به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری با اشاره به مدل جهشی و تثبیت در راهبرد جذب سرمایه گذاری خارجی، سال 2011 را سال جهش در جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به نرخ رشد برنامه ریزی شده سال 2011 گفت: باید بتوانیم با طراحی مدلهای مناسب مالی و فنی برای طرح های زیربنایی و توسعه ای کشور به صورت مشارکت عمومی- خصوصی به هدف پیش بینی شده دست یابیم.
وی تاکید کرد: این مدل مشارکتی باید کلیه طرحهای حوزه زیربنایی به ویژه راهها، فرودگاه ها، ریل و راه آهن، متروها، نیروگاه ها، سد سازی و شبکه های آبیاری را در بر گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ورود صندوق توسعه ملی به فضای تأمین مالی در کسب و کار بخش خصوصی داخلی و خارجی اعلام کرد: منابع صندوق توسعه ملی باید بتواند الگوی راهبردی مناسبی را برای تجهیز و هم افزایی منابع بخش خصوصی داخلی کشور فراهم نماید و نقطه اطمینان بخش برای تکمیل زنجیره تامین مالی کشور و جهش در رشد جذب سرمایه گذاری کشور باشد.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: براساس آخرین وضعیت و داده های ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2010 ، رکورد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور شکسته شده است و آمارها نشان می دهد که بالاترین نرخ جذب را در مقایسه با همه سنوات قبلی داشته ایم.
علیشیری درخصوص رقم دقیق ورودی سرمایه گذاری خارجی کشور در سال گذشته گفت: برای نهایی کردن این ارقام و اطلاع رسانی عمومی و ارسال آن به آنکتاد یک ماه زمان لازم داریم.
معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: بر پایه قواعد بین المللی، زمانی که کسی صاحب رکوردی می شود باید تلاش کند تا آن را تثبیت و حفظ کند، بنابراین حفظ و تثبیت موقعیت بدست آمده و تکرار آن بسیار مهم و تعیین کننده است.
وی تاکید کرد: تاکنون توانسته ایم این راهبرد را در محیط رقابتی بین المللی برای جذب سرمایه گذاری خارجی کشور اجرایی نماییم و باید این راهبرد را مستمرا تعقیب کنیم.
علیشیری در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت آمار ورودی سرمایه گذاری خارجی در پنج سال گذشته تصریح کرد: در سال 2005 رقم ورودی سرمایه گذاری خارجی کشور 918میلیون دلاربود و این رقم در طی سالهای 2006 تا سال 2009 (1385 تا 1388) از رقم 6/1 میلیارد دلار به رقم سه میلیارد دلار ارتقاء یافت.
وی یادآور شد: در سال 2009 بالاترین نرخ رشد جذب سرمایه گذاری خارجی کشور رقم خورد و با یک نرخ رشد 86 درصدی به سه میلیارد دلار رسید. لذا این نرخ رشد اقتصادی علاوه بر اینکه ایران را در بین شش کشور برتر جهان در نرخ رشد جذب سرمایه گذاری قرار داد، بلکه این نرخ رشد بالاترین نرخ رشد در بین همه متغیرهای اقتصادی کشور بود.
وی در مورد سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایجاد ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور، برگزاری همایشهای تخصصی و نشست های چند جانبه و معرفی فرصتها و امتیازات و تحولات جدید کسب و کار کشور به آنها، علاقمندی وافری در میان ایرانیان خارج از کشور برای ارتقای فعالیت اقتصادی خود در سطح کشور ایجاد شده است.
علیشیری افزود: رقم سرمایه گذاری مصوب ایرانیان خارج از کشور در سال 2009 حدود 10 میلیون دلار بود که این رقم در سال 2010 به رقم 7/1 میلیارد دلار رسید.
معاون وزیر اقتصاد افزود: رقم ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال 2009 قریب 61 میلیون دلار بود که این رقم در سال 2010 به نود میلیون دلار رسید.
این مقام مسئول ادامه داد: به همه ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور توجه داریم و این ظرفیتها به منابع مالی و سرمایه های مادی محدود نمی شود، بلکه زمینه های بهره گیری از تخصص و دانش آنها نیز مورد توجه است.
علیشیری در ادامه مهمترین عامل تعیین کننده نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور را ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاران، تلاش در جهت بهبود کسب و کار و رفع موانع سرمایه گذاری دانست و گفت: اهتمام مسوولان برای رفع موانع اداری و بالا بردن نرخ بازدهی سرمایه گذاری برای حضور باطراوت بخش خصوصی کشور را خواستار شد.
وی با اشاره به آمارهای صعودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور در سالهای اخیر اظهار داشت: این روند رو به رشد نشان می دهد که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به متغیرهای تعیین کننده اقتصادی بیش از تبلیغات سیاسی توجه می کنند و نرخ بازگشت سرمایه و تسهیل شرایط محیط اقتصادی بر آنها مهمترین علامت برای ورود به اقتصاد کشور است.
علیشیری در پاسخ به منابع ورودی سرمایه گذاری خارجی کشور گفت: به طور کلی تاکنون حضور شرکتهای اروپایی نسبت به سایر قاره ها در بازار سرمایه گذاری ایران قوی تر شده و در رتبه نخست قرار دارد، اما این داده ها نشان می دهند که حضور شرکتهای آسیایی در سال 2010نسبت به سایر قاره ها بیشتر و پررنگ تر بوده است اگر چه هنوز شرکتهای اروپایی حایز رتبه نخست در این زمینه هستند.
وی در پایان با اشاره به نامگذاری سال جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: باید استراتژی حل و فصل مشکلات سرمایه گذاران و ایجاد محیط رقابتی و امن و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار همه مدیران اجرایی و سیاست گذار کشور قرار گیرد تا بتوانیم نرخ های رشد پیش بینی شده در طی برنامه پنجم توسعه را با مشارکت قوی و با طراوت بخش خصوصی داخلی و خارجی محقق کنیم.
نظر شما