برای تدوین الگوی اسلامی زن باید الزامات فقهی آن تأمین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد با اشاره به الزامات فقهی اساسی در تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده که در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی در محضر رهبر معظم انقلاب نیز مطرح شده است، تصریح کرد: در این زمینه نگاه‌های فقهی موجود در مدیریت جامعه اسلامی با مشکلاتی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به عدم حساسیت به قالب‌ها و شیوه‌ها، غلبه نگرش انتزاعی، غلبه جزء نگری، غلبه نگاه خرد، ضعف حساسیت به اعتقادات و اخلاق و کم‌توجهی به نهاد‌ها و شخصیت‌های حقوقی اشاره کرد.

وی با اشاره به ضرورت‌های تدوین فقه حکومتی به منظور تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده افزود: ضرورت‌هایی از جمله آنکه فلسفه تشکیل حکومت، حفظ مصالح عمومی است، حکومت نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی مسئول است، نهاد‌ها و شخصیت‌های حقوقی تأثیر بسزایی در مناسبات اجتماعی دارند و لازم است نسبت به عملکرد این نهادها نیز حساسیت شرعی داشت، تدوین فقه حکومتی را ضروری می‌سازد.

مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان اینکه که برخی مصالح و مفاسد در بعد کلان نیازمند فقیهی هستند که متصدی استنباط وظائف حکومتی باشد و مصالح و مفاسد را در مقیاس کلان بشناسد، افزود: در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاست‌ها و قوانین، اموری به مرحله تصویب و اجرا می‌رسد که مخالف هیچ یک از احکام شرعی شناخته شده در منابع فقهی نیست اما می‌توان با اطمینان آن را خلاف "جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اسلامی" و بر خلاف مصلحت جامعه اسلامی دانست.

وی گفت: قاعده‌مند شدن عملکرد حکومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است که بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس کلان ملاحظه کند، آثار مترتب بر ساختار‌ها و مجموعه‌ها را تحلیل کند، نسبت به روند تحولات داوری نماید و تدین را به بعد رفتاری دین محدود نسازد و چنین ابزاری را فقه حکومتی می‌نامیم.

حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد با اشاره به ویژگی‌های فقه حکومتی تصریح کرد: در نگاه فقه حکومتی انطباق با اسلام به معنای آن است که پیش‌فرض‌ها، اهداف، جهت‌گیری‌ها، روش‌ها، قالب‌ها و ساختار‌‌ها هماهنگ با آموزه‌ها و احکام اسلامی باشند.

وی با بیان اینکه فقه حکومتی مصلحت‌مدار است افزود: فقه حکومتی آنچه را که مصلحت است تجویز و آنچه را فاقد مصلحت است منع می‌کند اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی‌داند بلکه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می‌داند.

مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به اینکه فقه حکومتی قواعد تطبیق و اجرا را نیز تبیین می‌کند، ادامه داد: در شناخت مصلحت‌های مورد نظر اسلام تمام گزاره‌های دینی اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو نیازمند اجتهاد در حوزه اعتقادات و اخلاق هم هستیم.