به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" نماينده زنجان با استناد به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به اصل 85 قانون اساسي كه اختيار قانونگزاري را فقط در حيطه اختيارات مجلس عنوان مي كند، چرا هيات مذاكره كننده هسته اي خارج از وظايف و اختيارات قانوني خود تصميم مي گيرد و اعلام مي كند پروتكل الحاقي به زودي تصويب مي شود.
بيات افزود: در طول اين مذاكرات عليرغم تذكرات و پيگيري هاي مكرر پاسخي درباره مشروح مذاكرات هيات مذاكره كننده هسته اي به نمايندگان مجلس داده نشد و طرح دو فوريتي كه با 235 راي براي از سرگيري غني سازي تقديم كرده بوديم نيز هنوز در دستور قرار نگرفته است.
نماينده زنجان اظهار داشت: بيان مطالبي چون تقديم لايحه تصويب پروتكل الحاقي در دولت و ... بدون تصويب مجلس ، منافع ملي را ذبح مي كند و مجلس شوراي اسلامي بايد در مقابل احقاق حقوق ملت ايران و منافع ملي بايستد.
وي افزود: بايد مجلس محكم و استوار براي اولين بار در دفاع از منافع ملي بايستد و از اقتدار مجلس به عنوان نهاد قانونگزاري دفاع نمايد.
باهنر در پاسخ به تذكر نماينده زنجان گفت: همه نمايندگان مي توانند درباره مسايل داخلي و خارجي اظهارنظر كنند و دولت هم مي تواند در هر زمينه اي لايحه تقديم مجلس كند.
وي گفت: ما مكلف هستيم اين گونه موضوعات را در يك فرآيند قانوني مورد بررسي قرار دهيم تا متهم به بي قانوني نشويم.
باهنر تاكيد كرد: تنها نهاد قانونگزارو تصميم گير درباره معاهدات بين المللي ، مجلس است.
نظر شما