واحدهاي قضايي سراسر كشور ملزم به رعايت دستورالعمل جديد شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه در اين بخشنامه آمده است: به موجب قسمت دوم بند (ه) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي  و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان نيست دادستان و به تبع او دادياران داراي كليه وظايف و اختيارات بازپرس مي باشند، بنابراين مستفاد از اين امر اين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتا تحقيق امر كيفري را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچگونه تحقيقي توسط ضابطين صورت نگيرد.

بنابراين اولا، تشكيل هرگونه پرونده قضايي در غير از جرايم مشهود لازم است از ابتدا، در دادسرا تشكيل شود.

ثانيا استفاده از مهرهاي متحدالشكل و ارجاع كلي به ضابطين و دستور به انجام تحقيقات كلي توسط مقامات ارجاع ممنوع است.

ثالثا: امر بازجويي و استنطاق را شخصا به عهده گرفته و در مواردي كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضي پرونده ، بازجويي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضايي گواهي گردد.

خامسا: در صورت وجود دلايل كافي و توجه اتهام به رعايت مواد 132 و 134 قانون آيين دادرسي ، قرار تامين مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفويض اين امر به ضابطين اكيدا جلوگيري شود.

يادآور مي گردد برابر ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تحت هيچ شرايطي آزادي متهم منوط به سپردن تامين به ضابطين دادگستري نخواهد بود.

سادسا: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتي و نظارت مستقيم مقامات قضايي، دادستانهاي سراسر كشور موظف هستند هر چه سريعتر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهي و ساير پاسگاههايي كه مقدور باشد يكي از شعب بازپرسي يا دادياري را با حفظ شئون آنان مستقر نمايد.

به موجب ماده 124 قانون آيين دادرسي كيفري قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد. بنابراين مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چيز تحقيقات مقدماتي را تكميل نموده و از وجود دلايل كافي و توجه اتهام به متهم مطمئن شود و ضابطين دادگستري نيز نبايد در خارج از حدود جرائم مشهود راسا و بدون دستور مقام قاضيي كسي را احضار يا جلب نمايند.

همانگونه كه در قسمت دوم ماده 129 قانون آيين دادرسي تاكيد شده است در زمان بازجويي سوالات بايد مفيد و روشن باشد و سوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سوالات همانطوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.

لذا از طرح سوالات خارج از موضوع اتهام و يا مربوط به مسائل اخلاقي و خانوادگي و سوابق متهم و بيان مطالبي در راستاي مرعوب نمودن و منكوب شدن شخصيت وي جدا خودداري شود و از هرگونه عامل فشار فيزيكي و رواني اجتناب گردد.

بديهي است اقرار و شهادت ناشي از شرايط مذكور نافذ نمي باشد و كرامت انساني ايجاب مي كند در جريان تحقيقات از بكارگيري الفاظ و كلمات توهين آميز و تحقير كننده جلوگيري شود.

علاوه بر ماده 10 قانون مجازات اسلامي رعايت مواد 107 و 108 قانون آيين دادرسي  كيفري در خصوص نحوه ضبط اشيايي كه وسيله ارتكات جرم هستند مورد تاكيد است همچنين تفتيش منازل اشخاص بايد با رعايت كليه موازين شرعي و قانوني و توجه به حقوق مجاورين و در غير موارد اضطراري  بايد در روز و با دستور و زير نظر مقام قضايي به عمل آيد و ضبط اموالي كه ارتباطي با موضوع جرم ندارند ممنوع است.

با عنايت به موارد فوق الذكر مسووليت قانوني هرگونه تخلفي كه در جريان تحقيقات مقدماتي توسط ضابطين دادگستري به عمل آيد علاوه بر مباشر به عهده قاضي پرونده نيز خواهد بود و دادسراي انتظامي قضات و ساير مقامات و مديران قضايي كه حسب وظايف قانوني موظف به نظارت بر جريان دادرسي مي باشند مسوول اجراي دقيق اين بخشنامه مي باشند.