به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش های مجلس گزارش طرح مطالعاتی بازنگری قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را ارائه کرد.
بر پایه این گزارش، این مرکز در گزارشی به طرح مطالعاتی بازنگری قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پرداخت که طی آن مطرح شد: در استاندارد جهانی روش جدیدی تحت عنوان "رویکرد نوین استانداردسازی" ظاهر شده است به نحوی که در نظام استانداردسازی کشور ما و در راس آن موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دیگر نمیتواند با همان ساختار و مبتنی بر همان قوانین قدیمی جوابگوی نیازهای امروز کشور باشد.
با توجه به فراگیر بودن موضوع استاندارسازی و تداخل بعضی وظایف موسسه با مسئولیت های دستگاه های دیگر و نبود یک نگاه یکپارچه به موضوع، هیچگاه مسئله اطلاع قانون و تغییرات ساختاری به عنوان یک حرکت زیربنایی مطرح نبوده است.
این گزارش حاکی است، با تدوین قانون برنامه پنجم توسعه بازنگری در جایگاه موسسه استاندارد ضروری است، به این نحو که جایگاه سازمان استانداردسازی ایران به صورت فرابخشی تعریف شود.
همچنین در قانون جدید ساختار سازمانی نظام استانداردسازی در حوزه های اعم از ارکان و مراجع قانونی حاکمیتی (دولت)، تشکل های تخصصی، بخش تصدی گری دولت و غیردولتی باید قابل تفکیک، تمیز و شفاف باشد و در این حوزه ها باید ظرفیت ها و توانایی های مورد نیاز دیده شود.
این دفتر در خصوص بازنگری در حقوق حمایت از مصرف کننده مطرح کرد: روش جبران خسارات و تنبیهات به نحوی باشد که بتواند به صورت کاملا قانونی و متعادل مصرف کننده را به عنوان محرک اصلی برای افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت توانمند سازد.
نظر شما