دستور وزير كشور خارج از قانون و سوءاستفاده‌ آشكار قدرت و خدشه‌ جدي به نظارت بر انتخابات است

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل ازاداره‌ كل روابط عمومي شوراي نگهبان ، در اين جوابيه‌ آمده است: وزير محترم كشور و برخي از مسوولان دولتي و نمايندگان، اخيرا هجمه‌ سنگيني را عليه شوراي نگهبان آغاز كرده‌اند، در حالي‌كه در آستانه‌ انتخابات كه نياز به آرامش و عمل به قانون در نهايت پاسداري از آراء مردم و برگزاري انتخاباتي سالم و مردمي است، وزير محترم كشور و مجموعه‌ وابسته كه مجري انتخابات و ذينفع در نتيجه‌ آن هستند، چرا اين همه از نظارت و ناظر امين و آگاه حرف دارند.
در اين جوابيه آمده است: ناظر نظارت مي‌كند تا از هر خلاف قانوني جلوگيري كند، ناظر نظارت مي‌كند كه مجري، حق مردم و رأي‌دهندگان و داوطلبان را تضييع ننمايد، ناظر نظارت مي‌كند تا مجري، رأي كسي را جابجا نكند و نهايتا ناظر نظارت بر اجراي صحيح قانون مي‌كند كه همانا تضمين سلامت انتخابات است.
شواري نگهبان در اين جوابيه‌ با اشاره به اظهارات اخير وزير كشور و دستور جلوگيري از فعاليت دفاتر نظارت به استانداران آورده است: اگر چنين باشد، يك دستور خارج از قانون و سوءاستفاده‌ آشكار قدرت و خدشه‌ جدي به نظارت بر انتخابات است.
در اين جوابيه براي تنوير افكار عمومي، مبناي حقوقي دفاتر به اين صورت تشريح شده است: شوراي نگهبان صلاحيت و اختيارات خود را مستقيما از 20 اصل مستقيم و غيرمستقيم، مجموعا از 38 اصل قانون اساسي گرفته است. اين وظايف مستمر و دائمي است و چون اين وظايف در اصول قانون اساسي به طور مطلق و بدون ارجاع به قوانين عادي به عهده اين شورا گذاشته شده است لذا شورا تشكيلات شرح وظايف و آيين‌نامه كه ضروري و لازمه‌ انجام آن وظائف مي‌باشد را مصوب و اجرا نموده است. پس در پايان اين سوال كه آيا دفاتر نظارتي قانوني است يا خير بايد پاسخ داد بله قانوني است، آن هم مطابق قانون برتر يعني قانون اساسي.
در ادامه‌ اين جوابيه آمده است: وجود اين دفاتر براي عمل به قانون اساسي ضروري و لازم است و دفاتر استاني با دفاتر ستادي هيچ تفاوتي ندارد؛ مهمترين وظيفه‌ي دفاتر استاني جذب و آموزش ناظران و بازرسان است تا عندالاقتضاء در موقع انتخابات در دسترس باشند و از وجود آنان براي صيانت از حقوق و آراء مردم و عمل به قانون استفاده شود. وزارت كشور هم كه مجري انتخابات است (نه بر اساس قانون اساسي بلكه مطابق قوانين عادي) تشكيلات و پست‌هاي ثابت سازماني در وزارت كشور و استان‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها دارد. اين جوابيه مي‌افزايد: دفاتر نظارتي شوراي نگهبان با كمترين امكانات و نيروي انساني، آموزش ناظران 40 هزار صندوق، حدود 200 هزار نفر نيروي مردمي را به عهده دارند و اين‌طور نيست كه فقط 4 سال يك بار انتخاب باشد بلكه انتخابات‌هاي مختلف از رياست جمهوري، مجلس خبرگان و ميان‌دوره‌اي را كه مجموعا در طول 25 سال حدودا 67 انتخابات برگزار شده است.
شوراي نگهبان در پايان آورده است: به هر حال رها كردن ناظرين از انتخابات تا انتخابات ديگر با توجه به تعبير قانون، آيين‌نامه‌ها و ضرورت آموزش به روز و دسترسي بهنگام به آنان ممدوح نيست و علاوه بر اينكه ايجاد دفاتر، قانوني است، بهتر بود چون زمينه‌ تضمين و سلامت انتخابات بهتر، عمل به قانون و پاسداري و امانت‌داري از آراء مردم فراهم مي‌شود كه مورد تقدير قرار مي‌گرفت البته مدير مربوطه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقتنامه‌هاي مربوط به دفاتر استانها و نيروي انساني و تجهيزات آن را امضاء كرده است كه در واقع به وظيفه‌ي قانوني خود در اين مورد عمل نموده است. اميدواريم همه‌ مراجع پايبند به قانون و حقوق ملت باشند و با اعتدال و به دور از هرنوع افراطي‌گري و غوغاسالاري فضاي انتخابات را براي مشاركت هرچه بهتر مردم و سلامت آن فراهم كنيم.