عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت : با توجه به اينكه ماده سوم برنامه چهارم كه بر بهره مالكانه حكايت دارد وبر شفاف سازي روابط ميان دولت ، وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران تاكيد مي كند ، حذف شد دولت در روزهاي آينده پيشنهاد جديدي را همراه با لايحه بودجه براي شفاف شدن گردش و روابط مالي دولت ، وزارت نفت و شركت ملي نفت به مجلس ارايه مي دهد .
حسين نجابت اضافه كرد : به عبارتي ديگر اين ماده جايگزين ماده سوم برنامه چهارم مي شود چرا كه هم اكنون اختلافات زيادي ميان وزارت نفت بر سر ميزان واردات بنزين ، ميزان نياز كشور به بنزين ، وضعيت پالايشگاههاي كشور و ميزان سوآپ نفت وجود دارد كه بايد با جايگزين شدن ماده اي جديد اين نوع موارد روشن و شفاف شود .
به گفته وي ، در ماده 120 قانون سوم نيز تعريفي از اين نوع روابط را براي دولت و شركت ملي نفت ايران داده بود كه با پايان يافتن سال جديد ، اين ماده نيز ملغي مي شود درنتيجه ارايه پيشنهاد جديدي از سوي دولت براي روشن شدن گردش مالي دولت ، وزارت نفت با شركت ملي نفت ايران ضروري است .
وي در پايان گفت : از اين ماده اطلاعات زيادي در دسترس نيست .
با پايان يافتن برنامه سوم و ابطال ماده 120 قانون برنامه سوم دولت پيشنهاد جديدي را همراه با برنامه چهارم براي شفاف شدن روابط مالي بين دولت ، وزارت نفت و شركت ملي نفت به مجلس ارايه مي دهد .
کد خبر 145297
نظر شما