غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تصریح بر اینکه به بهانه اشتغال نباید قانون اصناف را زیر سؤال برد ادامه داد: استانداری سمنان با نقص این قانون در یکسال گذشته اشتباه کرده است.
وی مهمترین دلیل مشکلات اقتصادی را بی توجهی به قانون ذکر کرد و افزود: بی توجهی به قانون صدمه زدن به توسعه اقتصادی است و امیدواریم در دولت بعدی شاهد این بی قانونی ها نباشیم.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون جدید نظام صنفی کشور این امر را موجب کمک قابل توجه به اصناف دانست و خاطرنشان کرد: در این قانون، بندی را به عنوان اتاق اصناف مصوب کردیم تا این بخش را تقویت کنیم.
مسئولان قانون نظام صنفی را نقص کرده اند
رئیس مجمع امور صنفی شهرستان گرمسار نیز در گفتگو با مهر از مدیریت ضعیف مسئولان ارشد استان سمنان در ایجاد اشتغال پایدار انتقاد کرد و گفت: مسئولان قانون نظام صنفی را نقص کرده اند.
ذبیح الله کاظمی اظهار داشت: مسئولان ارشد استان سمنان برای حل مسئله اشتغال و بیکاری که از وظایف اصلی دولت است بر اصناف فشار وارد کرده و قانون نظام صنفی را نقص کرده است.
وی جامعه اصناف را بزرگترین بخش اقتصادی کشور دانست و گفت: این صنف همواره نقش قابل توجهی در اقتصاد و تولید دارد به طوری که براساس آمارهای رسمی دو میلیون و 700 هزار واحد صنفی در سطح کشور داریم که با سهم هشت میلیون نفری در اشتغال در واقع چرخه اقتصادی کشور را تشکیل می دهند.
وجود یک واحد صنفی در گرمسار برای هر 18 نفر
رئیس مجمع امور صنفی شهرستان گرمسار با اشاره به اینکه در قانون نظام صنفی باید به ازای هر 35 نفر، یک واحد صنفی وجود داشته باشد افزود: اما متأسفانه اکنون برای هر 18 نفر یک واحد صنفی در گرمسار وجود دارد و همچنان با افزایش تقاضای اشتغال در بخش اصناف مواجه هستیم زیرا بعضاً در بخش های دولتی، کشاورزی و صنعت چندان فرصت اشتغال آفرینی فراهم نیست.
وی تصریح کرد: وارد کردن فشار به اصناف برای برداشتن سقف پروانه صنفی و ورود افراد بدون مهارت و تجربه به این بخش بزرگترین آسیب را به سرمایه انسانی وارد می کند.
کاظمی در خاتمه ابراز داشت: امیدواریم با ایجاد فرصت های اشتغال آفرینی در بخش های مختلف استفاده مطلوب از نیروهای انسانی فراهم شود.
نظر شما