به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نديمي در جلسه علني امروز در يك تذكر آيين نامه اي، شرح و تفسير قوانين عادي را در صلاحيت مجلس دانست و ادامه داد: تفسير اخير شوراي پول و اعتباردرباره نرخ سود بانكي ناحق و نابجاست و عملا موجب تضعيف و كاهش نرخ سود اشتغال و توليد مي شود.
نديمي هميچنين ارجاع قوانين جدا شده از قانون بودجه كه به صورت دائمي در آمده اند را به كميسيون تلفيق مجلس خواستار شد.
حداد عادل در پاسخ به تذكر نماينده لاهيجان گفت: تطبيق مصوبات دولت با مجلس برعهده مجلس است ولي مصوبات شوراي پول و اعتبار را شامل نمي شود.
حداد عادل در عين حال از نديمي خواست راهكار قانوني كه مي تواند مصوبه شوراي پول و اعتبار را با قانون تطبيق كند به هيات رييسه ارايه دهد.
نظر شما