لايحه استفساريه ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه با قيد يك فوريت تصويب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اين لايحه با در نظر گرفتن تصميم گيري درباره قيمت خدمات پستي و مخابراتي و اعمال ده درصد متوسط در افزايش قيمت ها و براي امكان اجراي عدالت نسبي ، اصلاح ساختار و ارايه خدمات به متقاضيان به مجلس تقديم شده است.
در دو واحد اين لايحه سوال شده آيا در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي كشور مصوب سال 79 اعمال 10درصد متوسط قيمت كالاها و خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است و يا نظر قانون گذار صرفا افزايش حداكثر ده درصد قيمت هر كالا و خدمات است كه توسط هر دستگاه يا شركت دولتي ارائه مي شود.