محمد آشوری عضو هیات عالی اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هرگونه اقدام اجرایی توسط وزارت کشور در حوزه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه 92 باید بنابر بر نص صریح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری در دی و بهمن ماه سال 1391 توسط مجلس شورای اسلامی باشد.
وی با بیان اینکه تمام فرایند برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور باید زیر نظر هیات اجرایی انتخابات متشکل از وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نماینده از هیات رئیسه مجلس، شخص وزیر کشور و 7 نفر از معتمدین صورت گیرد ادامه داد: این وزارتخانه که می بایست از مدت ها قبل نسبت به معرفی 30 نفر از معتمدین کشور به شورای نگهبان اقدام می کرد، گامی در این زمینه برنداشته و لذا تذکری از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت در این باره داده شده و دولت نیز باید این رویه را اصلاح کند.
آشوری خاطر نشان کرد:بر اساس اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال گذشته، وزارت کشور می بایست انتخابات را زیرنظر هیات اجرایی انتخابات برگزار کند و آمادگی های لازم در سایر قوای یعنی قوه قضائیه و قوه مقتنه برای ایجاد بسترها و همکاری با این هیات اجرایی به مسئولین امر ابلاغ شده اما کوتاهی در این زمینه بخصوص در آستانه آغاز فرآيند اجرایی انتخابات در مرحله نام نویسی از کاندیداها دیده می شود که می تواند متوجه ابعاد حقوقی موضوع باشد و مشکلاتی را برای وزارت کشور بوجود آورد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از مسئولیت های مهم هیات اجرایی انتخابات با آغاز نام نویسی از کاندیداها و آغاز فرآیند تعیین بازرسان ویژه وزارت کشور برای نظارت بر روند اجرایی انتخابات و تشکیل این هیات ها در سراسر کشور است لذا انتظاری که از وزارت کشور وجود دارد این است که هر چه سریعتر به منظور عمل به قانون در این زمینه اقدام کند چرا که هدف اصلی قانون گذار در ایجاد هیات عالی اجرایی انتخابات، کمک به وزارت کشور در برگزاری انتخابات و استفاده از ظرفیت های سایر قوا در برگزاری انتخابات بوده است.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: هرگونه اقدام وزارت کشور در زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زیر نظر هیات عالی اجرایی انتخابات، جنبه قانونی پیدا می کند و لذا تشکیل جلسات هیات اجرایی و تکمیل اعضای این هیات یک وظیفه اساسی برای وزارت کشور است که باید این گام قانونی توسط وزارت کشور برداشته شود تا حلقه های قانونی به منظور برگزاری انتخابات تکمیل شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گام برداشتن در مسیر خلق حماسه سیاسی در کشور را در گرو عمل همه دستگاهها به قانون در کشور دانست و گفت: پرهیز از تنش ، دوری از حاشیه آفرینی و ایفای رسالت قانونی توسط هر کدام از بخش های مرتبط با انتخابات منجر به شکل گیری یک انتخابات پرشور خواهد شد و لذا با توجه به شرایط جهانی و تمرکز نگاه کشورهای مختلف به انتخابات پیش رو باید به نحوی رفتار کنیم که بتوان انتخابات خردادماه 92 را با حداقل حاشیه به سرانجام رساند.
عضو هیات عالی اجرایی انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: هیات اجرایی به عنوان یکی از ارکان برگزاری انتخابات از اهمیت ویژه ای در رسمیت بخشیدن به فعالیت های وزارت کشور در روند اجرایی انتخابات سال 92 برخوردار است و رصد ابعاد مختلف این حوزه و تدبیر در زمینه موضوعات گوناگون از جمله وظایفی است که قانون برای این هیات در نظر گرفته و با توجه به جامعیت و اشراف قانون در این زمینه، بن بستی وجود نخواهد داشت.
نظر شما