف اجرای ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه بوده است.
پارسا با تاکید بر احتمال ریزش نیروی کار در بنگاه ها و کارگاه ها به دلیل توقف اجرای این ماده در سازمان تامین اجتماعی، ادامه داد: طبق این ماده از قانون برنامه چهارم توسعه، در صورت جذب نیروی مازاد در بنگاه ها توسط کارفرمایان هزینه 23 درصدی حق بیمه وی به جای کارفرما از سوی دولت باید تامین شود.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به افزایش بدهی دولت به تامین اجتماعی و در نتیجه توقف اجرای آن در این سازمان، افزود: حال اگر کارفرما بخواهد حق بیمه 23 درصدی خود در قبال جذب نیروی مازاد در کنار 7 درصد حق کارگر را بپردازد هزینه های آنها قطعا افزایش خواهد یافت و این موضوع به منزله ریزش نیروی کار و اخراج برخی از آنها توسط کارفرمایان خواهد بود.
به گفته وی، در این رابطه از وزیر کار و امور اجتماعی خواسته شده به دلیل پذیرش مسئولیت وزارت رفاه این موضوع را با صدور دستور ویژه ای و حداکثر ظرف مدت یکماه پیگیری کند. همچنین در رابطه با عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی برای واگذاری کارت های اعتباری کارگران هم بحث و بررسی صورت گرفت.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: در زمینه روند اصلاح قانون کار نیز صحبت شد و وزیر کار و امور اجتماعی به نمایندگان تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی کشور قول مساعد داد که حتما این کار را با نظر آنها به انجام خواهد رساند.
پارسا خاطرنشان کرد: تشکیل یک کمیته ویژه کارشناسی اصلاح قانون کار و جمع آوری نظرات شرکاء (کارگران و کارفرمایان)، و پس از آن جمع بندی و ارسال لایحه اصلاح قانون کار به دولت از تصمیماتی است که در نشست مشترک مطرح و بر آن تاکید شد.
وی افزود: وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد در مورد اصلاح قانون کار برخی نامه نگاری ها را انجام داده است ولی برای نهایی کردن کار آن بدون مشورت و جلب نظر کارگران و کارفرمایان اقدامی نخواهد کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: همچنین تاکید شده است که موضوع کارت های اعتباری کارگران به سرعت مورد پیگیری واقع شود. ضمنا مطرح شد که در این زمینه برنامه تکمیلی ارائه می شود.
به گفته پارسا، در زمینه ادامه روند واگذاری سهام عدالت کارگران نیز صحبت شد و مقرر است کار طبق برنامه اولیه دنبال شود. در این مرحله از کار شناسایی و ساماندهی متقاضیان و سپس واگذاری سهام عدالت به تدریج دنبال خواهد شد.
نظر شما