به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبال ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود اظهار کرد: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت از ابتدای آبان ماه در استان اجرا شد و تاکنون در راستای اجرای قانون 3 هزار و 889 متقاضی برای تعیین تکلیف اسناد عادی خود مراجعه کرده‌اند.
وی با بیان اینکه بیشتر متقاضیان از شهرستان های دزفول و ایذه بوده‌اند، افزود: از اهواز تنها 168 نفر و از دزفول یک هزار و 124 نفر مراجعه کردند که علت مراجعه کم شهروندان اهوازی اطلاع نداشتن از این قانون است.
اقبال تصریح کرد: بیشتر اسناد در استان خوزستان از نوع سند عادی یا وکالت نامه رسمی است که وکالت نامه رسمی نیز دلیلی بر مالکیت رسمی به شمار نمی آید.
وی با بیان اینکه باید تمام املاک در تصرف مردم دارای سند رسمی شوند، افزود: صاحبان اسناد باید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، املاک خود را به موجب سند رسمی قطعی خریداری کنند و بدانند اسنادی که در بنگاه های معاملاتی نوشته می شود، اسناد رسمی نیستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان اظهار کرد: سند عادی توسط هر شخصی قابل نوشتن است و افرادی که اسناد را ثبت می کنند از لحاظ صلاحیتی مورد تایید نیستند و به دلیل اینکه سند در جایی رسمی به ثبت نمی رسد، این اسناد به راحتیی قابل جعل شدن هستند.
وی با بیان اینکه 80 درصد املاک مردم در خوزستان دارای سند مکانیزه تک برگ نیست، گفت: استان خوزستان سومین استانی است که بیشترین اسناد جعلی در املاک آن وجود دارد.
اقبال با بیان اینکه اسناد عادی و قولنامه ای یا وکالت‌نامه ها به معضل امنیت حقوقی در جامعه تبدیل شده اند، افزود: تبدیل این وکالت‌نامه ها به سند رسمی، ایجاد امنیت و نظم حقوقی در جامعه را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه 80 درصد املاک مردم در خوزستان دارای سند مکانیزه تک برگ نیست، گفت: استان خوزستان سومین استانی است که بیشترین اسناد جعلی در املاک آن وجود دارد.
اقبال با بیان اینکه اسناد عادی و قولنامه ای یا وکالت‌نامه ها به معضل امنیت حقوقی در جامعه تبدیل شده اند، افزود: تبدیل این وکالت‌نامه ها به سند رسمی، ایجاد امنیت و نظم حقوقی در جامعه را به دنبال دارد.
نظر شما