رشد 1523 درصدی مجموع اعتبارات مجلس در مقابل رشد منفی اعتبارات دولت

پایگاه اطلاع رسانی دولت با نگاهی به قوانین بودجه، رشد 1523 درصدی مجموع اعتبارات عمرانی مجلس و رشد 670 درصدی مجموع اعتبارات عمرانی قوه قضائیه را با رشد منفی مجموع اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری مقایسه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در قسمت اول گزارش دولت از تخلفات مجلس در تصویب لایحه بودجه به نحوه و مکانیزم تصویب بودجه و تخلفات صورت گرفته آن در مجلس شورای اسلامی اشاره شد و در ادامه میزان رشد اعتبارات قوا در بودجه سال جاری بیان می شود که ارقام تصویب شده در آن بسیار جالب توجه است.

اما قبل از آن لازم است برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از سوء استفاده برخی رسانه ها یادآور شویم که بودجه در حال حاضر یک قانون است و پایبند بودن به اجرای قانون یکی از اصول و معیارهای دولت خدمتگزار می باشد، اما آنچه در قالب گزارشی دو قسمتی به استحضار مردم شریف رسید دغدغه های دولت در نحوه تصویب بودجه 91 از سوی مجلس هشتم است که بارها به تخلفات صورت گرفته در آن و عواقب اجرای آن هشدار داده بود و این یکی از حقوق ملت ایران است تا با برخی جزئیات تصویب قوانین از جمله بودجه یکساله کشور آگاهی یابند و خود قضاوت کنند.

رشد 1523 درصدی مجموع اعتبارات عمرانی مجلس

با نگاهی به قوانین بودجه، دیده می‌شود که مجموع اعتبارات عمرانی مجلس در سال 1384، 12 میلیارد تومان، در سال 1390، 168 میلیارد تومان و در سال 1391، 200 میلیارد تومان است که مجموع اعتبارات عمرانی مجلس در سال جاری نسبت به سال 1384، 1523 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، گفتنی است که مجلس در سال جاری علاوه بر 200 میلیارد تومان مجموع اعتبارات عمرانی، بابت فروش ساختمان سابق خود نیز 108 میلیارد تومان را از آن خود کرده است.

رشد 670 درصدی مجموع اعتبارات عمرانی قوه قضائیه

بر این اساس مجموع اعتبارات عمرانی قوه قضائیه در سال 1384، 79 میلیارد تومان، در سال 1390، 332 میلیارد تومان و در سال 1391 مجموع این اعتبارات 610 میلیارد تومان بوده است بنابر این مجموع اعتبارات عمرانی قوه قضاییه در سال جاری نسبت به سال 1384، 670 درصد رشد داشته است.

رشد منفی مجموع اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری

همچنین مجموع اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری در سال 1384، 39 میلیارد تومان، در سال 1390، 24 میلیارد تومان و در سال 1391، 29 میلیارد تومان است که مجموع اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری در سال جاری نسبت به سال 84، رشد منفی داشته است.

رشد 388 درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای مجلس

مجموع اعتبارات هزینه‌ای مجلس نیز در سال 1384، 61 میلیارد تومان، در سال 1390، 256 میلیارد تومان و در سال 1391، 300 میلیارد تومان است که دیده می شود که مجموع اعتبارات هزینه ای مجلس در سال جاری نسبت به سال 1384، 388 درصد رشد داشته است.

گفتنی است که مجموع اعتبارات هزینه‌ای بدون احتساب 175 میلیارد تومان اعتبار برای نمایندگان دوره نهم است.

رشد 392 درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای قوه قضائیه

همچنین مجموع اعتبارات هزینه ای قوه قضائیه در سال 1384، 434 میلیارد تومان، در سال 1390، یک هزار و 500 میلیارد تومان و در سال 1391 مجموع این اعتبارات دو هزار و 136 میلیارد تومان بوده است بنابراین مجموع اعتبارات هزینه ای قوه قضائیه در سال جاری نسبت به سال 1384، 392 درصد رشد داشته است.

رشد 164 درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری

بر این اساس مجموع اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری در سال 1384، 91 میلیارد تومان، در سال 1390، 209 میلیارد تومان و در سال 1391، 240 میلیارد تومان است که این آمار نشان‌دهنده رشد 164 درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری در سال جاری نسبت به سال 84 دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر پایگاه اطلاع رسانی دولت چند روز پیش نیز با اشاره به افزایش بودجه مجلس در سال جاری از مبالغی که به نمایندگان اختصاص یافته بود انتقاد کرده بود.

در این گزارش آمده بود:

علاوه بر بودجه های سالیانه مجلس، در دوره های مختلف مبالغی بصورت تسهیلات، بلاعوض و یا سرمایه ای بابت شروع هر دوره به قوه مقننه تعلق گرفته که در پایان هر دوره هیچ برگشتی به خزانه نداشته است در صورتی که می بایستی از تجمیع این اعتبارات کارسازی دوره های بعدی صورت می گرفت اما متاسفانه این اقدام انجام نشده است.

470 میلیون تومان هزینه هر نماینده در بودجه 91

آنچه که مورد اشاره و انتقاد دولتیان خصوصا شخص رئیس جمهور واقع شده و از سهم 470 میلیون تومانی نمایندگان سخن به میان آمده مبلغ 150 میلیارد تومانی است که بصورت جداگانه برای اجاره دفاتر نمایندگان شهرستانها در نظر گرفته شده و هیچ ربطی به بودجه عمرانی و جاری مجلس ندارد.

در این خصوص اخیرا رئیس محترم مجلس در جمع کارکنان این نهاد، دولت را مورد انتقاد قرار داده و آن را پرده دری های دروغین و متلک گویی به مجلس عنوان می کند اما آن چیزی که رئیس مجلس از آن به عنوان یک دروغ یاد می کند ردیفی است که در قانون بودجه کشور قید شده و جای انکار نیست.

آیا ردیف بودجه اختصاصی 150 میلیارد تومانی برای اجاره دفاتر نمایندگان و 25 میلیارد تومانی ایاب و ذهاب آنان و 11 میلیارد تومان برای استخدام 200 کارمند و ...؛ پرده دری دروغین است؟!

حال فارغ از این سخنان، به گوشه ای از توجیهات که پس از افشای رقم 470 میلیونی مطرح شد اشاره ای می کنیم تا خالی از لطف نباشد.

اجاره دفاتر 500 میلیون تومانی برای نمایندگان در شهرستان ها

مجلس در این خصوص توجیهی دارد که عنوان می کند نمایندگان در شهرستانها باید دفاتری داشته باشند تا با مسئولین استانی و یا مردم جلساتی را برگزار کنند و یا اصلا در آن دفاتر استقرار پیدا کنند که این منطق کاملا درستی است مگر می شود یک نماینده مجلس که هم تراز یک وزیر است در استان یا شهر خود محلی برای استقرار نداشته باشد اما باید پاسخ داد که اجاره این دفتر 500 میلیون تومان است؟!

از سوی دیگر عنوان شده مجلس خود این دفاتر را اجاره می کند و هیچ مبلغی به نماینده پرداخت نمی شود که در این صورت هم باید گفت کار بسیار خوبی است اما این مبلغ پس از پایان دوره به مجلس بر می گردد اما نباید به خزانه برگشتی داشته باشد؟ و چرا برای هر دوره این مبلغ با درصدی افزایش مجددا در بودجه درخواست می شود؟ اصلا بر سر ارقام سالهای گذشته که از این بابت دریافت می شد چه بلایی آمده؟ چرا حساب و کتابی در این خصوص وجود ندارد؟!!

اما ارقام دیگری هم جدای از اجاره دفاتر نمایندگان در بودجه 91 از سوی مجلس تصویب شده که اشاره به آن هم خارج از لطف نیست.

85 میلیون تومان هزینه ایاب و ذهاب هر نماینده مجلس

در خصوص ایاب و ذهاب نمایندگان 25 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به هر نماینده بیش از 85 میلیون تومان اختصاص می یابد.

بنا به گفته خود نمایندگان اگر خودرویی که به آنان تعلق می گیرد در قالب تسهیلات باشد و موظف به تسویه آن بصورت ماهیانه باشند پس تکلیف 85 میلیون تومان چه می شود؟

در جای دیگری 11 میلیارد تومان برای استخدام 200 نفر در سال جاری در نظر گرفتند که اگر این مبلغ را نیز حساب و کتاب سر انگشتی کنیم و با یک احتمال ضعیف یعنی استخدام و پرداخت حقوق از همان ماه اول شروع به کار به میزان یک میلیون تومان برای هر کارمند( 6 ماهه دوم سال)صورت پذیرد با این مبلغ می توان 1833 نفر را استخدام کرد در حالی که مجلس مدعی استخدام 200 نفر می باشد.

موارد دیگری هست که در این محل قابل بحث نیست اما لازم است تا دخل و خرج مجلس محترم حساب و کتابی داشته باشد و به موکلان خود پاسخگو باشند تا خدای نکرده موجب شائبه نشود و یا نظارتی به آن وجود داشته باشد که مازاد آن حتی المقدور به خزانه برگشت داده شود.

کد خبر 1651589