به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا فاطمی‌امین در نشست هم‌اندیشی بانک‌های عامل برای ایجاد شیوه‌های جدید تامین مالی، گفت: ایده تبدیل قبض انبار به عنوان تضمین بانکی از یکسال پیش شروع و با امضای تفاهم نامه سه جانبه با بانک دی، شرکت انبارهای عمومی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت وارد فاز اجرایی شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امضای تفاهم نامه سه جانبه مشابه با بورس کالا افزود: اگر بتوان تضامین را تسهیل و گسترش دهیم مبادلات به خوبی انجام شده و تقاضای کاذب منابع مالی نیز کاهش می یابد.
همچنین محمد جلال، مسئول پروژه بقا در معاونت توسعه فناوری اطلاعات و توسعه و تجارت الکترونیک گفت: تاکنون خواب کالای وارداتی و نیاز تولیدکنندگان داخلی به سرمایه در گردش و نیز نداشتن وثیقه کافی برای تامین مالی از بانکها و پیش فروش کردن محصول به قیمت ناچیز از مشکلات گریبانگیر تولید کنندگان بوده است.
وی، میزان خواب سرمایه را در کشور حدود 30 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: این رقم به قیمت تمام شده افزوده می شود در حالیکه می توان از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده کرد.
مشاور معاونت فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیک با تشریح نحوه کار اظهارکرد: شرکت انبارهای عمومی به عنوان اپراتور، دارایی موجود اشخاص متقاضی در انبار را تحت نظارت خود در می آورد و شرکت بازرسی مشخصات کالا را ثبت و ضمیمه قبض می کند سپس مشخصات به سامانه الکترونیکی ارسال می شود و نسخه پرینت شده قبض انبار به مشتری داده می شود.
وی ادامه داد: مالک قبض می تواند این نسخه را در اختیار بورس کالا بگذارد و بورس نیز با استعلام الکترونیکی از شرکت انبارهای عمومی اران و در صورت آزاد بودن کالا و نداشتن مشکل در بورس به فروش می رساند.
جلال، شفافیت قیمت، افزایش مشتریان کالای انبارهای عمومی، کاهش هزینه‌ها و خطای بایگانی، آزاد شدن سریع سرمایه و ایجاد وثیقه‌های مطمئن با نقد شوندگی بالا را از مزایای بها دار شدن قبض انبار برشمرد.
علی ملک، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نیز با اشاره به ایجاد بستر تحت وب این سیستم در سراسر کشور و اجرای پایلوت آن در شعبه سمنان گفت : تا عید سعید فطر 3 میلیون متر مربع انبار تحت پوشش شرکت انبارهای عمومی ایران در 17 نقطه کشور وارد چرخه عملیاتی این پروژه می شوند.
وی افزود: در فاز دوم 15 هزار انبار آماده و ظرف 3 ماه شناسایی و استاندارد سازی و به شبکه اصلی متصل می شوند.
ملک همچنین از ارائه خدمات این شرکت در بستر بین المللی در فاز سوم با کمک بانکها و از ابتدای سال آینده خبر داد.
مجید کربلایی، معاون عملیات و بازرگانی شرکت انبارهای عمومی ایران هم با اشاره به وجود حدود 20 مصوبه مجلس در این زمینه افزود: دقت و کنترل لازم در سیستم شرکت انبارهای عمومی ایران هست و با بهادار شدن قبض انبار فرآیند اطلاع یابی از وضعیت کالا به صورت استعلام کتبی و الکترونیکی در اختیار بانکها خواهد بود.
وی تصریح کرد: زیرساختهای قانونی برای پذیرش اسناد الکترونیکی و دسترسی بانکها به اطلاعات مورد نیاز به صورت آنلاین وجود دارد.
همچنین معاون بازاریابی و سرمایه گذاری بانک دی به عنوان اولین بانک پذیرنده قبض انبار به منظور تضمین بانکی، اظهار کرد: برگزاری نشست‌های متعدد و مطالعات 9 ماهه منجر به امضای تفاهمنامه سه جانبه‌ای بین بانک دی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت انبارهای عمومی ایران شد و الزاماتی را برای هر سه طرف ایجاد کرد.
محمود صالحی تاکید کرد: برای شفافیت بیشتر باید آیین نامه ای تدوین و از طرف بانک مرکزی ابلاغ شود.
وی همچنین از تصویب پذیرش قبض انبار به عنوان تضمین بانکی در هیات مدیره این بانک خبر داد و گفت: این تفاهمنامه هم اکنون قابلیت اجرایی دارد.
نظر شما