دكتر مصطفي اقليما در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: يكي از بزرگترين معظلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پذيرش دانشجوي بيشتر از نياز است. وزارت علوم، نظارت و مسئوليتي بر افزايش روز افزون دانشگاه هاي آزاد و دانشگاه هاي علمي كاربردي كه در ابتدا با هدف ديگري تأسيس شده بودند، ندارد. وزارت علوم نظارتي بر اين گونه مشكلات دانشگاه ها ندارد.
وي خاطرنشان كرد: اين وزارتخانه بدون توجه به امكانات و تخصص و تعدد اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها به دانشگاه هاي آزاد مجوز رشته هاي جديد اعطا مي كند.
استاد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي افزود: ارائه رشته هاي پولي در دانشگاه هاي سراسري نيز از بزرگترين مشكلاتي است كه اين وزارت خانه بي توجه به عواقب آن به ايجاد و گسترش آنها مي پردازد.
وي يادآور شد: اين معضلات باعث به هدر رفتن سرمايه هاي مالي و انساني مي شود و بازدهي مناسبي براي كشور و دانشجويان ندارد. روند ايجاد رشته هاي مازاد بر نياز كشور، تأسيس دانشگاه ها حتي در دور افتاده ترين نقاط و همچنين پذيرش بالاي دانشجو در دانشگاه ها، باعث بيكاري و غير تخصصي شدن فارغ التحصيلان اين دانشگاه ها مي شود.
دكتر اقليما خاطرنشان كرد: اساتيد دانشگاه ها به دليل كمبود حقوق و مزايا كمترين وقت خود را در دانشگاه ها و براي آموزش دانشجويان در نظر مي گيرند و همان سواد قديمي خود را به دانشجويان ارائه مي كنند. در نتيجه سطح علمي كشور پايين مي آيد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر، تنها يك وزارتخانه به وجود آورده ايم كه در آن معاونان مختلفي وجود دارند كه فقط اسم معاون و مسئول را با خود يدك مي كشند و حتي نامه هاي ارسال شده را ترتيب اثر نمي دهند.
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران افزود: وزير علوم آينده بايد حداقل وضعيت رشته هاي اضافي و دانشگاه هاي مازاد بر نياز را مشخص كند و تمام اين رشته ها و دانشگاه هايي را كه با پذيرش دانشجوي بيشتر از نياز كشور، باعث بيكاري و معضلاتي مانند فسادهاي اجتماعي مي شود، حذف يا كمتر كند.
وي در ادامه تصريح كرد: وزير علوم، تحقيقات و فناوري آينده بايد با گسترش دانشگاه ها و رشته هاي پولي مبارزه كند و از اعطاي مجوز به آنها جلوگيري نمايد.
دكتر اقليما در پايان يادآور شد: از رييس جمهور آينده انتظار داريم حرف هاي خود را در قالب عمل ارائه دهد و اين باقيمانده اعتماد مردم را از بين نبرد. وزير علوم دولت آينده بايد مقتدارانه و با دانش به برنامه ريزي و ارائه قانون هاي زيربنايي بپردازد.
نظر شما