به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه با درخواست ویزای تعدادی از دانشجویان و پژوهشگران ایرانی در اداره مهاجرت هلند موافقت نشده است، سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند این موضوع را از مراجع ذی صلاح در این کشور پیگیری کرد.
بر اساس این گزارش ،اداره مهاجرت هلند با بخش بین المللی برخی دانشگاه های هلندی مکاتبه کرده و به آنها اعلام کرده است که هرگونه تصمیم برای صدور ویزای اقامت کوتاه مدت (بالای 90 روز) و صدور و تمدید اجازه اقامت اتباع ایرانی به ویژه دانشجویان در حین تحصیل برای مدت نامعلومی به حالت تعلیق درآمده است.
با توجه به محتوی نامه مذکور، این مقررات شامل هرگونه درخواست برای اقامت کوتاه مدت، تمدید اجازه اقامت، تغییر هدف اقامت، اجازه اقامت اعضای خانواده، اجازه مهاجرت بر مبنای داشن مانند محققان و ... می شود. اداره مهاجرت مدعی است که ترتیبات جدید بر اساس مقررات تحریمی 23 مارس 2012 شورای اتحادیه اروپا اتخاذ می شود.
روزنتال نیز در نامه ای به تاریخ 14 ژوئن 2012 به پارلمان، برخی محدودیت های خاص در این زمینه را تأیید کرده و البته اظهار داشته که تصمیم نهایی در این زمینه تا تابستان امسال اتخاذ خواهد شد.
بیانیه مطبوعاتی
در پی اعلام این خبر و نگرانی دانشجویان و پژوهشگران سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند در ابتدا بیانیه ای مطبوعاتی را منتشر کرد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه در این بیانیه توجه افکار عمومی و نهادهای ذی ربط و مسئول هلندی را به موارد ذیل جلب کرد :
1.محدود نمودن حق آموزش به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر، در تعارض آشکار با تعهدات بین المللی و در مغایرت با حقوق بین الملل قرار دارد و هیچ بهانه ای نیز نمیتواند بهره برداری از چنین حقی را محدود یا متوقف نماید.
2. در حالی که حتی مصوبه 23 مارس اتحادیه اروپا ( که خود نیز از منظر حقوقی قابل بحث و بررسی است) نیز هیچ اشاره ای به عناوین رشتههای خاص ندارد، اما متأسفانه در دستورالعمل اجرایی تنظیم شده توسط هلند، با اعمال تفسیری موسع از تصمیم اتحادیه عملا رشتههای تحصیلی متعددی مشمول اعمال محدودیت ها گردید. موضوعی که در نتیجه آن، سازمان مهاجرت هلند اقدام به اعمال محدودیت های ویژهای در خصوص صدور روادید، کارت اقامت و تمدید آن به ویژه برای دانشجویان ایرانی کرده است.
3.لازم به یادآوری است که چنین رویهای (محدودیت در زمینه تحصیل در برخی رشتهها) تاکنون دوبار از سوی محاکم هلندی مورد بررسی قضایی قرار گرفته و در تعارض با اصل عدم تبعیض و همچنین قانون اساسی هلند و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناخته شده و دادگاه های رسیدگی کننده حکم به اصلاح دستورالعمل های اجرایی ناظر بر ایجاد محدودیت بر اساس تابعیت ایرانی را دادهاند.
4.این رویکرد با تعاملات علمی، فرهنگی و اجتماعی دارای ارزش افزوده متقابل دو ملت ایران و هلند، در طول چهار سده اخیر مغایرت دارد که لازم است تبعات آن از سوی مقامات دولت هلند مورد توجه قرار گیرد. چنانچه این نگرانی طی روزهای اخیر در واکنش افکار عمومی و جامعه علمی هلندی نیز منعکس شده است.
5.سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه جهت حمایت از حقوق اتباع ایرانی موکدا از مقامات ذی صلاح هلندی می خواهد تا با رویکردی سازنده و منطقی و با هدف حل معضل ایجاد شده، به ویژه با عنایت به این که تصمیم نهایی در این زمینه هنوز اتخاذ نشده است، حساسیتها و آثار منفی چنین محدودیتهایی را مدنظر قرار داده به گونهای که هرگونه محدودیت اعلامی رفع شده و تصمیمگیری نهایی نیز بر این مهم استوار شود.
از سوی دیگر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند نیز در نامه ای به اعضای پارلمان هلند درخصوص رویکرد جدید هلند برای اعمال برخی محدودیت های ویزایی و اقامت برای اتباع و دانشجویان ایرانی این موضوع را مورد پیگیری قرار داد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در این نامه خطاب به اعضای پارلمان تأکید کرده است: اینگونه اقدامات و ترتیبات نقض آشکار حقوق بین الملل، قوانین اروپا و نیز قانون اساسی هلند است.
وی با ذکر مواردی بیان کرده است :محدودیت های اعلام شده، نقض قطعی حقوق بشری افراد مشمول این طرح است. همچنین صرف نظر از اینکه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران غیر قانونی، ناموجه و با انگیزه های سیاسی است، اما محتوای همین قطعنامه ها هم هیچگاه متضمن تحمیل چنین مقررات خلاف قانون و عدالت علیه اتباع ایرانی نیست.
بر اساس نامه سفیر ایران به نمایندگان پارلمان هلند تصمیمات یکجانبه اتحادیه اروپایی در تحمیل تحریم ها نیز با بسیاری از تعهدات بین المللی دولت های عضو، من جمله اسناد تأسیسی اتحادیه اروپا در مغایرت است. به عنوان نمونه، معاهده لیسبون تصریح می کند حقوق بشر می بایست در همه سیاست های مشترک امنیتی و خارجی اتحادیه اروپا ملحوظ و اجرایی شود. ضمن اینکه مقررات استنادی اداره مهاجرت هلند (مقررات اتحادیه) نیز چنان ممنوعیت هایی را مطرح نکرده است.
وی تکید کرده است: سیاست دولت هلند در این زمینه تاکنون دوبار از سوی دادگاه های هلندی به چالش کشیده و رد شده است. دادگاه های هلند اینگونه سیاست ها را تخلف از اصول ضد تبعیض مصرح در قانون اساسی هلند و نیز در مغایرت با تعهدات بین المللی و اروپایی دولت هلند در رابطه با میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تشخیص داده و به دولت دستور لغو چنین تصمیماتی را داده اند.
غریب آبادی با اشاره به اینکه رویه دولت هلند در میان اعضای اتحادیه اروپا در جلوداری وضع و اعمال محدودیت های موسع غیرعقلایی علیه اتباع ایرانی، غیرسازنده است، خاطرنشان کرده است: جدای از فقدان مبانی حقوقی برای چنین مقرراتی علیه اتباع ایرانی، چنانچه این رویکرد اعمال شود، فاقد عقلانیت سیاسی، اصول اخلاقی و خلاف نزاکت اجتماعی است.
وی تصریح کرده است: تعاملات مردمی در قلب دنیای جهانی شده امروز قرار داشته و زمینه ساز ارزش افزوده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است که در نهایت منتج به ترویج همزیستی صلح آمیز و بالنده میان ملت ها در سراسر جهان خواهد شد.
به گفته غریب آبادی، در گذر چهارصد ساله تاریخ روابط و تعاملات، دو ملت ایران و هلند به ویژه در دوران اخیر که حدود 40000 ایرانی شریف، خلاق و با دانش و تخصص بالا در هلند زندگی می کنند، بنای تعاملاتی که به نفع هر دو ملت است در همه زمینه ها گذاشته شده است. ناگفته پیداست هرگونه تصمیمات سیاسی کوته نظرانه مبتنی بر دلایل یا بهانه های غیر موجه، بیش و پیش از هر چیز به این سرمایه دراز مدت و تاریخی لطمه وارد خواهد کرد و تصویر و اعتبار هلند و هلندی ها را در میان ملت ایران و سایر ملل مخدوش خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرده است: مبرهن است که هرگونه فشار و محدودیتی برای محروم کردن ملت ایران از حقوق قانونی خود در زمینه های علمی و فناوری تحمیل می شود. بایستی تاکید شود که این قبیل اقدامات و رویکرد نتیجه ای جز افزایش سوء تفاهم میان دو ملت در بر نخواهد داشت و همگان تناقض آشکار میان گفتار و کردار مدعیان حقوق بشر را به عیان شاهد خواهند بود.
با این تفاصیل، اینجانب مایلم بار دیگر از شما درخواست نمایم تا تمام توجه خود را نسبت به این امر خطیر مبذول داشته و کمک نمایید تا نگرانی اتباع ایرانی مرتفع گردد.
دیدار با یک مقام هلندی
کاظم غریب آبادی ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند همچنین در این باره با یک مقام وزارت امور خارجه هلند نیز گفتگو کرد.
در این گفتگو نگرانی جدی کشورمان و دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هلند به اطلاع طرف هلندی رسید. همچنین تاکید شد که حتی در مصوبه اتحادیه اروپا نیز چنین محدودیت هایی احصاء نشده است و هلند تفسیر یک جانبه ای از این مصوبه کرده است .
سفیر کشورمان ادامه داد : سیاست هلند همواره تشویق دانشجویان خارجی برای تحصیل در دانشگاه های هلندی بوده است و چنین اقدامی با اصول اساسی نظیر حق آموزش در تعارض جدی است و برای اعتبار و وجهه هلند نیز مناسب نیست .
بر اساس این گزارش،ازمقام هلندی طرف مذاکره خواسته شد با توجه به این مباحث و این که مصوبه اتحادیه نیز آنقدرگسترده نیست و سازمان مهاجرت نیز منتظر نظر نهایی نهادهای هلندی ذی ربط است ، با هدف حل مشکل و کمک به رفع آن و به طور مثبت این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
مقام هلندی نیز اظهار داشت: موضوع را با نهادهای ذی ربط مورد بررسی قرار خواهیم داد و نتیجه را به اطلاع خواهیم رساند.
مذاکراه با مسئولان سازمان مهاجرت هلند
همچنین در ادامه پیگیری های صورت گرفته توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه در خصوص رفع محدودیتهای تمدید اقامت برای برخی اتباع ایرانی، سفیر کشورمان در تاریخ 91/3/30 ملاقاتی را نیز با مقامات وزارت امور خارجه و سازمان مهاجرت هلند، داشت.
در این دیدار نیز سفیر کشورمان ضمن اظهار نگرانی از وضع موجود، خواستار اقدام سازنده و مثبت دولت هلند و حل مشکل بوجود آمده برای اتباع جمهوری اسلامی ایران شد.
طرف هلندی، نیز تأکید کرد که تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا پایان ماه جاری میلادی موضوع تعیین تکلیف شود، همچنین تصریح شد که رویکرد کلی بر این است که مشکلی متوجه ایرانیان مقیم نگردد و هرگونه تصمیم نهائی به دور از تبعیض انجام شود.
در هر صورت به نظر می رسد محدودیت در رفت و آمد و اقامت ایرانیان در خارج از کشور از سوی برخی کشورهای غربی بدعتی است که در صورت عدم جلوگیری از آن، عوارضی جدی متوجه اتباع و منافع ملی ایران خواهد داشت.
نظر شما