به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل محبی فعال سیاسی و مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان به تشریح و تبیین چگونگی احراز صلاحیت نامزدهای مجلس و جایگاه قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و در عین حال در خصوص فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی گفت: احزاب قوی که در بدنه اجتماعی پایگاه دارند می توانند با کشف نخبگان و معرفی آنان به مردم راه را برای اداره کشور هموار کنند.
متن این گفتگو به شرح ذیل است:
به عنوان اولین سوال بفرمایید؛ بر اساس کدام اصل قانون اساسی و قانون موضوعه، بایستی صلاحیت نامزدهای انتخابات به طور مشخص نامزدهای انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گیرد؟
بر اساس اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شود، که از راه انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و بالاتر از همه اعضای مجلس خبرگان رهبری که وظیفه کشف مصداق ولی فقیه را بر عهده دارند انجام می پذیرد.
در خصوص مجلس شورای اسلامی اصل شصت و دوم قانون اساسی مقرر داشته است که نمایندگان ملت به طور مستقیم و با رأی مخفی اداره می شوند و در شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در مجلس شورای اسلامی به قانون عادی محول شده است.
بر اساس ماده۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای محترم نگهبان است. این نظارت عام و استصوابی است که در تمام مراحل و همه امور از جمله احراز صلاحیت ها و مواد سلبی و ایجابی موجود در مواد 28، 29، 30 قانون انتخابات را در بر می گیرد. نظارت شورای نگهبان از ابتدای ثبت نام داوطلبان تا زمان اعلام رسمی نتایج انتخابات و شکایات داوطلبان ادامه دارد و حتی ممکن است افراد به علت تخلفاتی که در مدت انتخابات انجام داده اند یا گزارشات جدیدی که از سابقه داوطلبان واصل می شود در احراز صلاحیتشان تجدید نظر صورت پذیرد که اینها همه بر عهده شورای نگهبان است.
یکی از بحث های چالشی در بحث بررسی صلاحیت ها، این است که اصل بر برائت نامزدهاست یا احراز صلاحیت توسط آنها؟ بالاخره قانون در این مورد چه می گوید؟
اینکه برخی گفته اند اصل بر برائت است و هیچ کس را نمی توان رد صلاحیت نمود مگر تخلف یا جرم او ثابت گردد که سخن بی پایه و اساسی است. زیرا اصل برائت در حقوق کیفری و در نزد دادگاه برای اثبات جرم است. یعنی هر گاه به فردی اتهامی زده شود این اتهام در دادگاه ثابت می گردد و اگر اثبات شود اصل برائت موجب می شود فرد مجازات شود.
درحالی که اینجا بحث حقوق کیفری نیست. در مباحث حقوق اساسی بحث نمایندگی از ملت در چارچوب حاکمیت اسلام مطرح است. یعنی برای اینکه امانت نمایندگی ملت برای تقنین یا اجرا به فردی داده شود باید صلاحیت امانت داری او احراز گردد. این مطلب نه تنها در مبانی دینی و شرعی ما مورد تصریح قرار گرفته است، بلکه از بناء عقلا و سیره و روش آنها نیز احراز می گردد. حتی در قانون بسیاری از کشورها صرف اتهام به جرائم موجب رد صلاحیت است.
البته در کنار احراز صلاحیت برخی توجه به سابقه افراد را هم مطرح می کنند
بله. افراد باید پایبند خود را به نظام اسلامی و راه امام راحل و مقام معظم رهبری را اثبات کنند. شما برای اینکه دارایی خود را به فردی برای امانت بسپارید، حتماً امانت داری و صداقت و حسن نیت او را احراز می کنید و به صرف آنکه سابقه ای از سرقت یا عدم امانت نداشته باشد اکتفا نمی کنید؛ به طریق اولی امانت بزرگی مانند وکالت ملت همچنین است. این مسئله سابقه قانونی در بسیاری از کشورها دارد. در اولین قانون هم که بعد از مشروطه تصویب شد که دربارۀ انتخابات مجلس بوده است. به مسئله شهرت فرد به صدق و امانت و حسن رفتار اشاره شده است. این بدان معناست که مسئله ایجابی است و نه سلبی و صرف نداشتن سوء پیشینه کفایت نمی کند.
این مسئله در شرایط حساس کنونی بسیار حائز اهمیت است. زیرا افراد وابسته به جریان فتنه و جریان انحرافی با آگاهی از اینکه شرایط و صلاحیت لازم را در انتخابات ندارند در انتخابات ثبت نام نکرده اند. از این رو به نظر می رسد این گروه ها سعی دارند افرادی با سابقه مبهم که آگاهی از گذشته شان وجود ندارد را به صورت غیر شفاف حمایت کنند تا بتوانند بعد از ورود به مجلس فعالیت های تخریب گرانه بپردازند که با سابقه درخشانی که از ذکاوت شورای نگهبان اطلاع داریم صلاحیت این افراد تأیید نخواهد شد.
در این میان نقش، تعهد و التزام به نظام اسلامی چیست؟
هر نظام سیاسی نیازمند آن است که افرادی که سمت ها و پست های حکومتی را به دست می گیرند به مبانی آن سیستم قلباً اعتقاد داشته باشند والاّ آن نظام سیاسی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. از این روست که شما می بینید در کشورهای غربی هیچ فرد منتقد به سیستم سرمایه داری و یا لیبرالسیتی نمی تواند کرسی مجلس یا قوه مجریه را به دست آورد.
در قانون اساسی کشور ما و بر اساس رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری نیز ما برآنیم که افرادی که پست های حساس مانند نمایندگی مجلس را به دست می گیرند باید به مبانی نظام پایبند باشند و کرسی مجلس نباید جایگاهی برای مخالفت با اصل نظام قرار گیرد.
از نکات مهم برای حضور در مجلس نهم، نوع نگاه به مجلس و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی است که در آن صورت می توان با نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان مواجه شد.
مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران متخذ از تئوری قرارداد اجتماعی و نمایندگی و اراده مردم به معنایی که در مکاتب لیبرال و سکولار آمده است نیست. نماینده مجلس و تمامیت مجلس در نظام اسلامی اولاً شأن تقنینی حاکم اسلامی است که در حدود مقرر در قانون اساسی و با رعایت شرع به نمایندگان مردم سپرده شده است و ثالثاً این رکن، رکن شورایی اسلامی است که از آیات «و امرهم شورا بینیهم» و «هوالذی ایدک بنصره و بالمومنین و شاورهم بالامر» گرفته شده است. یعنی این قوه علاوه بر اینکه نماینده مردم در حاکمیت است، جایگاه مقدس شورا در اسلام را نیز بر دوش دارد. به عبارت دیگر مجلس شورا، قوه مجریه، قوه قضائیه و همه ارکان حکومتی ابزارهای حاکم اسلامی هستند که در دوران غیبت به عهده ولی فقیه عادل آگاه به زمان سپرده شده است.
آقای دکتر؛ شما سابقه کار تشکیلاتی دارید، چه نسبتی بین کار حزبی و مجلس وجود دارد؟
تعریف ما از حزب با تعریف نظام های لائیک از حزب متفاوت است. کما اینکه از پارلمان، قوه قضائیه و قوه مجریه نیز تعریف اسلامی ارائه کردیم. منظور ما از حزب نهادهایی مردمی- اسلامی اند که نه به منظور کسب قدرت برای خود قدرت که برای کادرسازی برای نظام اسلامی، برنامه ریزی برای اداره کشور و امت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و مردم براساس اصل هشتم قانون اساسی، به طور کلی برای بسط ید رهبری برای اداره جامع تشکیل می شوند. این مسئله در مورد مجلس نیز کاملاً صادق است. احزاب قوی که در بدنه اجتماعی پایگاه دارند می توانند با کشف نخبگان و معرفی آنان به مردم راه را برای اداره کشور هموارتر سازند.
نظر شما