به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی آخوندی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کشاورزی، کارتهای سوخت و کارخانجات سه مجرای قاچاق سوخت هستند، عنوان کرد: پرونده یک کارخانه صنعتی در کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: نمایندگان شرکت ملی نفت، نیروی انتظامی و کمیسیون قاچاق کالا و ارز استانداری از این کارخانه بازدید کردند که در بررسی حواله سوخت دریافتی و انرژی مصرفی این کارخانه اختلافات بسیاری مشاهده شد.
سردار آخوندی اظهارداشت: دو میلیون لیتر سوخت گازوئیل در این بین به عنوان سوخت مازاد مشخص شد که متاسفانه این سوخت در فرایند تولید و تامین انرژی کارخانه استفاده نشده بود.
فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: این پرونده در گام اول قرار دارد و پس از ارجاع به مراجعه قضایی و صدور دستور برای بررسی های بیشتر و تکمیلی تر جزئیات این پرونده مشخص اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سهمیه سوخت کارخانجات و شرکتها تجدید نظر شود، عنوان کرد: سازمانهای مربوطه از جمله شرکت پخش فرآورده های نفتی، بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های متولی باید در اعطای سوخت مصرفی به تجدید نظر کنند.
نظر شما