به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اولویت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در خصوص این لایحه گفت: بر اساس ماده 61 مقررات مالی دولت شرکت های برق منطقه ای مکلفند برای توسعه نیروگاه و شبکه برق کشور منابع بودجه خود را به شرکت توانیر پرداخت کنند.
محمد علی پور نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی معتقد است این بخش از سرمایه های شرکت توانیر درآمد است و باید این شرکت مالیات پرداخت کند اما شرکت توانیر چنین برداشتی از این بودجه ندارد.
وی با بیان اینکه این مشکل برای سال 91، حل شده است گفت: با اصلاح قانون بودجه این اختلاف میان وزارت اقتصاد و وزارت نیرو حل شد اما از سال 84 تا 90 که این قانون اجرا شده باید اختلافات مالی میان این دو وزارتخانه حل شود.
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه گفت: اصلاح ماده 61 تلاش برای اداره بهتر است اما با اینکه با نظر کمیسیون موافق هستم معتقدم باید جزئیات عملیات مالی توانیر در قانون مستقلی مشخص شود زیرا خطر بیرون رفتن از کنترل مالی و کنترل بودجه ای مجلس وجود دارد.
وی افزود: با تصویب این لایحه در عملیات بودجه ریزی و تفریق بودجه اخلال بوجود می آید.
در ادامه حسین امیری خامکانی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: این لایحه برای حل یک سوء برداشت ارائه شده است. وزارت نیرو از اعتباراتی که از بودجه عمومی کشور تامین می شود استفاده می کند.
نماینده زرندیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این بودجه عمومی بین دو واحد وزارت نیرو جابجا می شود و سازمان مالیاتی قصد اخذ مالیات از آن را دارد اما در واقع این درآمد بودجه عمومی دولت است و نمی توان از آن مالیات گرفت.
وی تصریح کرد: متن این لایحه در بودجه سال 91 به تصویب رسیده اما شفاف نیست و به سالهای قبل تسری نیافته است، با ارائه این لایحه مشکلات به صورت کلی حل می شود.
وی در پایان تاکید کرد: صنعت برق و توانیر به اندازه کافی مشکل داشته و بدهی به پیمانکاران دارد. با تصویب این لایحه بخشی از این مشکلات حل می شود.
در بخش دیگری نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه گفت: انتظار داشتیم مرکز پژوهش ها نظر کارشناسی خود را در خصوص این لایحه ارائه می داد.
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: با تصویب این لایحه دولت چندین میلیارد تومان به شرکت توانیر بدهکار می شود.
وی افزود: مالیات درآمدهای سال 84 تا 90 شرکت توانیر گرفته شده و به حساب سازمان مالیاتی ریخته شده است. با تصویب این لایحه دولت را به این شرکت بدهکار می کنیم.
وی با بیان اینکه با تصویب این لایحه نباید اجرای این قانون به سالهای قبل تسری یابد، گفت: با تصویب کلیات این لایحه مخالفم.
مصطفی افضلی فر نماینده مردم اردبیل نیز در موافقت با این لایحه، با بیان اینکه دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و انرژی این لایحه را بررسی کرده اند، از نمایندگان خواست برای اجرای طرح های توسعه شبکه برق و پرداخت دیون شرکت برق به پیمانکاران این لایحه را به تصویب برساند.
شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه گفت: شرکت توانیر شرکت قدرتمندی است و دولت نیز توانایی کمک به این شرکت را دارد.
وی افزود: مشکلات بزرگتری در استان خوزستان مانند کمبود و قطعی برق وجود دارد که با تصویب این لایحه کمکی به مردم برای حل آن نمی شود.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز با اعلام موافقت با این لایحه، اظهار داشت: این لایحه در بودجه سال 91 به تصویب رسیده و تنها برای تسری به سالهای قبل مجددا در مجلس مطرح شده است. وی خواستار تصویب آن شد.
در پایان نیز نماینده دولت در مجلس نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: اختلاف میان سازمان مالیاتی و شرکت توانیر در بودجه 91 حل شده است و فقط برای رفع ابهام بین دو دستگاه این لایحه ارائه شده است.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش ها این لایحه را تایید کرده و کمیسیون های اصلی و فرعی این لایحه آن را به تصویب رساندند ما نیز موافق متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی هستیم.
در پایان کلیات این لایحه با 173 رای موافق، 14 رای مخالف، 12 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
نظر شما