به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری درجمع گروهی از مسئولان وزارت صنایع و معادن گفت: با توجه به ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه و اینکه باید تمامی برنامه ها با این قانون هماهنگ باشد ، انتظار می رود استراتژی حوزه صنعت و تجارت با این برنامه همخوان بوده و مبنا را قانون برنامه پنجم قرار دهد.
وی با اشاره براینکه وزارتخانه های صنایع و بازرگانی پیشتر برنامه های راهبردی خود را آماده تدوین نهایی کرده بودند ، اما دراین فرایند ها موضوع مهم ادغام لحاظ نشده بود ، افزود: استراتژی پیش روی باید با توجه به شرایط و اقتضائات وزارتخانه جدید آماده شود.
سرپرست وزارت صنایع و معادن درعین حال گفت: لازم است در استراتژی وزارتخانه جدید افق آینده برای سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید ترسیم شود و درعین پرهیز از کلی گویی ، از ورود به جزییات کم اهمیت خود داری شود.
وی با بیان این جمله که باید استراتژی جدید توسعه صنعتی به نحوی تدوین شود که حضور در بازارهای جهانی و تولید صادراتی اولویت آن باشد ، افزود: تولید داخلی هم اکنون به نقطه کمال و بلوغ رسیده و بازارهای محدود داخلی دراستان ها وشهرهای مختلف تکافوی سرمایه گذاری بیشتر را ندارد.
غضنفری درادامه توضیح داد : باید سرمایه گذاری ها ازطریق فروش کالا برگردد اما اگر بازار نداشته باشیم سرمایه گذاری بی معنی است. به این دلیل استراتژی جدید حوزه صنعت ، معدن و تجارت استراتژی مبنی بر حضور در بازارهای جهانی و مبتنی بر رقابت و مزیت هایی است که در صحنه جهانی خواهد بود.
وی افزود: پیشتر استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر تولیدی بود که نیازهای مردم را رفع کند اما در زمان حاضر باید علاوه بر آن صادرات و حفظ حقوق مصرف کننده جزو اولویت ها باشد.
غضنفری ادامه داد : حفظ حقوق مصرف کننده در وزارت بازرگانی ، یکی از اولویت ها بوده و در وزارتخانه جدید نیز باید یکی ازاولویت ها تولید متناسب با نیاز مصرف کننده و مراعات کننده حقوق او باشد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن مهمترین رکن یک استراتژی را رضایت مصرف کننده از تولید برشمرد وگفت : با توجه به این موضوع مزیت ها ، رقابت ها ، کیفیت فضای کسب و کار و مواردی این چینی باید همه در استراتژی لحاظ شود تا مصرف کننده به سمت خرید تولیدات داخلی ترغیب شود.
نظر شما