به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زیر بنایی این مرکز تاثیرات قانون هدفمند کردن یارانه ها بر زراعت و دامپروری را بررسی کرده و افزود: بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش های تولیدی متاثر از ریسک بالای این بخش، از سود ضعیف تری برخوردار است و تداوم تولید اغلب تولید کنندگان کشاورزی ( به ویژه در بخش تولید دام و طیور ) نیازمند سیاستگذاری های تعرفه ای، قیمت گذاری محصولات، میزان و زمان واردات و نظایر اینها و پایش تحولات بازار داخلی و خارجی محصولات و کالاهای واسطه ای است تا از کاهش مزیت نسبی و مزیت رقابتی تولید این محصولات جلوگیری شود.
این گزارش می افزاید: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، از تاثیر تورمی سیاست ها و اقدامات اتخاذ شده و آثار متقابل بازارها بر یکدیگر غفلت صورت گرفت و به این علت، آثار غیر مستقیم اصلاح قیمت حامل های انرژی بر تولید بخش کشاورزی به شدت بر آثار مستقیم این اصلاح پیشی گرفته و مسائل تولید کنندگان ناشی از این آثار، مشکلات افزایش قیمت این حامل ها را تحت الشعاع قرار داده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هر چند آثار تحریم ها بر بخش کشاورزی نیز بی تاثیر نبوده، اما سیاست های غلط سال های اخیر نظیر برداشت غلط دولت از قوانین بالادستی همچون قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص واردات محصولات کشاورزی و ... تاثیری بیش از آثار چند ماهه تحریم داشته است.
در ادامه اظهار نظر مرکز پژوهش ها آمده است: اصلاح سیاست ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نگرش مسئولین تولید و تجارت محصولات کشاورزی، وضع تعرفه پلکانی در واردات محصولات کشاورزی و کاهش فشار واردات بر تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین ضروری است که مشکلات تولید کنندگان متناسب با نوع تولید، اندازه واحد تولیدی و ... دسته بندی و راه حل های متناسب برای حل آنها و از جمله تخصیص ارز مرجع به میزان مورد نیاز به مورد اجرا گذاشته شوند.
نظر شما