به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، طرح اين موضوع كه بزودي ميلگرد از شمول قانون تجميع عوارض خارج مي شود تا كنون قطعيت نيافته است.
بر اساس اين گزارش، بنا بر نامه انجمن توليد كنندگان فولاد به وزير صنايع و معادن در اعتراض به قرارگرفتن محصولات فولادي در شمول قانون تجميع عوارض ، اين نامه از سوي وزارت صنايع و معادن به رييس جمهور ارايه شده و مقرر شد كه اين موضوع درنشست چند وزارتخانه در محل وزارت صنايع و معادن مورد بررسي قرار گيرد.
درنشست ياد شده در زمينه اينكه فولاد و يا ميلگرد از شمول قانون تجميع عوارض بماند و يا خارج شود تصميم گيري و سپس نتيجه آن به دكتر عارف معاون اول رييس جمهورو رييس جمهوراعلام خواهد شد و پس از آن راي نهايي كه مصوبه دولت در اين باره اصلاح شود، داده مي شود.
اين گزارش مي افزايد: چنانچه فردا در طي نشست ياد شده در محل وزارت صنايع و معادن جمع بندي لازم در باره خروج فولاد از شمول تجميع عوارض مثبت باشد و در مراحل بعدي تصميم گيري مشكلي پيش نيايد پيش بيني مي شود كه طي 10 تا 15 روز آينده اين امرمحقق شود.
در حال حاضرتكليف اينكه فولاد از شمول قانون تجميع عوارض خارج خواهد شد نامشخص است و بايد منتظرتصميم گيري ازسوي دولت باشيم. چراكه قبلا نيز وزارت صنايع و معادن نسبت به شمول بسياري از محصولات صنعتي در قانون تجميع عوارض اعتراض كرده بود اما مورد موافقت واقع نشد.
نظر شما