محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تاکنون لایحه ای درباره تغییر قانون چک به کمیسیون قضایی مجلس فرستاده نشده است. این قانون از سال 1355 تا کنون یک بار در سال 1372 و یک بار هم در سال 1382 با تغییراتی روبرو بوده است. تغییرات صورت گرفته در این قانون فقط در خصوص جنبه کیفری یا حقوقی چک بوده است.
وی افزود: وقتی به چک با جنبه کیفری نگاه کرده ایم زندانها از زندانیان چک پر شده است. آن زمان به این نتیجه رسیدیم که از جنبه حقوقی به چک نگاه کنیم تا زندانها خالی شود. حال به چک از جنبه حقوقی نگاه کردیم و با افزایش پرونده های چک برگشتی روبرو شدیم. این نگاه به مشکلات چک، راه حل مناسبی نیست. نباید به چک با نگاه صرفا قانونی نگاه کرد.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ادامه داد: برای حل مشکل چک باید به سه ضلع یک مثلث توجه کنیم. یک ضلع این مثلث بحث قانون است که برای چک باید ضمانت قانونی لازم درنظر گرفته شود. ضلع دیگر بانکها هستند که شرایط سختی را برای دریافت کنندگان چک باید در نظر داشته باشند. ضلع آخر هم مردم هستند که در خصوص استفاده از چک در جامعه باید فرهنگ سازی صورت گیرد.
وی درباه وجود جنبه کیفری برای چک و افزایش زندانیان چک برگشتی گفت: نمی توان منکر تاثیر جنبه کیفری قانون چک شد. در حال حاضر خیلی از صادر کننده های چک از ترس زندان چکهای خود را پاس می کنند تا مبادا به زندان بیافتند. حال اگر جنبه کیفری وجود نداشت دیگر کسی خود را مقید به پاس کردن چک نمی دانست. اما از سوی دیگر با افزایش آمار زندانیان روبرو هستیم.
اسفنانی خاطر نشان کرد: در کشورهای دیگر نیز به جنبه کیفری چک توجه نمی شود و برای افرادی که چک برگشتی دارند محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته می شود. متاسفانه در ایران چک یک برگه سفید است که می توان به آن هر اعتباری را اختصاص داد. حال آنکه در کشورهای دیگر بر اساس اعتبار صاحب حساب دسته چک تا میزان اعتبار مشخص داده می شود.
وی تاکید کرد: به جای اینکه درباره تغییر قانون صحبت کنبم باید بر روی اعتبار سنجی مناسب بانک تاکید کرد و همه مشکلات را در قانون منحصر نکنیم.
نظر شما