به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نشست که پس از اصلاح قانون معادن در محل ساختمان مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد ، ابتدا "وجیه اله جعفری" معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورا به ارایه گزارشی در مورد وضعیت معادن، پیشینه و عملکرد شورای معادن سابق پرداخت.
بحث و بررسی دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات شورای معادن و مواد پیشنهادی برای آیین نامه اجرایی از دیگر محورهای مورد گفت وگو در این نشست بود.
همچنین مقرر شد درنشست بعدی (شنبه آینده ) شورای عالی معادن به ریاست دکتر "مهدی غضنفری" ، اعضای شورا نقطه نظرات خود را در باره نحوه تشکیل و اداره جلسات ارایه کنند.
قانون اصلاح قانون معادن که مشتمل بر 25 ماده است، 22 آبان ماه امسال از سوی رئیس جمهوری به وزیر صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ شد. براساس ماده 12 این قانون، شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده است.
حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانههای معدنی، ایجاد امنیت سرمایهگذاری دراین بخش ، تعیین نوع طبقه بندی مواد معدنی از اهداف ایجاد شورای عالی معادن است.
11 نفر عضو شورای عالی معادن هستند که از حق رای نیز برخوردارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معدنی وزیر، یک مدیرمعدنی ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ، یک قاضی عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از جمله اعضای شورای عالی معادن به شمار می آیند.
11 نفر عضو شورای عالی معادن هستند که از حق رای نیز برخوردارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معدنی وزیر، یک مدیرمعدنی ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ، یک قاضی عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از جمله اعضای شورای عالی معادن به شمار می آیند.
رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری، یک حقوقدان آشنا به قوانین صنعت و معدن با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، یک نفر به انتخاب سازمان نظام مهندسی معدن، یک بهره برداربا تجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب خانه معدن ایران و یک بهره بردارمعدنی به انتخاب اتاق بازرگانی دیگر اعضای شورای عالی معادن را در بر می گیرند.
نظر شما