پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۷ خرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۳۹

سخنگوي شوراي نگهبان ( اجمالي ) :

نامه رهبري حكم حكومتي بود // احكام رهبري جزو منابع حقوقي است

سخنگوي شوراي نگهبان گفت : نامه مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان در مورد تاييد صلاحيت ها ، مصداق حكم حكومتي است چون صراحتا دستور اعلام صلاحيت داده اند .

غلامحسين الهام در نشست هفتگي خود با خبرنگاران ، با بيان اينكه در حالت عادي نبايد هيچگاه از شورا توقع داشت براي تامين توقعات احزاب و گروه ها و جمعيتها ، قانون اساسي را قرباني كند گفت : شوراي نگهبان موظف به حفظ قانون اساسي است حتي اگر به قرباني شدن خود شورا يا حيثيت تك تك اعضا بيانجامد .

وي با بيان اينكه شوراي نگهبان در بحث انتخابات همواره در معرض تلاقي قدرت و قانون است تاكيد كرد : اگر قانون قرباني قدرت شود آسيبش به كل جامعه خواهد رسيد .

وي با تاكيد براينكه عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتها برمعيار قانون و كاري صرفا حقوقي بوده است و نه سياسي ، به تشريح روند بررسي صلاحيتها پرداخت و افزود : اگر شورا را به اين سمت سوق دهيم كه به دليل مصلحت از مسير قانون منحرف شود ديگر كارش قابل نقد نخواهد بود چون تنها قانون مي تواند ملاك نقد قرار گيرد و مصلحت معياري كمي براي نقد نيست .

سخنگوي شوراي نگهبان افزود : در حالت استثنايي يك مرجع براي تشخيص مصالح وجود دارد كه حكم نهايي را صادر مي كند و اين جزو نظام حقوقي ماست .

وي تصريح كرد احكام مقام معظم رهبري به عنوان فردي كه اشراف كامل بر مسائل دارند و عدالت ملكه ايشان است و نه صفتشان ، جزو منابع حقوقي قرار مي گيرد .

الهام در پاسخ به اين سوال خبرنگار "مهر" كه آيا شوراي نگهبان نامه مقام معظم رهبري را حكم حكومتي مي داند يا خير و آيا اشكالي در قانون بررسي صلاحيت ها يا عملكرد شورا وجود داشته است كه زمينه ساز نامه رهبري شده است گفت : درنامه مقام معظم رهبري از تلاش شوراي نگهبان براي احزار صلاحيتها با رعايت موازين قانوني قدرداني شده و با اشاره به لزوم مشاركت عمومي از اين شورا خواسته شده است نسبت به اعلام صلاحيت آقايان معين و مهر عليزاده اقدام شود ، بر اين اساس مي توان گفت هم ايرادي در كار شورا نبوده است چون دستوري براي بازنگري و بررسي مجدد در خود ندارد كه كاشف از اشتباه باشد وهم اينكه اين نامه مصداق حكم حكومتي است چون صراحتا دستور اعلام صلاحيت داده اند .

وي بابيان اينكه منظور دبيرشوراي نگهبان از نظر ولايي در نامه اعلام تاييد صلاحيت دو كانديدا، حكم ولايي بوده است ، تاكيد كرد اگر مقام معظم رهبري دستور بررسي مجدد نيز مي دادند شورا از آن تعبير حكم حكومتي داشت و موظف به بررسي مجدد مي شد .

الهام با بيان اينكه شوراي نگهبان مرجع اثبات شرايط رياست جمهوري در افراد است در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر لزوم افزودن معيار هاي كمي به قانون براي تصميم گيري در خصوص صلاحيت ها گفت : قانون گذار اگر بتواند با توجه به قوانين عرفي مشخصه هايي براي شرايط تدبير ، مديريت ، رجال سياسي و مذهبي بودن و ساير شرايط رياست جمهوري تعريف كند هم تشخيص صلاحيت ها ساده تر خواهد بود و هم تمكين جامعه نسبت به اين تشخيص .

وي بابيان اينكه باتوجه به جايگاه شوراي نگهبان نبايد مطالبه مصلحت گرايي كرد گفت : دليل اينكه در بررسي صلاحيتها مصلحت گرايي نكرده ايم در نتيجه كارمان آشكار است قبل از اعلام نتايج گفته مي شد شوراي نگهبان اصولگرايان را به اجماع خواهد رساند و دود سفيد را از اردوگاه آنان بيرون خواهد فرستاد ، بعد از اعلام نتايج گفتند اين شورا اصلاح طلبان را به اجماع رساند و اين تعارضات نشان ميدهد كه كاركرد شورا سياسي نيست .

الهام با اشاره به اينكه رسانه ها و مطبوعات به تناوب شوراي نگهبان را به اقدام به سود جناحهاي مقابل متهم مي كنند گفت : اين مرغي كه در همه جناح ها بايد سرش را بريد گناهي جز اينكه آواي خوش قانون از حلقومش خارج مي شود ندارد .

وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه در بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري بحث رد صلاحيت به هيچ عنوان مصداق ندارد گفت : وظيفه شوراي نگهبان احراز صلاحيت بر اساس شرايط مندرج در قانون است و بيش از اين وظيفه اي ندارد ، بر اين اساس عدم احراز به معنايي صلاحيت نداشتن نيست .

وي در پاسخ به سوال خبرنگار"مهر" در خصوص اعلام اسامي تاييد صلاحيت شدگان در شوراي نگهبان از صداو سيما بدون اطلاع وزارت كشور و اعتراض اين وزارت خانه گفت: اين اقدام شوراي نگهبان به هيچ وجه منع قانوني ندارد و قانون اين حق را از شورانگرفته است بلكه تصريح دارد اسامي براي اعلام رسمي بايد به وزارت كشور فرستانده شود كه اين كار نيز همزمان انجام شد .

الهام اشتياق عمومي براي اطلاع از نتيجه بررسيهاي شوراي نگهبان و گمانه زني هاي درست و نادرست احتمالي را در اين خصوص از دلايل انتشار عمومي اسامي تاييد صلاحيت شدگان از سوي اين شورا خواند و تاكيد كرد اين اقدام تازگي نداشته و در دوره هاي قبل هم رويه چنين بوده است .

سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از مصاحبه مطبوعاتي خود در پاسخ به سوالي تاكيد كرد حضور نظاميان در هيات هاي نظارت در برخي حوزه هاي انتخابيه گفت : حضور نظاميان در هياتهاي اجرايي نظارت منع قانوني ندارد و تصميم گيري در اين خصوص تابع تدبير خود نيروهاي مسلح است .

وي با بيان اينكه شر كت در هيات هاي اجرايي و نظارتي يك امر غير سياسي و صرفا عمومي است افزود : آنچه كه قانونگذار نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات را از آن نهي كرده است حضور به عنوان نماينده نامزدهاي رياست جمهوي در شعب اخذ راي است چون تصمم گيران براي انتخاب هياتهاي اجرايي و نظارتي ممكن است اصلا ندانند كه فردي نظامي هست يا نه .

الهام اعلام دلايل عدم تاييد صلاحيت افراد را غير ممكن دانست و گفت : اگر بنا باشد دلايل را اعلام كنيم بايد بدون تبعيض دلايل عدم احراز صلاحيت بيش از 1000نفر اعلام شود كه كاري غير ممكن است در عين حال نتيجه بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري يك امر نهايي است و قابل اعتراض و تغيير نمي باشد .