به گزارش خبرگزاري"مهر"، به منظور تحقق اهداف تعامل فعال با اقتصاد جهاني و منطقه اي در لايحه بودجه سال 1384 پيش بيني شده است استانداري ها پس از تصويب هيات وزيران به ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي مي توانند مبالغي دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كنند.
براساس اين گزارش، معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ 81 ميليارد و 908 ميليون ريال براي امور تمللك دارايي هاي سرمايه اي، رفاهي و هزينه هاي بازارچه هاي مذكور در اختيار استان مربوطه قرار مي گيرد تا هزينه شود.
اين گزارش مي افزايد: با تصويب اين بند از لايحه بودجه سال آينده در مجلس شوراي اسلامي دولت مكلف مي شود با به كارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي ورود و خروج هر گونه كالا از طريق مبادي مجاز گمرك ايران انجام شود و غير از اين طريق هرگونه اقدام به ورود و خروج كالا ممنوع بوده و از مصاديق قاچاق محسوب مي شود.
همچنين در صورت تصويب اين بند، گمرك ايران اجازه خواهد داشت كالاهاي صادراتي را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثيقه ها و نيز نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.
نظر شما