بانکها موظف به پذیرش اراضی کشاورزی به‌عنوان وثیقه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان امروز در دهمین شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره عدم پذیرش زمین‌های مشاع به عنوان وثیقه ملکی از سوی بانک‌ها، اظهار داشت: قانون موضوع پذیرش زمین‌های مشاع برای ضمانت را به بانکهای دیگر ابلاغ کرده است، بنابراین اگر بانکی این دستور العمل را اجرا نکند می توان آن را بررسی و گزارش کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم در این ارتباط در پاسخ به پرسش مهر اظهار داشت:  وزیر صنعت، معدن و تجارب برای نحوه بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی اعلام کرد که آن دسته از واحدهای تولیدی که وثیقه شان را در گذشته برای دریافت وام به بانک داده اند، برای دریافت تسهیلات دولتی می توانند از سفته استفاده کنند.

محمد نهاوندیان تصریح کرد: همچنین بهره بردارانی که بدهی معوقه بانکی دارند هم می توانند از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کنند و براساس قانون، بانک ها نباید محدودیتی را برای این واحدها قائل شوند اما موضوع عدم پذیرش زمین های مشاع کشاورزی از سوی بانک ها در جلسات بعدی پیگیری می شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال دیگری درباره تامین سوخت روستائیان و جلوگیری از تخریب جنگل برای سوخت، بیان کرد: سوخت با قیمتهای نیمه یارانه ای در اختیار روستاییان قرار گرفته است و اگر گزارشی در این باره به وزارت جهاد کشاورزی ارایه شود پیگیری خواهد شد.  

وی درباره ارایه تسهیلات به دامداری ها بیان کرد: 250 میلیارد تومان برای حمایت از دامداران از طریق ستاد هدفمندی یارانه ها اختصاص داده شده است که 100 میلیارد تومان از این منابع به حساب صندوق سرمایه گذاری دامداران واریز شده و بقیه آن هم واریز خواهد شد.

خلیلیان با اشاره به مشکل دامداریها در بازپرداخت وام، گفت: با قراردادی که با بانک کشاورزی منعقد شده است بخشی از دامداریهای فعال که دچار مشکل در بازپرداخت وام هستند بازپرداخت وام آنها با شرایط نرخ سود و کارمزد صفر درصد، یکسال تنفس و اقساط 5 ساله انجام میگیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در این بخش، اظهار داشت: یکی از مهمترین سیاست های وزارتخانه توسعه مکانیزاسیون در ابعاد مختلف و توسعه زیرساختها در بخش کشاورزی است که چنین اقدامی نیازمند پشتیبانی از بخش کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: طرحی در این باره در مجلس مطرح است تا وظایف مربوط به تنظیم بازار و صادرات و واردات به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود که این می تواند موجب انسجام بخش برای پیشبرد اهداف کشاورزی شود.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی سیاست توسعه صادرات و جلوگیری از واردات بی رویه را دنبال می کند، اظهار داشت: یکی از خلاهای این وزارتخانه تکمیل و توسعه زنجیره های تولید است زیرا هر یک از فعالیتهای ما ارتباط زیادی با فعالیتهای دیگر وزارتخانه ها دارد که این ها می توانند مکمل یکدیگر باشند.

خلیلیان به توسعه زیرساخت ها در بخش آب و خاک اشاره کرد و افزود: 700 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت از محل هدفمندی یارانه ها برای اصلاح ساختار مصرف انرژی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد که تاکنون 52 درصد از این منابع جذب شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بحث اصلاح مصرف حامل های انرژی دو روش اجرا می شود، گفت: یارانه سود و کارمزد و کمک های بلاعوض برای افزایش بهره وری مصرف آب از سیاست گذاریهای دولت است که در این ارتباط 1138 میلیارد تومان به بخش افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی اختصاص یافت که تاکنون 450 میلیارد تومان به بهره برداران ارایه شده است.

وزیر جهاد کشاورزی به تسهیلات بلاعوض دولت به کشاورزان اشاره کرد و گفت: 85 درصد از یارانه های افزایش بهره وری در بخش آب به صورت بلاعوض پرداخت می شود و2 میلیارد دلار هم از صندوق توسعه ملی برای کل بخش کشاورزی با تاکید بر توسعه صنایع فناوری طرح های آب و خاک و توسعه گلخانه ها در نظر گرفته شده است.

در ادامه ابوالحسن خلیلی رئیس کانون سراسری انجمن های صنایع غذایی گفت: آیین نامه اجرایی تجدید ارزیابی دارایی های بخش خصوصی به سازمان مدیریت ارایه شده است که امیدواریم با توجه به اینکه 6 ماه از سال مانده در اجرای این آیین نامه تسریع شود.

وی افزود: جلسات مشترکی با وزارت اقتصاد و دارایی برای اجرایی شدن تسهیلات هدفمندی یارانه ها برگزار شده تا شرایط بهتری برای کسب وکار بخش خصوصی ایجاد شود.