آدم بی کفایت نباید در کشور مسئولیت بگیرد

اکبریان عنوان کرد: در حال حاضر مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه به صورت ملموس وعینی احساس نمی شود و مردم باید با عواملی که به صورت غیرمستقیم زمینه های اختلاس را فراهم کرده اند آشنا شوند.

 

وزیر اقتصاد باید از مردم عذرخواهی کند

 

وی بیان کرد: حسینی و سایر افرادی که به دلیل سهل انگاری و قصور زمینه های تخلفات گروه آریا را فراهم نمودند به طور یقین از تابعیت خاوری خبر داشتند و این موضوع را باید اعلام کنند و از بابت آن از مردم عذرخواهی کنند.

 

اکبریان ادامه داد: اگر چهار ماه پیش از آبدارچیهای بانک ملی در خصوص خانواده خاوری سوال می شد همگی از وضعیت اقامت خانواده او در کانادا اطلاع داشتند چگونه ممکن است که وزیر اقتصاد از این موضوع بی اطلاع باشد.

 

اکبریان که یکی از امضاکنندگان نامه استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی است و در این زمینه قرار بود نشست پرسش و پاسخی را در دانشگاه آزاد اسلامی کرج با حضور دانشجویان برگزار کند که در لحظات آخراین نشست لغو شد در خصوص علت لغو جلسه گفت:  درحدود بیست روزی هست که هم در مجلس و هم بیرون از آن در حال تلاش برای شناساندن عوامل متخلف و سهل انگارفساد مالی اخیر که در سیستم بانکی کشور رخ داده است هستیم و در این زمینه جمعی از مسئولان بسیج دانشجویی پیشنهاد دادند که جلسه پرسش و پاسخی برگزار شود و بنده نیز اعلام آمادگی نمودم که هرجلسه ای که در این زمینه برگزار شود آمادگی پاسخگویی در خصوص اقدامات مجلس در این زمینه و همچنین شفاف سازی این موضوع در اذهان عمومی را دارم که قرار بود این برنامه شنبه ساعت 3 بعد از ظهر در دانشگاه آزاد تحت عنوان تریبون آزاد برگزار شود.

 

وی ادامه داد: قبل از ظهر شنبه مسئولین بسیج دانشجویی طی تماسی اعلام نمودند که با توجه به بارندگی شدید و عدم حضور برخی دانشجویان و مسئولین، جلسه به زمان دیگری موکول شود.

 

به نظر شما وضعیت اطلاع رسانی در خصوص موضوع فساد بانکی اخیردر حد و اندازه پرونده آن بوده است یا خیر؟

 

اطلاع رسانی در حد خوبی بوده اما جناب آقای اژه ای دادستان محترم کشوربیشتر حول محور اقدامات قوه قضائیه در این زمینه اطلاع رسانی کرده اند و افرادی که در خصوص این پرونده اقدام به دادن و یا گرفتن رشوه، جعل و .... کرده اند باید توسط قوه قضائیه شناسایی و مجازات شوند ولی یکسری موارد در بخش حوزه های مدیریتی وکسانی که در خصوص این اختلاس قصور و سهل انگاری کرده اند وجود دارد که لازم است در این زمینه بیشتر اطلاع رسانی شود و مردم با عواملی که به صورت غیر مستقیم زمینه های اختلاس را فراهم کرده اند آشنا شوند و علاوه بر آن برخورد نیز با آنها صورت گیرد.

 

به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اصلی ترین عواملی را که در یک اختلاس و فساد اقتصادی دست داشته و با آن مرتبط بوده اند را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

معمولا در یک پرونده فساد مالی و اختلاس دو عامل اصلی وجود دارد که اولین عامل، مباشران جرم هستند که به صورت مستقیم در اختلاس دست دارند و با روش هایی مانند جعل اسناد، دادن رشوه، زد و بند و ... دست به اختلاس می زنند و دومین عامل کسانی هستند که به دلیل سهل انگاری و قصور در انجام وظایف مدیریتی خود و عدم کنترل دقیق و کامل افراد زیر دست، زمینه های فساد را فراهم می کنند که به اعتقاد بنده باید با هردوی این عوامل در جایگاه های خاص خودشان برخورد جدی شود.

 

شخص آقای حسینی وزیر اقتصاد و دارایی متهم به دست داشتن در این اختلاس نیست اما قرار است استیضاح شود اگر ممکن است علت اینکه مجلس تصمیم به استیضاح وی گرفته است را شرح دهید؟

 

وزیر اقتصاد به طور مستقیم در اختلاس دست نداشته، اما در هر صورت به دلیل ضعف مدیریت وی و زیر مجموعه او افرادی اقدام به اختلاس نموده اند. آقای حسینی رییس مجمع عمومی بانکها، عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، عضو شورای پول و اعتبار و مهم تر از همه رییس ستاد مبارزه با پولشویی کشور است و نمی تواند خودرا مبری و بی اطلاع از این اختلاس بداند.

 

وی ادامه داد: در صورتی که ایشان از بابت این قصور و سهل انگاری از مردم عذرخواهی می کردد و استعفا میداد ممکن بود کار به استیضاح نکشد و حتی استعفایش نیز پذیرفته نشود اما نه تنها این کار ها را نکرد، بلکه ادعای کشف این اختلاس را هم به خود منصوب کرده و از بابت آن توقع گرفتن جایزه و مدال افتخار هم دارد که به همین دلیل مجلس ورود پیدا کرده و امضاهایی را برای استیضاح وی به دلیل ضعف مدیریت و قصور در انجام وظایف محوله که منجر به فراهم شدن زمینه های اختلاس شده است جمع آوری کرده که قرار است روز سه شنبه در صحن علنی مجلس مطرح شود.

 

جزئیات دلایلی که باعث شده نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که وزیر اقتصاد در بحث اختلاس قصور و کوتاهی کرده است را برای خوانندگان ما اعلام کنید؟

 

بر اساس همان مسئولیتهایی که وزیر در بخش های مختلف بانکی کشور دارد و در پاسخ سوال قبلی هم به آن اشاره کردم در زمان مسئولیت آقای حسینی برای گروه امیر منصور آریا 105 ال سی غیر مجاز در بانک های مختلف کشور باز شده است که بر اساس آن میلیاردها تومان پول و ارز کشور جا به جا شده است که این کار در ظرف مدت چهار سال انجام شده است که در این سال ها  گروه  امیر منصور آریا 38شرکت صوری تاسیس کرده و با سوء استفاده از پول های اختلاس شده کارخانه فولاد خوزستان و کارخانجات تراورز بتونی وزارت راه که درشیخ آباد استان البرزاست را بدون انجام مراحل و تشریفات قانونی خریداری می کنند که هم اکنون منجر به بیکار شدن بیش از 200 کارگر این کارخانه شده اند.

 

وی ادامه داد:  دریافت وام های غیر قانونی و جعل اسناد از دیگر کارهایی است که این گروه در این چهار سال انجام داده و علیرغم اینکه دراواسط اقدامات غیرقانونی آنها و در تاریخ 29/6/88 هشدارهایی از سوی بازرسی کل کشور به صورت کتبی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی داده می شود اما باز هم به سادگی از این قضیه چشم پوشی می کنند که منجر به ادامه روند تخلاف این گروه می شود.

 

اکبریان بیان کرد: در سال 89 تقاضای تاسیس بانک خصوصی را به نام بانک آریا به بانک مرکزی می دهند و با یک ال سی تقلبی 100 میلیارد ارز کشور ومتعلق به بیت المال را از اهواز به کیش و دوبی منتقل کرده و پس از تبدیل  کردن به ریال به حساب سهام داران که همگی از اقوام و نزدیکانشان هستند واریز می کنند.

 

وی یادآور شد: به رغم همه این هشدارها و با توجه به اینکه 60 درصد تخلفات این گروه در پنج ماهه اول سال 90  و در زمانی صورت گرفته است که بازرسی کل کشور در تاریخ 1/4/90  و 5/5/90 باز هم گزارش تخلفات این گروه را اعلام می کند آقای حسینی نمی تواند ادعا کند که از آن بی اطلاع بوده است.

 

اکبریان ادامه داد: امیر منصور آریا در همان روزی که اتمام مراحل اولیه  و پذیره نویسی تاسیس بانک را به بانک مرکزی اعلام می کند مجوز تاسیس بانک را دریافت می کند  که با وضعیت کاغذ بازی و بوروکراسی اداری که وجود دارد غیر ممکن است که یک گزارشی در بانک مرکزی بدون اینکه عواملی در آن دخیل باشند در همان روز بررسی و بر اساس آن مجوز صادر شود.

 

این نماینده مجلس بیان کرد: وقتی وزیر اعلام می کند که از این قضایا بی اطلاع بوده است، این بی اطلاعی شاید نتواند دلیلی برای وارد کردن اتهام مستقیم اختلاس به ایشان شود اما نشانه ضعف مدیریت و سهل انگاری در انجام وظایف نظارتی اوست و کشف این اختلاس بعد از این همه مدت و با وجود هشدارهای بازرسی کل کشور نه تنها مدال و جایزه ندارد بلکه وزیر و زیرمجموعه او باید در صحن مجلس و سایر نهادهای ذیربط در برابر نمایندگان ملت و همچنین نهادهای نظارتی دلایل خود را از این بی اطلاعی اعلام کنند.

 

وی گفت: این  عده باید برای این تخلفات غیر قانونی صورت گرفته و نظارت ضعیفی که بر روی عملکرد زیر مجموعه خود داشته اند پاسخگو باشد و در صورتی که حسینی نتواند دلیل قانع کننده ای ارائه کند، مطمئنا چنین شخصی شایستگی ادامه تصدی وزارت را ندارد و باید استیضاح و به همراه زیرمجموعه های مدیریتی اش برکنارشود.

 

در پرونده اختلاس اخیر مدیران چند بانک کشور نیز  مورد اتهام قرار گرفته اند که در راس آنها مدیرعامل بانک ملی ایران وبانک صادرات ایران است که آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران با تابعیت دوگانه از کشور خارج شده است اگر ممکن است در این خصوص نیز توضیحاتی دهید؟

 

آقای جهرمی یک انسان بسیار خوبی است که در مناصبی چون استاندار، معاون وزیر و ... انصافا خوب کار کرده است اما وقتی حتی یک روز سابقه کاری بانکی و حسابداری ندارد چگونه می تواند در راس مدیریت بانک صادرات عملکرد و نظارت دقیقی داشته باشد.در زمان قائم مقامی آقای پورمحمد دربانک مرکزی بارها به آقای حسینی و بهمنی هشدار داده شده بود که سوابق تحصیلی و شغلی ایشان ارتباطی با بانکداری ندارد و علیرغم اینکه فوق لیسانس مدیریت دارد خود را به عنوان دکتر که دکترای اقتصاد دارد معرفی می کند.

 

وی ادامه داد: آقای خاوری مدیرعامل متواری بانک ملی به دلیل تخلفات گسترده در اوایل ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد از ریاست بانک سپه برکنار می شود و همان موقع که عزل میشود به همراه خانواده خود مقیم کانادا می شود و مجددا با دعوت دوباره بدون اینکه خانواده خود را به ایران بیاورد به کشور بر می گردد و مدیرعامل بزرگترین بانک جهان اسلام می شود.

 

ویاگر چهار ماه پیش از آبدارچی های بانک ملی در خصوص خانواده خاوری سوال میشد همگی از وضعیت اقامت خانواده او در کانادا اطلاع داشتند چگونه ممکن است  که وزیر اقتصاد از این موضوع بی اطلاع باشد. قانون اساسی ما داشتن تابعیت جداگانه برای مدیران کشور را خلاف دانسته است و یک بخشدار مملکت برای صدور حکم نیاز به انتقال خانواده و محل سکونت خود به محل خدمت دارد پس چگونه می شود که یک شخص با تابعیت دوگانه مدیرعامل بزرگترین بانک کشور می شود و کسی هم از این موضوع با خبر نمی شود. آقای حسینی و سایر افرادی که به دلیل سهل انگاری و قصور زمینه های تخلفات گروه آریا را فراهم نمودند به طور یقین از تابعیت خاوری خبر داشتند و این موضوع را باید اعلام کنند و از بابت آن از مردم عذرخواهی کنند.

 

در حال حاضر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی  وآقای حسینی خود را از اتهام صدور مجوز بانک آریا مبری دانسته و مسئولیت آن را به گردن قائم مقامش انداخته است ، دیدگاه شما به عنوان یک نماینده مجلس که جزو امضا کنندگان نامه استیضاح وزیر اقتصاد  هستید در خصوص اینگونه اظهار نظرها چیست و در صورتی که در بحث استیضاح وزیر با اینگونه موارد مواجه شوید چه مطلبی راشایسته پاسخ به این مواردمی دانید؟

 

اکبریان گفت: قائم مقام به تنهایی مقامی ندارد و مسئولیتش را از رئیس کل می گیرد و در صورتی که یک فرد با تجربه، امین، متعهد و متخصص برای قائم مقامی خود انتخاب نکنیم و یک فرد متخلف را با این عنوان همراه خود داشته باشیم باید مسئولیت کارهای اورا هم بپذیریم و بالاترین مقام در موضوع اقتصاد شخص وزیر است و مسئولیت زیر مجموعه خود را باید بپذیرد.

 

وی عنوان کرد: وقتی با اعلام بی خبری می خواهد خود را مبری کند دال بر بی عرضگی اوست و آدم بی عرضه نباید در این مملکت مسئولیت بپذیرد. مدیر باید دارای سه شاخصه اصلی باشد که هدایت مجموعه بر اساس چهارچوب های قانونی، حمایت قانونی از مسئولین زیر مجموعه و نظارت و بازخواست از آنها ست که در بحث وزیر اقتصاد هیچکدام از این سه شاخص رعایت نشده است.

 

استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس چه میزان از مطالبات مردم در خصوص پیگیری این پرونده است و آیا اقدامات دیگری نیز در سایر دستگاه ها باید صورت گیرد یا خیر؟

 

اکبریان بیان کرد: استیضاح کمترین حق و مطالبه مردم است و علاوه بر قوه قضائیه، دولت نیز باید با افراد متخلف و سهل انگار برخورد کند تا باعث بی اعتمادی مردم نسبت به سیستم اقتصادی و بانکی کشور نشود چراکه در صورت بی اعتمادی مردم هزینه های سنگینی بر دوش نظام خواهد افتاد و این بسیار خطرناک است .

 

مردم هنوز هم پای ارزشهای انقلاب اسلامی ایستاده اند و سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه و استقبال بی نظیر مردم نشانه همین ایستادگی و عشق به ولایت است و وقتی هنوز خون شهدا در رگ های مردم ما می جوشد نباید ازاین اعتماد مردم سوء استفاده کنیم.

 

به نظر شما آیا قصور و کوتاهی مجلس در امورنظارتی نیز نمی تواند دلیلی بر فراهم شدن زمینه های فساد و اختلاس اخیر باشد؟

 

نظارت در مجلس بسیار ضعیف است و بسیاری از نمایندگان جرات و جسارت ورود به بحث های نظارتی علی الخصوص موضوعاتی که مربوط به دولت می شود را ندارند و با این تصور که با امضای نامه استضاح و رای به آن ممکن است فلان وزیر، استاندار، مدیر کل و ... با من بد شود از این کار خودداری کرده و ورود نمی کنند. اگر همه نمایندگان به وظیفه نظارتی خود در قالب تذکر، طرح سوال، تحقیق و تفحص و ... عمل کنند مطمئنا چنین اتفاقاتی با این حد و میزان نخواهد افتاد .

 

معمولا در بحث استیضاح وزرا از جمع آوری امضا تا اعلام وصول به هیئت رئیسه برخی نمایندگان امضای خودرا پس می گیرند شما به عنوان نماینده ای که  در گذشته نیز در بحث استیضاح وزیر راه ورود پیدا کرد ه است، علت بروز این مسائل را در کجا می بینید؟

 

متاسفانه یک فرهنگ بسیار غلط و مضر در بین مدیران و اطرافیان آنها نهادینه شده است وبه محض امضای نامه و یا اعلام وصول نامه استیضاح، برخی مدیران و افراد منتسب به آن وزیر، شروع به برقراری تماس و ارتباط با نمایندگان کرده و با طرح ادعاهایی نظیر اینکه با طرح استیضاح دولت ضعیف می شود و یا بهتر از این کسی پیدا نمی شود نمایندگان را با ارائه پیشنهادها و وعده دادن امتیازات مختلف منفعل می کنند.

 

وی گفت: در حال حاضر نیز تعداد 28 نفر نامه استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده اند که امیدواریم تا آخرین لحظه این تعداد باقی بمانند. اصالت و شان نمایندگی در این است که نباید بصورت چشم بسته وارد موضوعاتی اینچنینی شویم و وقتی استضاح را قبول نداریم نامه نکنیم که بعد مجبور به پس گرفتن امضای خود باشیم، وقتی کلیت استیضاح را قبول کرده و نامه را امضا کردیم باید منتظر نتیجه باشیم حال فرقی نمی کند که نتیجه منجر به برکناری شود یا نه ، در هردو حالت ما وظیفه نظارتی خودرا ادا کرده ایم اما پس گرفتن امضا باعث پایین آمدن شان نمایندگی و مطرح شدن سوالاتی در خصوص علت پس گرفتن امضا می شود.

 

واکنش های مردم ایران را در قبال افشا شدن این اختلاس چگونه ارزیابی می کنید؟

 

اکبریان  گفت:مردم ما مردم بسیار خوبی هستند که کرامت و بزرگواری آنها زبانزد همه دنیاست، ولی این مسئله دلیلی بر این نمی شود که از این مسئله سوء استفاده کرده و مردم را به حساب نیاوریم.  

 

 

دیدگاه شما در خصوص افزایش تعداد بانک های خصوصی کشور چیست؟

 

اگر الان سری به خیابانهای اصلی همین شهر کرج بزنیم میبینیم که بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری بهترین محل هارا برای شعب خود خریداری کرده و شاید تعداد اینگونه بانک ها از بعضی مغازه های سطح شهر بیشتر باشد که البته هیچ اشکالی ندارد ولی باید کنترل دقفیقی برروی نحوه عملکرد آنها وجود داشته باشد تا نتیجه اش مانند بانک آریا نشود و در صورت بروز تخلفات اینچنینی، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نمی تواند با ادعای بی خبری خود را از اتهامات مبری بداند.

 

 بیش از دو دهه است که از تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی میگذرد و در مقاطع مختلف نیز فرمایشاتی در این خصوص داشته اند اما برخورد جدی و موثری که  بتوان آن را نمونه ای به عنوان عمل نمودن به تاکیدات مقام معظم رهبری ارائه نمود ؛ دیده نشده است و اینگونه احساس می شود که شاید اراده ای وجود دارد که مانع برخورد جدی با این قضیه است، دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

 

در حال حاضر مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه به صورت ملموس وعینی احساس نمی شود ولی در هر صورت وقتی دست مفسدان اقتصادی رو می شود و تخلف آنها آشکار میشود نشانه این است که جامعه ما یک جامعه باز است و مطالبات مردم پیگیری می شود اما یکسری آفات در راه مبارزه با فساد وجود دارد که مانع اجرای کامل اقدامات و حتی احکام قضایی می شود که باعث شده در نهایت در جامعه احساس  کاملی در خصوص مبارزه قطعی با مفاسد اقتصادی وجود نداشته باشد.

 

اگر ممکن است نمونه ای از این گونه آفات که به آن اشاره کردید و معتقدید مانع اجرای کامل مبارزه با مفسدان اقتصادی می شود را مطرح کنید؟

 

اگر در پرونده شهرام جزایری با کسانی که در این پرونده سوء استفاده مالی و اختلاس کرده بودند برخورد جدی تری می شد و علاوه بر آن با مسئولینی که از این شخص پول دریافت کرده بودند نیزبرخورد صورت می گرفت، مطمئنا اثر خودرا بر روی جامعه و افکار عمومی می گذاشت و باعث ترس و واهمه کسانی می شد که در آینده ممکن بود فرصت اختلاس برای آنها فراهم شود و به اعتقاد بنده عدم برخورد جدی با کسانی که از این شخص پول دریافت کرده بودند باعث شد که حتی یکی از مسئولین سابق نظام با افتخار و بدون هیچ شرم و خجالت و احساس گناهی دریافت این پول را در اذهان عمومی اعلام کند و از مصونیت قضایی نیز برخوردار شود.