به گزارش خبرنگار مهر، براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون یکی از بخش های اقتصادی کشور قلمداد شده و به عنوان دومین بخش اقتصادی در جایگاه مناسب تری از بخش خصوصی قرار گرفته است.
در اصل 44 قانون اساسی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تاکید دارد، بر انسان محوری اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی و توسعه بخش تعاونی تاکید ویژه ای شده است.
به رغم این تاکیدات متاسفانه به جز در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در هیچ یک از سه برنامه گذشته توسعه بخش تعاونی مورد توجه جدی نبوده و بیشتر به همین دلیل این بخش تاکنون نتوانسته به جایگاه و اهداف مورد انتظار قانون اساسی دست یابد.
لزوم دستیابی بخش تعاون به جایگاه و اهداف مورد انتظار قانون اساسی
فرماندار شهرستان رشت در این باره می گوید: تعاون اهرم مناسبى براى توسعه اقتصادى و اجتماعى به شمار مى رود كه مى تواند در بهره ورى بهينه از شرايط زندگى، كار و توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت اجتماعى جامعه مؤثر باشد.
سید ولی الله عظمتی با تاکید بر اینکه سرمايه گذارى راز بقاى توليد است، افزود: تشكيل و توسعه شركت هاى تعاونى در مناطق شهرى و روستايى بهترين راه تجمع امكانات مالى اندك افراد متوسط جامعه و طبقه كارگر و كشاورز است.
وی همچنین با اعلام اینکه تفكر تعاونى علاوه بر داشتن آثار اقتصادى داراى آثار مثبت فرهنگى و اجتماعى نيز هست، اظهارداشت: همكارى، همزيستى، داشتن احساس مسئوليت درگرو داشتن تفكر تعاونى در جامعه است.
فرماندار رشت فرهنگ سازى و پرورش مديران كارآمد را از مهمترين مولفه ها براى توسعه بخش تعاون دانست و یادآورشد: این بخش علاوه بر ايجاد اشتغال به كسب درآمد نيز كمك خواهد کرد.
ترویج تفكر تعاونى در جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است
به هر تر تیب از آنجا که دو بند از سیاست های کلی برنامه چهارم ( بند های 47 و 48 ) و یک ماده مستقل از قانون برنامه چهارم ( ماده 102 ) به توسعه بخش تعاون اختصاص یافته و مهمتر اینکه در خرداد ماه سال 1384 نیز سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چهار چوب آن سیاست های کلی توسعه بخش تعاونی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اجرای مطلوب مصوبات مزبور می تواند موجب جهش در توسعه این بخش شود.
بنابر سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 25 درصد برسد و همچنین سرمایه گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیت های زیربنایی از سوی بنگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی، بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است.
بنابراین تعاونی های مجاز به سرمایه گذاری در فعالیت های زیربنایی از قبیل نفت، برق، گاز، پتروشیمی، راه، پست، مخابرات و غیره بوده و بهره گیری از این فرصت می تواند به تحقق اهداف بخش تعاونی و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم کمک موثری کند.
سرمایه گذاری تعاونی ها در فعالیت های زیر بنایی نقش مهمی در اقتصاد ملی کشور دارد
در این ارتباط استاندار گيلان ضمن تاكید بر اهمیت بخش تعاون بعنوان یكی از سه بخش اقتصادی كشور گفت: حركت های خوبی در سال های اخیر در بخش تعاون انجام گرفته كه در ایجاد اشتغال مؤثر بوده که باید تداوم یابد.
کیهان هاشم نیا افزود: سهم بخش تعاون در اقتصاد 8 درصد است كه با توجه به سیاست های دولت تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد افزایش خواهد یافت.
وی اظهارداشت: از 700 هزار خانوار استان گيلان 500 هزار خانوار در بخش تعاونی ها در حال فعاليت اقتصادی هستند و در واقع يك پوشش 75 درصدی را در گيلان تشكيل داده اند.
استاندار گيلان به جمعيت فعال استان در راستای توسعه ايجاد اشتغال اشاره كرد و یادآورشد: با سرمايه گذاری و هدايت سرمايه ها و منابع براحتی می توان مشكل بيكاری را در استان رفع و زمینه اشتغال هر چه بیشتر را فراهم کرد.
با وجود این سرمایه گذاری تعاونی ها در فعالیت های زیر بنایی نقش مهمی در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی کشور دارد و واگذاری مالکیت و امور توسعه و بهره برداری این گونه تاسیسات به بخش تعاونی می تواند زمینه گسترش رقابت و کاستن انحصارها و همچنین کاهش تدریجی بار مالی تامین بسیاری از نیازهای زیربنایی از دوش دولت را فراهم کند.
متاسفانه تاکنون به تشکیل تعاونی ها در فعالیت های زیربنایی با بهره گیری از سرمایه و مشارکت مردم توجه جدی نشده و به تشکیل و توسعه تعاونی های تولیدی و خدماتی در قالب بنگاه های کوچک و متوسط اقدام شده است.
ماهیت کار تعاونی ایجاد اشتغال، برقراری عدالت و توزیع ثروت است
گرچه تشکیل و توسعه تعاونی های سنتی در قالب بنگاه های کوچک و متوسط در توزیع ثروت، برقراری عدالت اجتماعی و اشتغال تاثیر دارد ولی تنها با گسترش این گونه تعاونی ها و بی توجهی به ایجاد و بهره برداری از ظرفیت های جدید در بخش تعاونی نمی توان به تحقق بخش تعاونی و ارتقای سهم این بخش به 25 درصد در اقتصاد ملی در پایان برنامه پنجم دست یافت.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی نیز نقش تعاون در رفع بیکاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را بسیار مهم دانست و گفت: تعاون امروزه به عنوان یک فرهنگ متعالی در کشور مطرح است.
محمود شکری ماهیت کار تعاونی را ایجاد اشتغال، برقراری عدالت و توزیع ثروت عنوان کرد و افزود: نقش تعاونی ها در ایجاد اشتغال پایدار بی‌بدیل و فراموش ناشدنی است.
وی اظهارداشت: با توجه به جهت‌گیری سیاست های کلی نظام مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت و همچنین توسعه مشارکت های مردمی، نقش تعاونی روز به روز پررنگ‌تر می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآورشد: تقویت بخش تعاون یکی از بهترین ظرفیت ها در راستای توسعه و ایجاد اشتغال است.
با این توصیف اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و حضور مردم در صحنه‌های اقتصادی، اجتماعی، مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمین برای افزایش آگاهی‌ها، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری تولید و توزیع، کاهش توقع ها و انتظارهای کاذب و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
سطح زندگی مردم از طریق فعالیت های تعاونی به مراتب بهتر از شرایط بخش خصوصی ارتقا می یابد
بدون شک از طریق فعالیت های تعاونی سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریعتر از شرایط بخش خصوصی ارتقا می‌یابد بعلا‌وه فرهنگ تعاونی مشارکت مردمی را استحکام می‌بخشد و تمام اقدام ها در زمینه های اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفته‌اند، تعمیم می‌دهد.
نظر شما