پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۸ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۳۵

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با مهر تشريح كرد:

دلايل و راهكارهاي افزايش سرمايه بانك ها تا حداقل 200 درصد

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي دلايل و راهكارهاي افزايش سرمايه بانك ها تا حداقل 200 درصد را بطوركامل تشريح كرد.

سيد حميد پورمحمدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر"بر پايين بودن نسبت كفايت سرمايه در بانك هاي كشور تاكيد كرد و گفت: اين امرموجب مي شود تا قدرت بانك ها در اعطاي تسهيلات به يك مشتري واحد پايين باشد.
وي توضيح داد: براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، بانك ها حداكثر مي توانند معادل 20 درصد سرمايه خود را به يك مشتري واحد بدهند؛ از اين رو وقتي كه نسبت كفايت سرمايه بانك ها پايين باشد و از طرفي آن مشتري واحد براي توسعه فعاليت هاي خود نياز به نقدينگي زياد داشته ياشد در آن صورت بانك نمي تواند نياز مشتري را تامين كند.
پورمحمدي با اشاره به اين كه يكي از مواردي كه در مجامع پولي و مالي جهاني اعتبار بانك را با آن مي سنجند نسبت كفايت سرمايه است، بيان كرد: وقتي بانكي سرمايه كافي در اختيار نداشته باشد طبيعي است در رتبه بندي بانك هاي جهاني در رتبه هاي پاييني قرار مي گيرد و اين هم معناي آن است كه علاوه بر پايين آمدن اعتبار بانك در مجامع بين المللي، اين مجامع در دادن تسهيلات به بانك مذكور احتياط مي كنند.
به گفته معاون امور بانكي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، پايين بودن نسبت كفايت سرمايه بانك ها تاثيرات منفي در فعاليت هاي داخلي و خارجي مي گذارد.
وي ادامه داد: برهمين اساس، براي اصلاح نسبت كفايت سرمايه بانك ها در سال جاري برنامه هاي مختلفي در دستور كار قرار گرفت تا بتوانيم نسبت كفايت سرمايه بانك ها را به سطح الزامات و استانداردهاي جهاني برسانيم.
پورمحمدي درباره كارهايي كه براي اصلاح كفايت سرمايه بانك ها در دستور كار قرار گرفت، گفت: در ابتدا كميته اي زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و نمايندگان بانك ها در سازمان حسابرسي براي بررسي و تعيين ميزان كل بدهي دولت به شبكه بانكي كشور تشكيل شد و برنامه ريزي لازم نيز براي بازپرداخت آن صورت گرفت.
وي با اشاره به تجديد ارزيابي دارايي هاي بانك ها افزود: براي اين كار هم اقدامات لازم به عمل آمده و بزودي با تشكل مجمع امور فوق العاده بانك ها بحث افزايش سرمايه بانك ها انجام خواهد شد. البته در اين زمينه منتظريم سازمان حسابرسي نتيجه رسيدگي هاي خود در اين باره را اعلام كند.
وي تصريح كرد: بحث افزايش سرمايه بانك ها از محل تفاوت ناشي از تثبيت نرخ ارز كه ارقام آن هم اكنون شناسايي شده و به محض اظهار نظر بازرس قانوني، با برگزاري جلسه مجمع امورفوق العاده بانكي، سرمايه بانك ها نيز از اين طريق افزايش خواهد يافت.
معاون امور بانكي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: درابتدا برآوردها حاكي از آن بود كه سرمايه بانك ها از طريق تجديد ارزيابي دارايي هاي بانك ها و تثبيت تفاوت ناشي از نرخ ارز حداقل 100 درصد افزايش مي يابد اما هم اكنون با شفاف سازي صورت گرفته در اين باره مي توان گفت كه سرمايه بانك ها از طريق فوق حداقل 200 درصد افزايش خواهد يافت و امكان افزايش اين ميزان درصد در آينده نيز وجود دارد.
پورمحمدي در ادامه به طرح پيشنهادي افزايش سرمايه بانك ها از طريق حساب ذخيره ارزي اشاره و خاطرنشان كرد: از آنجا كه سهام كليه بانك هاي دولتي متعلق به دولت است، دولت هم بايد يك اقدام موثري براي افزايش سرمايه بانك ها انجام دهد؛ از اين رو پيشنهاد شده است كه از محل تسهيلاتي كه حساب ذخيره ارزي به عامليت هر بانك به بخش خصوصي داده مي شود به عنوان افزايش سرمايه بانك منظور شود.
وي اضافه كرد: برهمين اساس، درصورتي كه دولت با اين طرح پيشنهادي موافقت كند، خود بانك بايد نسبت به وصول اين ارقام از مشتريان اقدام كند و مبالغ ارزي كه از مشتريان دريافت مي شود، به صورت ارزي در دفاتر بانك ها ثبت و صرف توليد و اشتغال شود.
به گفته معاون امور بانكي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين امر همچنين موجب افزايش سرمايه بانك ها و تقويب قدرت اعطاي تسهيلات بانك به مشتري واحد مي شود.
وي با بيان اين كه امكان اين كه دولت با طرح پيشنهادي فوق نيز مخالفت كند، وجود دارد، اظهار كرد: ممكن است اعلام شود اين امر با قانون برنامه چهارم توسعه مغايرت دارد و مورد تصويب مجامع تصميم گير قرار نگيرد.

کد خبر 146028