مخالفت نمایندگان با ریاست وزیر اقتصاد بر شورای پول و اعتبار

 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی دوفوریت طرح اصلاح تبصره 1 ماده 89 قانون برنامه پنجساله پنجم را در دستور کار داشتند.

 

بر اساس تبصره 1 ماده 89 قانون برنامه پنجم ریاست شورای پول و اعتبار با رئیس کل بانک مرکزی است و طراحان این طرح قصد دارند با اصلاح این تبصره ریاست این شورا را به وزیر اقتصاد بدهند.
 

در بررسی دوفوریت این طرح ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از طراحان اصلی این طرح در توجیه ارائه چنین طرحی با قید دوفوریت اظهار داشت: آنچه که در نظام اقتصادی پولی و بانکی شاهد هستیم این است که تعداد زیادی از سئوالات در افکار عمومی باقی مانده است .
 

وی افزود: در چند ماه گذشته مسئولیت پذیری مسئولان اقتصادی مورد سئوال و تردید قرار گرفته است. در خصوص مباحث ارزی از برخی مسئولان سئوال می کنیم اما از خود رفع مسئولیت می کنند. در مورد شورای پول و اعتبار در گذشته رئیس این شورا وزیر اقتصاد بود اما هم اکنون رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورای پول و اعتبار است. ما در مجلس هفتم شورای بورس را به وزیر اقتصاد و شورای پول و اعتبار را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم، اما متاسفانه بسیاری از سئوالات و تذکرات بی پاسخ گذاشته شده اند چون رئیس بانک مرکزی مسئولیت مستقیم در پاسخگویی ندارد. در حالیکه در قانون اساسی شان مجلس شورای اسلامی را به طوری تعریف کرده اند که نماینده مجلس بتواند از عالی ترین مسئول اجرایی کشور سئوال کند.

 

ندیمی گفت: سئوالات ما درباره اقدامات در حوزه بازار ارز و همچنین تصمیمات خلق الساعه درباره ارز صادراتی و یا گروه هایی که مشمول دریافت ارز می شوند بی پاسخ مانده اند . ما نماینده مردم هستیم باید بدانیم در این مملکت چه می گذرد . چگونه تصمیم گیری و تصمیم سازی می شود.

 

وی افزود: اهرم های نظارتی ما مثل تحقیق و تفحص 6 ماه یا یک سال زمان می برد و یا اینکه امکان حداقلی برای استفاده از ابزار استیضاح و سئوال داریم، یک راه هم تذکرات نمایندگان و مسئولان اجرایی است که رصد کنید ببینید چند درصد از این تذکرات پاسخ داده شده و چه کسانی پاسخ دادند و چه پاسخی داده اند. چنین مطلبی در مورد شورای پول و اعتبار وجود دارد . آیا مجلس نمی خواهد بداند چه تصمیماتی در این شورا گرفته می شود و یا اینکه تصمیمات از چه عقبه ای برخوردارند.
 

ندیمی در پایان گفت: سئوال این است که رئیس شورای پول و اعتبار وزیر اقتصاد باشد یا رئیس کل بانک مرکزی؟ ما پاسخمان این است که وزیر اقتصاد باید ریاست این شورا را داشته باشد چون برای وزیر وظیفه ای در قبال مجلس تعریف شده است.
 

لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس زمانی طرح های فوریتی باید به مجلس ارائه شود که موضوعی موجب ضرر برای کشور شده باشد. بهتر است این طرح در زمان مناسب مورد کارشناسی و رسیدگی قرار گیرد.
 

وی ادامه داد: وقتی مجلس به دنبال استقلال بانک مرکزی است چطور اصرار دارد که ریاست شورای پول و اعتبار به وزیر اقتصاد سپرده شود.

 

لاهوتی ادامه داد: بنده خدمت وزیر اقتصاد ارادت خاصی دارم و در اقتدار و توانایی ایشان هیچ شکی نیست. دوستان چون به مدیریت بانک مرکزی گلایه دارند می خواهند رئیس شورای پول و اعتبار را تغییر دهند. اگر مشکلی در بحث مدیریت بانک مرکزی وجود دارد این موضوع دیگری است نباید قانون را به این دلیل تغیییر دهیم.
 

 قسیم عثمانی نمایند بوکان وعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با این دوفوریت گفت: ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی است که همه قوا در آن نقش دارند در مدتی که قانون تصویب شده است با اشکالاتی مواجه شده ایم از جمله اینکه مدت های مدیدی است شورای پول واعتبار تشکیل جلسه نمی دهد و رئیس آن رئیس بانک مرکزی است و ما نمی توانیم در این مورد از رئیس بانک مرکزی سئوال کنیم و این سئوال متوجه شخص رئیس جمهور است و ما می دانیم چه گره ها و مشکلاتی سر راه سئوال وجود دارد.
 

وی ادامه داد: بنابراین طراحان این طرح پیشنهاد کردند که به جای رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد رئیس شورای پول و اعتبار باشد صرفا از این جهت که مجلس از قدرت سئوال و نظرات خود استفاده کند اگر در شرایط فعلی مشکلی با ترکیب اعضا و تصمیمات شورای پول و اعتبار داشتیم غیر از رئیس جمهور نمی توانیم کس دیگری را مخاطب قرار دهیم.
 

دستغیب نماینده شیراز و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: در طی چند روز گذشته و حتی هفته های گذشته با بی برنامگی در مجلس مواجه هستیم که سابقه نداشته است.

 

وی ادامه داد:  این همه طرح دوفوریتی نباید به مجلس ارائه شود . طبق آیین نامه داخلی مجلس فوریت باید مبین ضرورت و مسند به دلایلی از جمله ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی باشد.

 

دستغیب گفت: ما با این طرح دوفوریتی خودمان را از کار کارشناسی محروم می کنیم. برای نظارت ضرورتی ندارد که همه عالم را به مجلس بکشانیم و از آنها سئوال کنیم راههای دیگری نیز برای نظارت وجود دارد. بنابراین دو فوریت برای این طرح ضرورتی ندارد بهتر است به کمیسیون تخصصی برود و مراحل خود را طی کند.

 

موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و عضو کیمسیون اقتصادی مجلس نیز در موافقت با این دوفوریت گفت: در صورتی که وزیر اقتصاد رئیس شورای پول و اعتبار باشد می توانیم سئوال کنیم که چرا جلسات این شورا تشکیل نمی شود همچنین اگر شورا مصوباتی برخلاف مصلحت نظام داشته باشد می توانیم به راحتی از ابزار نظارتی خود در قبال آن استفاده کنیم بنابراین راه نظارت مجلس باز می شود.

 

وی از نمایندگان خواست با دوفوریت این طرح موافقت کنند.

 

پس از استماع سخنان موافق و مخالف نمایندگان با 80 رای موافق ، 76 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 233 نماینده حاضر با دوفوریت این طرح مخالفت کردند.
 

طراحان خواستار رای گیری مجلس برای یک فوریت شدند و مجددا مجلس با 92 رای موافق، 61 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 234 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت کرد.
 

بنابر این این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب نهایی ریاست شورای پول و اعتبار از رئیس بانک مرکزی گرفته می شود و به وزیر اقتصاد سپرده خواهد شد؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس در بررسی فوریت آن نیز مخالفت خود را با این تغییر ابراز کردند.