نظارت دولت برای پیشگیری از احتکار باید با برنامه ریزی باشد

موضوع اقدامات پیشگیرانه در مقابله با احتکار را می توان در دو بخش اقدامات پیشگیرانه مردم و اقدامات پیشگیرانه دولت بحث کرد. در بحث قبلی به موضوع اقدامات پیشگیرانه مردم پرداخته شد و در ادامه مباحث به اقدامات پیشگیرانه دولت می پردازیم.

 

نظارت و هدایت صحیح بر امور اقتصادی و عملکرد بازار یکی از راهکارهای پیشگیرانه دولت در مورد احتکار است که اکنون به بررسی این موضوع می پردازیم.

 

در کتاب «واسط» در عصر صفوی آمده است: دولت برای اینکه از غش و تدلیس(فریب دادن) و حیله و احتکار بعضی از فروشندگان جلوگیری نماید در شهر واسط مؤسسه ای برای مراقبت از آنان تأسیس کرد تا جلوی کارهای مضرشان را بگیرد و محتسب در رأس آنان بود.

 

وظیفه اصلی محتسب اولا نظارت بر اجرای مقررات مذهبی و منع از اعمال حرام و ثانیا نظارت بر صحت جریان امور در روابط عمومی افراد جامعه و رفاه حال و زندگی ایشان بود(لغت نامه دهخدا، ج 20، ص 548، اطلاعات و تحقیقات در اسلام، ص 109) یکی از مهمترین وظایف محتسب جلوگیری از احتکار بود و اگر کشف می کرد کسی چیزی را احتکار کرده او را ملزم به فروش می کرد.(آداب الحسبیه والمحتسب، ص 109؛ معالم القربه، ص 65، به نقل از اطلاعات و تحقیقات در اسلام، ص 113)

 

مراقبت دائمی محتسب موجب تحمیل وظایف سنگینی نسبت به اصناف نبود و مداخله کردن او فشاری بر آنان وارد نمی آورد، بلکه نظارت او به اصناف او به اصناف برای وفور اجناس و حفظ امانت و عرضه اجناس خوب بود و از کمبود و خیانت و عرضه اجناس خراب و فاسد از طرف اصناف جلوگیری می کرد.(الاحکام السلطانیه(ماوردی)، ص 255 ـ 256به نقل از همان، ص 114) 

 

 

نظارت محتسب برای اطلاع از وفور و کمبود اجناس بود تا سودجوها بازار سیاه ایجاد نکنند و در امانت امین باشند و در یک جمله «محتسب جلوی سودجویی ها و احتکار را می گرفت.» ولیکن رفته رفته مراقبت محتسب رو به فزونی یافت و دخالت دولت به حدی رسید که عزل و نصب رؤسای اصناف در اختیار دولت درآمد.(الذخائر و التحف و رقه، ص 115، به نقل از همان) طوری که دولت عامل سختگیری و ایجاد مشکلات بر اصناف نیز شد و کار به جایی رسید که اصناف کاملا تحت نظر دولت قرار گرفته و بازار از حالت محل شغل آزاد و مردمی درآمده و به صورت مؤسسه ای در اختیار دولت درآمد.

 

خلاصه اینکه اداره حسبه که برای جلوگیری از فساد و تجاوز مردم به یکدیگر و برای اجرای احکام اسلام و تضمین عدل به وجود آمده بود و بایستی جلوی اجحاف و ظلم و ستم مردم نسبت به یکدیگر را بگیرد بعدا آلت دست دولتهای ظالم و جائر شد و در راه حفظ مصالح ظلم و جلوگیری از آزادی های مشروع و بلکه جلوگیری از امر به معروف و نهی از منکر به کار گرفته شد.

 

ولی اگر مسلمانان به مفاد آیه 104 سوره آل عمران «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» عمل می کردند و تشکیل این دایره از طرف هیئت حاکمه مردمی صورت می گرفت یعنی اگر مسلمانان معتقدند و عادل و عالم سر کار می آمدند و امت اسلامی نیز آنها را تأیید و یاری می نمودند و محتسب هم قهرا از طرف این هیئت صالحه تعیین می شد و شرایطی که برای محتسب ذکر کردیم مراعات می گردید، کار دایره حسبه و محتسب به آنجا منتهی نمی شد.(ر.ک: اطلاعات و تحقیقات در اسلامریال ص 108 تا 115 با کمی تلخیص)

 

هدف از ذکر این مقدمه تاریخی خاطرنشان ساختن این نکته بود که نظارت و دخالت در امور اقتصادی و تجاری مردم باید از روی برنامه ریزی دقیق و مدبرانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط باشد. همان طور که نظارت دولت و مبارزه با مفسدین اقتصادی و محتکرین امری ضروری و غیرقابل اجتناب است که سستی در آن موجب افزایش فساد اقتصادی و ایجاد فاصله هرچه بیشتر بین فقرا و اغنیا و دور شدن از عدالت اقتصادی است؛ همچنین فشار و دخالت بیش از حد و بدون برنامه ریزی دقیق و علمی و نرخ گذاریهای بی مورد و تعزیر و مجازات بی پایه و اساس علمی و حقوقی و تصویب مقررات دست و پا گیر و ... باعث ایجاد مشکلاتی به مراتب بزرگتر از زمانی خواهد شد که دولت نظارتی بر امور تجار و کسبه نداشته باشد.

 

اصول کلی دخالت حکومت اسلامی در بازار، اقتصاد و امور مالی در فصل چهارم قانون اساسی به خوبی ترسیم شده است. براساس اصل چهل و سوم قانون اساسی، دخالت و عملکرد دولت در امور اقتصادی باید به گونه ای باشد که شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل تأمین شود. نه منتهی به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.

 

تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

 

براساس اصل چهل و هفتم قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، اما براساس بند پنجم و ششم اصل چهل و سوم همین قانون، دولت اسلامی باید از تصرفات مالکانه و معاملاتی که موجب اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام می گردد جلوگیری نماید و از اطراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات منع نماید.