اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت 3 جانبه گرایی در پیش نویس اصلاح قانون کار و اینکه برای ماده 41 قانون کار پیش بینی شده است که تعداد نمایندگان دولت در این شورا 5 نفر و برای کارگران و کارفرمایان هر یک 3 نفر باشند، گفت: در ماده 60 قانون فعلی کار نیز همین وضع است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره که نمی توان اسم این روند ر 3 جانبه گرایی گذاشت، اظهار داشت: شرایط حکم می کند که وزن هر یک از شرکای اجتماعی نسبت به گروه دیگر یکی باشد و تعداد نمایندگان همه گروه ها در شورای عالی کار یکی باشد.
علی بیگی با بیان اینکه دولت باید بیشتر به نقش نظارتی خود بپردازد و امورات اجرایی را به کارگران و کارفرمایان بسپارد، افزود: هم اکنون همه وزراء و نماندگان دولت عضو شورای عالی کار دارای حق رای هستند و بهتر است در این بخش کارگران و کارفرمایان نیز از توانمندی یکسانی برخوردار باشند.
وی با تاکید بر اینکه در 2 سال گذشته وزیر جدید سعی کرده است امورات و تصمیمات با تعامل شرکای اجتماعی دنبال شود، ادامه داد: نگاه به این سمت است که به کارگر و کارفرما بها داده شود.
این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این سئوال که آیا دولت نیز می پذیرفت که تعداد نمایندگان کارگران و یا کارفرمایان 5 نفر باشد و تعداد نمایندگان دولت 3 نفر؟ با رد این موضوع، گفت: در هر حال این نوع مسائل نیازمند تعامل است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: طی سال های گذشته موضوع دستمزد به رای گیری کشیده نشد با این حال دولت می تواند در مواقع لزوم از 5 رای خود استفاده کند.
علی بیگی خاطر نشان کرد: با توجه به وجود چنین مسائلی که ممکن است 3 جانبه گرایی را زیرسوال ببرد ما معتقدیم باید اصلاح قانون کار و رسیدگی به مواد آن را در نشست های شورای عالی کار پیش ببریم تا لازم نباشد برای استیفای حقوق کارگران به مجلس برویم.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون بالاتر بودن تعداد نمایندگان دولت به کارگران و کارفرمایان منجر به چالش نشده است، گفت: اما منطق حکم می کند که تعداد نمایندگان هر 3 گروه یکسان باشد.
این مقام مسئول در حوزه کارگری کشور به اینکه می توان با 3 رای نیز مباحث را پیگیری کرد، اظهار داشت: دولت باید طبق نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی رای بدهد.
نظر شما